مسقط – أصدرت وزارة الطاقة العمانية الأحد قرار إنشاء مركز للحياد الصفري لدعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات التحول الأخضر بحلول عام 2050 عبر وضع إستراتيجيات ورصد تنفيذ مشاريع، منها كفاءة الطاقة، وتقديم الدعم للجهات الحكومية والخاصة.

وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الحكومة طويلة المدى الهادفة إلى خفض الانبعاثات من كل القطاعات المستهلكة بشكل كبير للوقود الأحفوري، وكذلك الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات.

وأوضح وزير الطاقة سالم العوفي في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بإنشاء المركز ليتولى مهمة الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري.

وقال إن المركز “سيسهم بشكل فاعل في استخدام رفع كفاءة الطاقة” ودعم الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحياد الصفري خلال السنوات الـ25 المقبلة.

وأكد العوفي أن بلاده خلال السنوات الماضية خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق الحياد الصفري بدءا من وضع إستراتيجيات واضحة وانتهاءً بتنفيذ مشاريع مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار إلى أن ذلك تم من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير الحلول المستدامة التي تضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

وسيعمل المركز على تسريع تنفيذ مبادرات الحياد الصفري ودعم كافة القطاعات باعتباره أداة محورية لضمان تنفيذ رؤية السلطنة للوصول إلى الحياد الصفري.

كما سيعكف على تحديث إستراتيجية الحكومة في هذا المضمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورصد ومتابعة مشاريع الحياد الصفري وتعزيز الوعي العام وبناء القدرات المحلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية المنشودة.

وسيقوم المركز باعتماد البرامج والخطط التنفيذية اللازمة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات التي تدعم هذا التحول ومعالجة التحديات التي قد تواجهها وتقديم التقارير الدورية اللازمة.

وسيتولى إدارة طلبات شهادات الكربون والهيدروجين والمنتجات منخفضة الكربون، بدءا من مراجعتها وتدقيقها وصولًا إلى إصدارها بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة البيئة.

وسيشرف المركز أيضا على تسجيل واعتماد طلبات المتاجرة بشهادات الكربون محليًّا وتنسيقها دوليًّا وفق الإطار السياسي للائتمان الكربوني ومسؤولية جرد الانبعاثات وتحديثها من مصادرها المختلفة وحفظ البيانات في منصة مخصصة لضمان سهولة الوصول إليها.

واكتسبت إستراتيجية السلطنة المتعلقة بالحياد الكربوني زخما كبيرا مع تتالي الشراكات في هذا القطاع الواعد، والتي تعد محفزا تنافسيا بينما تشهد دول منطقة الشرق الأوسط تحولا كبيرا نحو المشاريع المستدامة والنظيفة.

وكانت البلاد قد شهدت في عام 2023 إطلاق مشروع تجريبي لاحتجاز الكربون وهي خطوة اعتبر خبراء أنها تؤكد اهتمام الحكومة بتسريع وتيرة التحول النظيف وفق خطة كانت قد أعلنت عنها قبل أشهر لمعاضدة الجهود العالمية في مكافحة تغير المناخ.

وبدأت شركة تنمية نفط عُمان الحكومية أواخر نوفمبر الماضي في تنفيذ مشروع موسّع لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في الاستخلاص المُعزز للنفط في شمال منطقة امتيازها.

ويجسّد المشروع مساعي الشركة لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري بشكل مستدام وخفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها والعمل على تحقيق الحياد الكربوني الصفري في غضون ثلاثة عقود من الآن.

ورفعت الحكومة طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق خطة الحياد الصفري من خلال مجموعة من المبادرات في قطاعات النقل البرّي والبحري والجوّي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتصل الانبعاثات من النقل البري إلى 20 في المئة من إجمالي الانبعاثات في كل القطاعات، حيث إنه بعد إضافة قطاعي النقل الجوي والبحري قد تصل إلى 28 في المئة من إجمالي الانبعاثات، وفق ما احتسب من قبل مشغلي الموانئ وخطوط الطيران المحلية.

وخطط العمل التي تقوم بها وزارة النقل حاليا في موضوع النقل الثقيل هي التحول التدريجي إلى شاحنات الهيدروجين باستخدام شاحنة الاحتراق المزدوج، حيث طورت هذه التقنية محليّا من قبل القطاع الخاص وتم إثبات الخفض بنسبة 52 في المئة.

وعن انبعاثات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فهي ترتكز حاليا على المراكز المعلوماتية وأبراج الاتصالات، في ظل توسع البلاد في الاقتصاد الرقمي والبنية الأساسية لتقنية المعلومات.

وثمة مبادرات للنقل البحري في خفض الانبعاثات بتحويل المرافق المستخدمة إلى صديقة للبيئة وتحويل المعدات إلى كهربائية بعيدا عن الوقود الأحفوري، في ظل توجه سلطنة عُمان إلى أن تكون مركزا إقليميا لتزويد السفن بالطاقة النظيفة.