هل تسعى واشنطن إلى تغيير النظام العراقي وفق النموذج التونسي

محلل سياسي يقول إن الولايات المتحدة تفكر بتكرار تجربة تونس في العراق وأن السوداني المرشح الأوفر حظا لنيل منصب الرئاسة.
الأربعاء 2024/12/18
هل يكون السوداني قيس سعيد العراق

بغداد - يتداول العراقيون، على المستويين السياسي والشعبي، هذه الأيام، إمكانية تأثير التطورات الإقليمية، خصوصا في سوريا، على العراق، وما قد ينجم عن ذلك من ارتدادات وتغيرات محتملة في النظام السياسي وشخصياته، ويرى آخرون أن التغييرات ستكون طفيفة، وتقتصر على تعزيز جهود مكافحة أنشطة الجماعات والفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وقال مدير المركز الإعلامي العراقي للدراسات الاستراتيجية، نزار حيدر، إن الولايات تفكر بتكرار تجربة تونس في العراق، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هو المرشح الأقوى.

وذكر حيدر في حديث لبرنامج "المقاربة" على قناة دجلة العراقية جرى بثه مساء الثلاثاء أن "السوداني قد يكون المرشح الأقوى لتكرار تجربة تونس في العراق"، مبيناً أن "واشنطن تفكر بتكرار تجربة تونس بشخص من داخل النظام في العراق".

وتحظى توجهات السوداني السياسية بدعم أميركي، لكن الولايات المتحدة تسعى إلى الاستفادة القصوى من هزيمة حزب الله في لبنان وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضغط على حكومة السوداني لاتخاذ قرار حل ميليشيا الحشد الشعبي الذي ينشط تحت مظلة القوات الحكومية.

وكان إنشاء الحشد الشعبي بهدف محدود وهو القضاء على تنظيم داعش وقد تم ذلك عام 2017، لكنه غير من استراتيجيته فيما بعد وقام باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة.

وخرج الحشد الشعبي من مساره الذي وضع له، ونفذ أجندات خارجية، وقامت بعض فصائله بمهاجمة قواعد عراقية تؤوي جنودا من الولايات المتحدة، إضافة الى استهداف منشآت وشركات أجنبية في العراق وإقليم كردستان.

وأوضح حيدر أن الرئيس الأميركي "بايدن جدد قانون حالة الطوارئ لأنه يعتبر العراق يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي"، مؤكداً أن "قانون حالة الطوارئ الأميركي لا يزال فاعلا في العراق".

وفي مايو الماضي وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما مدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق، وجاء في بيان نشره البيت الأبيض آنذاك "لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية".

وأشار حيدر إلى أن "انسحاب الأميركان من العراق يكفي لإسقاط النظام كما حصل في أفغانستان"، واستبعد أن تكون "الإدارة الأميركية حل الحشد الشعبي أبدا"، مبينا أن "ترامب سيستهدف الدولار والبترول وسلاح الفصائل في العراق".

وأضاف "لا يمر أسبوع دون اجتماع السفيرة الأميركية ألينا رومانوفسكي بزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم".

 وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة موجودة في العراق ولا حاجة للتغيير من الخارج بل من الداخل"، وإن "السي آي أي في 2003 كانت تتبنى تغيير النظام السياسي في العراق من الداخل"، موضحاً أن "تغيير النظام السياسي لن يحدث لكن التغيير سيطال العصابة الحاكمة".

من جانبه، قال الباحث بالشأن السياسي، مناف الموسوي في حديث لبرنامج "المقاربة إن "مكاسب القوى السياسية خلال العامين الماضيين تعادل الـ20 عاماً الماضية"، مضيفا "نتحدث عن تغيير قادم منذ عامين ولم يستجب لنا أحد".

وأوضح أن "اختفاء المطالبات بإخراج القوات الأميركية أحد مظاهر وصول عملية التغيير"، مؤكداً أن "من غير الممكن أن يكون التيار الوطني الشيعي هو البديل عن شكل النظام الحالي".

وأضاف أن "الصدر سبق أن اقترح إزاحة جيلية كاملة للقوى السياسية"، وأن "مشروع الصدر أصبح ضرورة ومنسجمة مع بيان المرجعية"، مؤكداً أن "حوبة الصدر" ضربت من تخلوا عنه في التحالف الثلاثي"، الذي هو "من أفشل التجارب منذ 2003 وحتى الآن"، بينما "انسحاب التيار الوطني الشيعي أحد أنجح الخطوات المتخذة في العملية السياسية"، حسب تعبيره.

لكن المحلل السياسي عادل المانع وصف "من يتحدث عن تغيير النظام في العراق واهم"، و"لا يمكن إصلاح النظام بالتظاهرات بيد (لعب جهال يكمزون)"، موضحاً أن "العصابة الأميركية هي الضاغطة على القوى السياسية ومتحكمة ببعض المفاصل".

وأكد المانع أن "الطبقة السياسية تحتوي على سياسيين محنكين وقادرين على الإصلاح"، وأن "إصلاح النظام مطلوب لكن نحتاج معرفة من سيصلح النظام"، مضيفاً "لا يوجد حراك لإسقاط النظام في العراق هناك مجسات فقط".

وتابع قائلا  إن "صبغة النظام السياسي في العراق إسلامية"، والنظام السياسي في العراق "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".