فائض المعروض من الليثيوم يدعم ازدهار تصنيع البطاريات الكهربائية
تحافظ العديد من مناجم الليثيوم حول العالم، بقيادة مشغلين صينيين، على إنتاج المواد الخام اللازمة للسيارات الكهربائية، في تحد للأسعار الضعيفة، بما يكفي لإحداث تخفيضات إنتاجية ضخمة، وهو ما يوفر نعمة لصانعي البطاريات الذين يحاولون تكثيف إنتاجهم وتخطي كل العقبات.
لندن- اعتبر خبراء قطاع السيارات الكهربائية أن استمرار إنتاج معدن الليثيوم المهم في مدخلات تصنيع بطاريات المركبات الصديقة للبيئة سيولد احتمالات سنوات من العرض الزائد والأسعار الضعيفة، في خطوة تبث التفاؤل في المصنعين
وحافظت معظم المناجم على الإنتاج للاحتفاظ بحصة السوق والعلاقات الجيدة مع الحكومات، ولأن الإغلاق وإعادة التشغيل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل فنية، وفقا لمقابلات أجرتها وكالة رويترز مع عمال المناجم والمستشارين والمحللين.
وحتى الآن، أغلقت حوالي اثنتي عشرة شركة منتجة لليثيوم مؤقتا مناجم خاسرة، أو قلصت الإنتاج أو أخرت التوسعات.
وتؤكد مصادر في الصناعة أن العديد من الشركات الأخرى لا تزال تعمل، مما يعني أن فائض العرض العالمي من المعدن اللازم للبطاريات للتخزين الثابت، وكذلك للسيارات الكهربائية، من المرجح أن يستمر لعدة سنوات ويحافظ على انخفاض الأسعار.
وانخفض سعر هيدروكسيد الليثيوم بنحو 90 في المئة منذ أن وصل إلى ذروة 85 دولارا للكيلوغرام في ديسمبر 2022، بعد ارتفاعه بأكثر من سبعة أضعاف خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة.
وتوقع بنك يو.بي.أس السويسري أن يرتفع المعروض العالمي من الليثيوم بنسبة 25 في المئة هذا العام على أن يصل إلى 15 في المئة خلال عام 2025.
وقال مارتن جاكسون، رئيس المواد الخام للبطاريات في شركة سي.آر.يو، “هناك بعض الأصول في الإنتاج التي لا ينبغي أن تكون كذلك حقًا، ولكن لأسباب خاصة بها، فإنهم يواصلون الاستثمار،” وقدر أن حوالي 10 في المئة من الإنتاج خاسر.
وقال محللون ومستشارون إن الصين لديها بعض من أعلى تكاليف مناجم الليثيوم، لكن من غير المرجح أن تغلق العديد من مناجم الليثيوم المملوكة للصينيين في الداخل وفي أستراليا وأفريقيا لأنها مدمجة في سلاسل التوريد النهائية.
وأشاروا إلى أن حكومة الصين تعتبر قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات الرائد عالميًا استراتيجيًا وتحرص على الحفاظ عليه مزدهرًا بإمدادات ثابتة من المواد الخام وتكاليف منخفضة.
وأدى الارتفاع المتوقع في مبيعات السيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الليثيوم في عامي 2021 و2022 إلى زيادة في المناجم الجديدة.
وبعد انخفاض الأسعار استجابةً للعرض الزائد ومبيعات السيارات الكهربائية الأضعف من المتوقع، استمر الاستثمار في مناجم الليثيوم، وقفز العام الماضي بنسبة 60 في المئة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
ونشأ بعض الاستثمار من سعي الصين لضمان إمدادات الليثيوم في الخارج، بما في ذلك زيمبابوي، التي باتت رابع أكبر مورد في العالم في غضون بضع سنوات.
وتمتلك شركات صينية أغلبية المناجم الأربعة العاملة ولكنها تحقق ربحًا ضئيلًا أو تعاني من خسائر، وفقًا لكاميرون بيركس، مدير منتجات الليثيوم في شركة الاستشارات بينشمارك مينرال أنتليجنس.
25
في المئة ارتفاع المعروض في 2024 على أن ينخفض في 2025 إلى 15 في المئة
وقال بيركس، الذي زار المناجم في البلاد في الأسابيع الأخيرة، إن “أيا منها لم يغلق أبوابه على الرغم من أن التكاليف تتراوح بين 600 دولار إلى ألف دولار للطن المتري من المواد المباعة مقارنة بسعر 765 دولاراً للطن.”
ويستند السعر إلى تركيز السبودومين الذي يحتوي على 6 في المئة من الليثيوم (أس.سي 6)، وهي مادة شبه معالجة ناتجة عن فصل المعادن الأخرى عن خام الليثيوم.
وأوضح بيركس أن هناك تفاهما مشتركا على أن الشركات الأم الصينية يمكن أن تتحمل بعض التكاليف في المصب، وهناك أيضا الجانب السياسي في الصين، التي تريد تأمين سلاسل التوريد الخاصة بها خارج أستراليا وكندا، حيث واجهت بعض المقاومة.
وأشار إلى أن منجم أركاديا، وهو أعلى منجم من حيث التكلفة في زيمبابوي، مملوك لشركة تشجيانغ هوايو كوبالت، التي تنتج أيضًا مواد الكاثود للبطاريات في المصب.
وفي أستراليا، حيث التكاليف مرتفعة أيضًا، تخطط بعض الشركات لتحمل الأمر بدعم من صناع البطاريات، وإعادة ترتيب خطط المناجم وتعويض الخسائر في الليثيوم بإنتاج مربح من خام الحديد أو النحاس أو النيكل. وكشف شركة الموارد المعدنية مينريس الشهر الماضي أنها تضع منجم بالد هيل تحت الرعاية والصيانة.
ومع ذلك، فقد تركت أيضا منجمين آخرين ينتجان، وإن بمستويات أقل، بما في ذلك أم.تي ماريون، الذي تكون تكاليفه أعلى من بالد هيل على أساس أس.سي 6 بسبب الدرجات المنخفضة، وفقا للمحلل لوك ألوم من شركة الاستشارات بروجكت بلو.
والمناجم الأخرى مملوكة بشكل مشترك، لذا يتعين على مينريس التشاور مع شركائها. وتمتلك شركة جانفينغ ليثيوم الصينية، التي تصنع البطاريات فضلاً عن كونها منتجاً لليثيوم، 50 في المئة منجم جبل ماريون.
وقال ألوم إن “التحلية بالنسبة لشركة مينريس في جبل ماريون هي عقد خدمات التعدين من جانفينغ، حيث تحصل على القليل من الإيرادات الإضافية.” واحتفظت شركة ليونتاون ريسورسز الأسترالية بمنجمها الجديد في وادي كاثلين قيد التشغيل عبر تقليص الإنتاج أثناء زيادة عملياتها.
وحظيت ليونتاون، التي سجلت خسارة سنوية صافية بعد الضريبة بلغت 64.9 مليون دولار أسترالي (41.4 دولار أميركي)، بدعم من شركة أل.جي إنيرجي سوليوشن الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات، والتي قدمت 250 مليون دولار في شكل تمويل في يوليو الماضي.
واستفادت سوليوشن، التي حصلت على تمديد لمدة 10 سنوات لصفقة توريد الليثيوم من ليونتاون، من ضعف أسعار الليثيوم، حيث قال مسؤول في مكالمة أرباح في يوليو “بسبب ضعف أسعار المعادن، سجلت قسم البطاريات المتقدمة للسيارات زيادة في الإيرادات.”
وأصبحت إنترناشيونال باتري ميتالز الأميركية (آي.بي.أي.تي) أول شركة تنتج الليثيوم تجاريا بنوع جديد من تكنولوجيا الترشيح، في علامة فارقة على التحول العالمي للطاقة النظيفة.
ويقول المختصون إن اعتماد تقنية استخراج الليثيوم مباشرة (دي.أل.إي) خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى إمدادات أرخص وأسرع من معدن بطارية السيارة الكهربائية.
وحاليا تعمل معظم شركات التعدين حول العالم على استخراج الليثيوم عبر طريقتين، الأولى تتمثل في تكسير الصخور الصلبة وخاصة أحجار الإسبودومين والليبيدوليت، والثانية عبر تبخيره من المحاليل الملحية.
وتعتمد تشيلي والأرجنتين والصين وكبار المنتجين على استخلاص الليثيوم من المحاليل المحلية، فيما تعتمد أستراليا على استخراجه من تكسير مناجم الصخور الصلبة.
