إجراءات كويتية للتخفيف من وقع حملة سحب الجنسية
الكويت- بدأت مع تسارع إنجاز حمْلة سحب الجنسية الكويتية من حَمَلَتها بطرق تصفها السلطات بغير القانونية، وتجاوز عدد من شملتهم قرارات السحب منذ بدء الحملة في شهر مارس الماضي الثمانية آلاف شخص، تظهر مآخذ حقوقية على تلك القرارات، مأتاها ما سيترتّب عنها من آثار اجتماعية تتجه السلطات لمعالجتها تفاديا لعاصفة انتقادات أشدّ يخشى أن يتعرّض لها البلد.
وتحدّثت وسائل إعلام محلية عن شروع السلطات في العمل على وضع آلية هادفة للتيسير على شرائح معينة ممن سحبت منهم الجنسية في إنجاز معاملاتهم والحصول على الوثائق اللازمة لذلك.
وقالت صحيفة الرأي المحلية نقلا عن مصدر مطلع إنّ الأمر يتعلّق بزوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل اللاتي سبق أن حصلن على الجنسية بحكم التبعية لأزواجهن، موضّحة أن الآلية تعالج مسألة الحصول على جوازات سفر وبطاقات مدنية.
ونبّه المصدر إلى أنّ “التسهيلات والإجراءات لن تنطبق إلّا على الملفات النظيفة وعدم وجود حالات تزوير” في الحصول على الجنسية.
وكان الشيخ فهد اليوسف وزير الدفاع وزير الداخلية الذي يرأس أيضا اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قد أعلن في وقت سابق عن إجراءات أخرى لحماية شرائح ممن شملتهم قرارات السحب معلنا أنّ جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها، وأن المتقاعدات سيتم صرف رواتبهن التقاعدية.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي في إطار حملتها وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وواجهت حملة سحب الجنسية انتقادات حقوقية صادرة في الأساس من خارج البلاد التي لم تخل في الداخل من تحفظ على بعض جوانب الحملة أخذ في الغالب شكل الالتماس من السلطات بتعديل مسارها واستثناء بعض الشرائح منها لدواع اجتماعية وإنسانية.
وكتبت صحيفة القبس المحلية في مقال افتتاحي لها “ندعو ألّا تتم معاملة زوجات الكويتيين اللاتي بنين أسرهن بوفاء وصبر وإخلاص، نفس معاملة المزوّرين والمزدوجين، فهؤلاء الزوجات حصلن على الجنسية وفق القانون في ذلك الوقت، بالتالي نرى من الضروري إعادة النظر في ملف سحب جنسية زوجات الكويتيين لتلافي أي آثار محتملة على الأسرة الكويتية.”
