الدبيبة يرفض تشكيل حكومة جديدة في ليبيا ويدعو لوضع قواعد دستورية

طرابلس - أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا رفضه لتشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد، داعيا إلى وضع قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات وموجها رسائل إنذار لأنصار الملكية أو عودة النظام الملكي في ليبيا وكذلك إلى مجلس النواب.

وتأتي تصريحات الدبيبة كردّ على تمسك مجلس النواب الليبي بتشكيل حكومة جديدة موحدة وتجاوز حالة الانقسام السياسي القائمة منذ سنوات.

ونقلت جريدة “الوسط” الليبية عن الدبيبة قوله خلال فعاليات “ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير”، الذي انعقد في مدينة مصراتة السبت، “نحن قادرون على إجراء الانتخابات وأثبتنا ذلك في الانتخابات البلدية قبل أيام.. أعلم أن هناك أطرافا ستعمل على أشياء مؤقتة حتى يستمروا في المشهد، لكننا نريد قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات.”

وفيما يخص المبادرة الأخيرة لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بخصوص المصالحة الوطنية، قال الدبيبة “هناك من يتحدث عن مصالحة، أولاً لا بد من الاعتذار لليبيين على الغزو والقتل، هل يعقل من يقتل الليبيين بالطائرات أن يعلن عن مصالحة؟ هذه سذاجة واستخفاف بعقول الليبيين.”

وتابع الدبيبة “يجب على الشعب الليبي أن يساعد نفسه ولا ينتظر المساعدة من المجتمع الدولي، حتى الأمم المتحدة ستساعد ليبيا بطريقتها وليست بطريقتكم أنتم،” مشددا على ضرورة التعجيل بالدستور، متسائلا «من أخفى الدستور في الأدراج؟ فالحل في ليبيا هو بالدستور فقط لنختار رئيسا لبلادنا ورئيس حكومة وبرلمان.”

وشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية هجومًا على مجلس النواب، بقوله “المجلس لديه 13 سنة يعمل ويريد البقاء 13 سنة أخرى! مجلس النواب يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة ماذا بعد؟ يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى أو ربما لا يريدون الخروج حتى الممات،” معتبرا أن “المؤامرات كبيرة والشعوب هي الباقية،” قائلا “كما رأيتم في دول، الدكتاتور مهما قتل ومهما عذب فهو إلى زوال،” في إشارة إلى سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

ويرى الدبيبة أن هناك أربعة أجسام تعيق تقدم العملية السياسية وهي: «المنظومة العسكرية، والإخوان، وتيار الملكية، ومجلس النواب.” لافتا إلى أن الجهات العسكرية “تريد أن تفرض منظومتها.. وأنتم لم تثوروا ضد قبيلة أو أشخاص بل ضد المنظومة العسكرية ولا يمكن أن تعود إلينا الآن من جديد لتحكمنا البندقية.. فلن يحكمونا بقوة السلاح.”

وأضاف الدبيبة، هناك أيضًا الإخوة الأيديولوجيون الذين أخذوا الدين فوق ظهورهم وهناك من أخذ القرآن أو تفسيره ليحكمنا بطريقته الأيديولوجية، وأخص بالذكر منظمة الإخوان المسلمين ومن يتبعهم، فلا يمكن أن تحكمنا هذه المنظمات بالسيف مرة أخرى.”

وفيما يخص التيار الملكي، قال الدبيبة “نحن نحترم الملك ولكن الماضي لن يعود مرة أخرى، دعونا نفكر في أولادنا وأحفادنا لذا لن ينجح النظام الجماهيري أو الملكي أو الديني، النظام الوحيد الذي يتماشى معنا هو الديمقراطية.”

وشدد الدبيبة على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة مباشرة من الشعب، واشترط أن تتم الانتخابات وفق دستور يتم اعتماده رسميا من خلال استفتاء شعبي.

لكن مجلس النواب الليبي يستعد لعقد جلسة مفتوحة يستمع خلالها إلى برامج الشخصيات السبع المترشحة لمنصب رئيس الحكومة الموحدة، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفضه أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، تفرغ النتائج من شرعيتها وإمكانية تنفيذها، وفق تعبيره.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إنه “تم وضع آلية برلمانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول المعنية بها،” متوقعا أن “يتم التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.”

وأكد أن “الآلية تتضمن حصول المرشح لرئاسة الحكومة على عدد محدد من التوقيعات من أعضاء مجلسي النواب والدولة، مما يعكس التوافق الوطني المطلوب لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات المقبلة.”

وفي وقت سابق، شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، خلال لقائه مع الدبيبة في طرابلس، على أهمية تشكيل حكومة تصريف أعمال لإزاحة العقبات المتبقية أمام إجراء انتخابات عامة في البلاد.

ويرى مراقبون أن انفتاح واشنطن على مقترح تشكيل حكومة جديدة في ليبيا يعكس حرصها على تنظيم الانتخابات التي طال انتظارها، بعد تعالي الأصوات المطالبة بتشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا لتغيير الوضع الراهن، مدفوعة بتدهور الحالة المالية والمعيشية والأمنية للبلاد.