الإمارات تحسن مركزها العالمي في مؤشرات جودة البنية الصناعية

أبوظبي - تقدمت دولة الإمارات، ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونديو)، وذلك من المركز 11 إلى المركز الخامس عالميا.

ويأتي تصنيف يونيدو ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى تريليون دولار.

ويعتبر المؤشر، أداة فعالة لقياس قوة البنية التحتية للجودة، حيث يعكس تقدم الإمارات خلال عامين بمنظومة البنية التحتية للجودة، على مستوى التشريعات الفنية والمواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والرقابة ومسح الأسواق.

وتمت كل تلك الخطوات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من الجهات الحكومية المحلية في كل إمارة وبمشاركة القطاع الخاص.

وأكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه بفضل رؤية القيادة بدعم نمو القطاع الصناعي وضمان استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، يأتي هذا التصنيف المتقدم.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الجابر قوله الأحد، إن ذلك “يؤكد على دور الإمارات الريادي في منظومة البنية التحتية للجودة إقليمياً ودوليا، خاصة على مستوى المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية الداعمة للصناعة والإنتاج المستدام.”

وأوضح أن التطور المستمر في قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة يعكس الثقة الدولية في المواصفات القياسية والتشريعات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية.

وأشار الجابر كذلك إلى أنها تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المسماة “مشروع 300 مليار.”

وكانت الإمارات قد أطلقت في مارس 2021، هذه الإستراتيجية لتحفيز القطاع، الذي بات رافدا أساسيا في منظومة التنويع، بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) بحلول 2031.

وقبل ذلك بخمس سنوات قرر مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في عموم الإمارات السبعة، في إطار الأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.

وتشكل منظومة البنية التحتية للجودة عاملا مهما في جذب الاستثمارات الصناعية ودعم الاقتصاد الإماراتي، من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ودعم دور البلد كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة عالميا.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أطلقت الحكومة مجموعة من الخطط لتجسيد رؤيتها الصناعية، مثل برنامج التحول الوطني والتحول التكنولوجي واصنع في الإمارات وغيرها.

وتركز إستراتيجية الحكومة على دعم شركات التصنيع المحلية لاعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

ويقول محللون إن الثورة الصناعية الرابعة وخاصة في مجال الذكاء الصناعي تعد بتغييرات شاملة في أنماط الحياة مستقبلا، وتثير تحديات وهواجس مقلقة من حدوث صدمات كبيرة تفرض وضع إطار لتنسيق جهود العالم للتعامل معها.

ومع ذلك لدى المسؤولين قناعة بأن التقنيات المتقدمة ستساعد في تعزيز الكفاءة والإنتاجية والسلامة والجودة مع خفض تكاليف الإنتاج وحماية سلاسل التوريد وخلق وظائف نوعية.

وتتمتع الدولة بمجموعة من المزايا والممكنات التنافسية الفريدة، التي تشمل البنية التحتية واللوجستية المتطورة، وشبكات النقل، وحلول التمويل، والتشريعات والقوانين الداعمة لنمو القطاع الصناعي، وتعزيز التحول إلى الصناعات التكنولوجية.

ووفق الإحصائيات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 53.6 مليار دولار بزيادة قدرها 49 في المئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 50.87 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 60 في المئة خلال فترة المقارنة ذاتها.

ويؤكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة أن إستراتيجية الصناعة تركز على دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي محلياً.

ولفت إلى أن نتائج تقرير المؤشر، تعكس الجهود في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والاستدامة والابتكار.

وتعمل الوزارة مع الشركاء الإستراتيجيين على التحديث المستمر للمنظومة، لتمكين القطاع وتعزيز التزام الشركات الصناعية بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة، لتحقيق النمو وضمان استدامته، وتقليل استهلاك الموارد، وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.

كما تقوم بإطلاق المبادرات الداعمة للنمو والتنافسية مثل “منتدى اصنع في الإمارات” الذي يشهد انطلاقة جديدة في التوسع والانتشار الدولي، باستضافته في مركز أدنيك أبوظبي في مايو المقبل.