أوروبا تدرس تشديد الرقابة على أسطول الظل للنفط الروسي

مشاركة الدنمارك في القيود المفروضة على نفط روسيا تكتسب أهمية لأن المضائق الدنماركية تُعد شريانا تجاريا رئيسيا يمر عبره النفط الروسي منذ بداية حرب أوكرانيا.
الأربعاء 2024/12/18
ازدحام السفن باق ويتمدد

في محاولة للتضييق أكثر على تجارة النفط الروسية، تدرس مجموعة من الدول الأوروبية فرض رقابة مشددة على الناقلات التي تنقل ملايين البراميل حول العالم من خلال تقديم وثائق التأمين ضد حوادث تسرب الخام والمطالبات ذات التكلفة العالية الأخرى، في سياق الحظر الغربي المستمر منذ عامين على موسكو.

بروكسل - تستعد الدنمارك وإستونيا والنرويج والسويد ضمن 12 دولة أوروبية لفرض المزيد من القيود على النفط الروسي حيث ستبدأ في التحقق من وثائق التأمين الخاصة بالناقلات التي تمر عبر مياهها الإقليمية.

وكشفت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبيرغ، التي لم تكشف عن هويتها، الثلاثاء، أنه من المتوقع الإعلان عن هذه الخطة في وقت لاحق.

ولطالما دار جدل حول أن بعض السفن التي تنقل النفط الروسي إما غير مؤمّنة أو مؤمّنة بشكل غير كاف ضد المخاطر، مثل تسرب النفط، ما يزيد المخاوف البيئية. وقد يساعد ذلك في توضيح الموقف.

وتكتسب مشاركة كوبنهاغن أهمية لأن المضائق الدنماركية تُعد شريانا تجاريا رئيسيا يمر عبره النفط الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، من دون قيود تُذكر.

وتُظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ وأسعار النفط من أرغوس ميديا أن قيمة النفط الخام والوقود الذي يمر هذا العام عبر هذه المضايق تبلغ 60 مليار دولار، ما يعادل 40 في المئة من إجمالي صادرات روسيا النفطية البحرية.

مجموعة تضم 12 بلدا ستكلف السلطات البحرية بالتحقق من وثائق التأمين للناقلات، وربما استخدام البيانات في إجراءات لاحقة

وبحسب أحد المصادر فإن الدول الأخرى الداعمة للخطة تشمل فنلندا وليتوانيا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة.

وسيتم تكليف سلطات الملاحة البحرية في هذه الدول بمطالبة السفن المشتبه بها، المعروفة بـ”أسطول الظل”، بتقديم إثباتات تأمين أثناء عبورها قناة المانش، والمضائق الدنماركية، ومضيق أوريسند بين الدنمارك والسويد، وكذلك خليج فنلندا.

ويتزامن الإجراء مع توسيع الاتحاد الأوروبي لعقوباته على الناقلات الروسية، إذ أضاف العشرات من السفن إلى قائمة الحظر الاثنين، بعد أن أدرج 17 سفينة فقط في السابق.

وتهدف عمليات التحقق من التأمين إلى ردع أسطول الظل، الذي يُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي لتقييد وصول موسكو إلى عائدات النفط.

ووفقا للمصادر، تركز المبادرة الجديدة من الدول، بما في ذلك مجموعة دول الشمال والبلطيق بشكل أساسي على تعزيز الشفافية وجمع البيانات.

واستبعدت المصادر فرض عواقب تلقائية أو فورية على السفن التي تُعتبر غير مستوفية لمتطلبات التأمين. كما لن يفرض حظر مباشر على السفن التي لا تتعاون مع طلبات إثبات التأمين، لكن المعلومات التي يتم جمعها قد تُستخدم في اتخاذ إجراءات مستقبلية أكثر حسما.

40

في المئة من إجمالي صادرات روسيا النفطية البحرية تمر عبر المضائق الدنماركية

والتزمت السويد الحذر حتى الآن بشأن اتخاذ خطوات قد تعرقل تدفق النفط الروسي عبر المضائق الدنماركية، خاصة في ظل تصعيد الدول الغربية للعقوبات على هذا القطاع.

ويضيف انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مستوى إضافياً من الشكوك حول استمرارية العقوبات الغربية الواسعة على صناعة الطاقة والتجارة الروسية.

ومعاهدة حرية الملاحة تجعل من الصعب اتخاذ أي إجراء يوقف حركة السفن. فهي تمنع الدنمارك من مطالبة السفن بتقديم معلومات تأمينية، ويمكن للسفن رفض مثل هذه الطلبات. وإذا رفضت الناقلات التعاون، فإن السلطات ستكتفي بتسجيل هذه الحوادث فقط.

وقبل الحرب، كانت غالبية التأمين لتغطية حوادث تسرب النفط من ناقلات النفط الروسية تُقدم من قبل شركات غربية تابعة لمجموعة “نوادي الحماية والتعويض الدولية”.

وكانت هذه الشركات تشتري كميات كبيرة من إعادة التأمين لحماية نفسها من أسوأ السيناريوهات، مع الإصرار على أن تلتزم السفن بأعلى معايير السلامة الممكنة لتقليل المخاطر في هذا القطاع.

ورغم استمرار هذه الشركات في العمل، لكنها انضمت إلى مجموعة متزايدة من الشركات الجديدة، خصوصاً الشركات الروسية. وهذا التحول في التغطية التأمينية أثار حالة من عدم اليقين بشأن سرعة وشمولية دفع التعويضات إذا حدثت مشكلة خطيرة.

السفن التي فرضت عليها عقوبات تشمل أوشن فاي وأندامان سكايز وميانزيمو، التي حملت كل منها أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.

وصرح مسؤولون دنماركيون بأن الحكومة قلقة للغاية بشأن “التأمينات المشبوهة” للسفن التي تمر عبر المضائق. كما أعرب مرشدون متخصصون يقودون السفن عبر المضائق عن مخاوفهم بشأن سلامة هذه السفن.

وتتعامل المضائق الدنماركية مع تجارة تبلغ قيمتها حوالي نصف تريليون دولار سنوياً، وتشكل نحو 7 في المئة من النفط المنقول بحرا، وفقا لبيانات كلاركسون ريسيرش سيرفيسز التابعة لأكبر شركة وساطة بحرية في العالم.

وبدأت إستونيا بالفعل مطالبة السفن بإثباتات التأمين، لكن تقريرا نشرته بلومبيرغ في سبتمبر الماضي، أشار إلى أن حوالي 40 في المئة فقط من السفن المارة استجابت حتى شهري يوليو وأغسطس.

وقدمت بريطانيا إجراء مشابها في أكتوبر لفحص السفن المارة عبر قناة المانش، ما يعني أن التغيير الكبير سيحدث في مضيق أوريسند بين الدنمارك والسويد.

وبنهاية الشهر الماضي، أفادت بأنها تواصلت مع أكثر من 43 سفينة ضمن هذا البرنامج، وفرضت عقوبات على سفينة واحدة تجاهلت الطلبات.

ولكن بريطانيا فرضت الثلاثاء عقوبات على 20 سفينة تقول إنها تستخدم ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات على النفط الروسي في أحدث إجراءات تستهدف ما يسمى بأسطول السفن الروسي.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر “بينما تستمر عائدات النفط لدى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في تأجيج نيران حربه، تتحمل الأسر الأوكرانية ليالي باردة ومظلمة، غالبا بدون تدفئة أو ضوء أو كهرباء، مستهدفة بهجمات صاروخية لا هوادة فيها من روسيا.”

وأضاف “ستزيد هذه العقوبات من الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين.”

وبحسب الحكومة البريطانية فإن السفن التي فرضت عليها عقوبات تشمل أوشن فاي وأندامان سكايز وميانزيمو، التي حملت كل منها أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.

10