مشروع شبكات الغاز فرصة الأردن للدفع بأعمال القطاع الصناعي

عمّان - ينظر القطاع الصناعي الأردني إلى مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطَّبيعي في مدينتي عمَّان والزَّرقاء بتفاؤل كبير لما له من دور في التنمية ورفع القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلية والخارجية.

ويفتح المشروع آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي، من حيث خفض كلف الإنتاج وزيادة فرص العمل واستخدام مصدر طاقة نظيف وفعال، يعزز مكانة البلد في مجال الطاقة المستدامة. وستقوم شركة الغاز الحكومية بتنفيذ وتشغيل وإدارة المشروع عبر إنشاء خط غاز من منطقة حقل الريشة إلى نقطة الربط على خط الغاز الرئيسي بطول 230 كيلومترا، باستثمار يبلغ حوالي 208.6 ملايين دولار.

ويعد الأردن من بين أكثر دول المنطقة العربية اعتمادا على توريد لطاقة وهي تكلف الخزينة سنويا ملايين الدولارات. وبحسب البيانات الرسمية ارتفعت نسبة الإمدادات المستوردة إلى حوالي 76 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد بنهاية العام الماضي، بكلفة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار دولار.

وأكد خبير الطاقة الأردني هاشم عقل أن التوجه الحكومي مهم وحيوي لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والسكنية، لافتا إلى أن الصناعة تعلق آمالا كبيرة على مثل هذه المشاريع الإستراتيجية والتي من شأنها تخفيض كلف الطاقة وتعزز قدراتها التنافسية.

وأشار الى أهمية الإسراع في التنفيذ وتسهيل جميعا لعقبات أمام المستثمرين حتى يرى هذا المشروع الحيوي النور، ويقدم الخدمات الحيوية للمواطنين في مختلف المجالات المنزلية والصناعة والسياحة والصحية وأيضا مستقبلا وقود للسيارات.

ويتوقع المسؤولون أن يسهم المشروع الاستراتيجي الذي أقرته الحكومة مؤخرا والذي وجه وزارة الطَّاقة للسَّير في إجراءات التَّفاوض لتنفيذه، بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35 في المئة.

وتتطلب الشبكات التي يحتاجُ إنجازها لقُرابة 4 سنوات وأبدتْ 6 جهات الاهتمام في به، إلى إنشاء خطوط أنابيب للتوزيع إلى المنازل والقطاعات الإنتاجيَّة من مصانع وشركات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة وأعلى درجات السَّلامة والحماية.

وفي ضوء ذلك تركز رؤية التحديث الاقتصادي على خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وتشبيك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع. وتعتبر الصناعة القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21 في المئة من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن.

وتمثل الصناعة نحو 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات القطاع في الصادرات نحو 21 مليار دولار، أي ما يعادل 49 في المئة من إجمالي الصادرات سنويا. وخلال “منتدى سبل تعزيز الكفاءة الصناعية” الذي عقد أخيرا، أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة، أن الوزارة تعمل بشكل مُكثف مع غرفة صناعة الأردن للتغلّب على التحديات التي تواجه القطاع فيما يتعلّق بكلف الطاقة.

وسيتم ذلك من خلال إطلاق عدة برامج ومشاريع تهدف لتخفيض هذه الكلف ورفع كفاءة الطاقة على القطاع الصناعي، ليكون قادراً على التنافس بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في تحقيق غايات رؤية 2033.

وأكد الخرابشة، أن الدولة مستمرة في إيصال الغاز للتجمعات الصناعية في مختلف مناطق الأردن، وسيتم قريباً افتتاح محطة قياس في منطقة الهاشمية، وأن العمل جار الآن على إيصال الغاز لمنطقة الروضة الصناعية في محافظة معان. ومن المفترض أن يحقق إيصال الغاز للمنازل والمصانع وفرة مالية لخزينة الدولة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 في المئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 في المئة مقارنة بالديزل.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي ‏الجغبير قوله إن “نظرتنا إيجابية للقرار وتفاؤلنا مرتفعان” جراء القرارات الاقتصادية من الحكومة. وأشار إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية لدعم الصناعة ورفع قدراتها التنافسية تحتاج إسراعاً بالتنفيذ ووضعها على سلم الأولويات التنفيذية وإيجاد جميع الحلول المالية والفنية حتى تصبح على أرض الواقع.

وأوضح أن أهمية هذا القرار للصناعة المحلية تأتي في ظل ما تشكله مدينتي الزرقاء وعمان من عصب القطاع الصناعي باستحواذهم على حوالي 60 في المئة من إجمالي المنشآت الصناعية العاملة في البلاد. وتطرق أيضا إلى جدوى استخدام الغاز الطبيعي في تعزيز الصناعة عبر انعكاسها بشكل مباشر على خفض كلفة الطاقة التي يتحملها القطاع وبنسب تتراوح ما بين 40 و60 في المئة من كلفه الطاقة حسب القطاعات الفرعية المختلفة.

وقال الجغبير إن “كلف الإنتاج وخاصة الطاقة تقف معيقاً أمام تنافسية المنتجات محليا وعالميا، وتصل فروق كلف الإنتاج مع منافسينا في دول الجوار لتتراوح ما بين 25 و40 في المئة، وهذا يشكل تحديا واضحا يعيق من تقدم ونمو القطاع الصناعي.” وأضاف “وبالتالي فإن استخدام الغاز الطبيعي يمكنه أن يعزز من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، ومنح القدرة على تحسين جودة المنتجات وتحقيق أعلى المعايير البيئية.”