الرباط - يخطط البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز دعمه للمغرب عبر تقديم تمويلات تصل إلى 685 مليون دولار لدعم البنية التحتية لشبكة سكك الحديد والمطارات، في إطار استعداد البلاد لتنظيم كأس العالم 2030.

وذكر أكينوومي أديسينا، رئيس البنك، لوسائل الإعلام الخميس خلال تواجده في العاصمة الرباط أن المؤسسة المقرضة ستقدم لمجلس الإدارة قريبا مشروع التمويل من أجل المصادقة عليه، وذلك عقب مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

ويستضيف المغرب نهاية هذا العقد كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا، وتعتزم البلاد إنجاز مشاريع بنية تحتية، من بينها تأهيل الملاعب، وتوسعة المطارات، وتطوير الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وأبرم البنك على هامش منتدى استثماري بالرباط ثلاث اتفاقيات تمويل جديدة مع الحكومة المغربية بقيمة 362.6 مليون دولار، تتوزع على مشروع للحوكمة الاقتصادية والصمود أمام التغير المناخي بقيمة 126.5 مليون دولار.

أما التمويل الثاني بقيمة 109.1 مليون دولار فبهدف رقمنة وتقوية وتحسين كفاءة القطاع المائي، و126.5 مليون دولار موجهة لدعم مشروع المنطقة الاقتصادية الصناعية بميناء الناظور غرب المتوسط قيد الإنشاء شمال البلاد.

ويندرج مشروع تطوير ميناء الناظور البالغة كلفته 900 مليون دولار في إطار مخطط تنموي أوسع للجهة الشرقية للمغرب، حيث سيساهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة وتحسين البنية التحتية.

ويعتبر البلد الذي يشهد ثورة تنموية أكبر مستفيد من استثمارات البنك الأفريقي للتنمية، بمحفظة تمويلات تصل إلى 3.6 مليار دولار، ومن المرتقب أن تبلغ تمويلات البنك في المغرب هذا العام 1.5 مليار دولار.

والمغرب من الدول المؤسسة للبنك الأفريقي، واستفاد منذ 1970 من تمويلات بقيمة 15.8 مليار دولار لصالح مشاريع تشمل قطاعات الصحة والتعليم والماء والطاقة والزراعة والبنية التحتية.

والبنك الأفريقي ليس الوحيد الذي يخطط لدعم البلاد قبيل كأس العالم، إذ قال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب أدريان دو باسومبيير في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق قبل فترة إن “استضافة المملكة لكأس العالم مع إسبانيا والبرتغال فرصة لتحقيق تحول كبير في تطوير البنية التحتية، وهذا شيء نرغب في دعمه.”

وحتى الآن، استثمر الاتحاد الأوروبي حوالي 10 مليارات يورو في الاقتصاد المغربي، وتمثل حصة القطاعات الحكومية من هذه التمويلات نحو 70 في المئة، والباقي لدعم القطاع الخاص.

وأضاف باسومبيير “نود الاستمرار في دعم تطوير البنية التحتية المتعلقة بالطاقة والنقل”، ولكن التركيز المتزايد للبنك سيكون على “البنى التحتية الأخرى المرتبطة مثلا بالخدمات الرقمية، والخدمات المالية.”

ويُقدر المتوسط السنوي لاستثمارات البنك لصالح المغرب ما بين 300 و350 مليون يورو، وقال باسومبيير إن “الآفاق جيدة لرفع المتوسط السنوي لتمويلاتنا” لصالح المغرب.

ويركز المسؤولون المغاربة إلى جانب تطوير البنية التحتية، على تحفيز صناعة السياحة التي تشكل إحدى ركائز نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، والذي بلغ بنهاية العام الماضي، 141.1 مليار دولار.

ويتجه البلد نحو تحقيق رقم قياسي في إيرادات قطاع السياحة هذه السنة، متوقعا أن تسجل نحو 11.4 مليار دولار بزيادة سنوية 9 في المئة، بحسب توقعات وزارة السياحة.

ويمثل الرقم المتوقع زيادة بنحو 1.26 مليار دولار عن المستهدف الأولي للعام الحالي، وهو مؤشر على انتعاشة في قطاع يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد عبر مساهمته بسبعة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن توفيره فرص عمل وتأمين العملات الأجنبية.

ويوظف القطاع نحو 827 ألف شخص، وهو ما يمثل 7.8 في المئة من إجمالي اليد العاملة في المغرب، مقابل خمسة في المئة بنهاية عام 2019.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى السوق المغربية 14.6 مليون سائح حتى نهاية أكتوبر، متجاوزا في عشرة أشهر فقط الرقم القياسي للعام الماضي بأكمله.

ومن المرجح أن يبلغ العدد بنهاية العام الحالي نحو 16.5 مليون سائح، بحسب تصريح سابق لوزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور.

وخلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2024 بلغت عوائد هذه الصناعة نحو 9.41 مليار دولار، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، وفقا لمكتب الصرف، وهو الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية.

ويقول المسؤولون إن أرقام السياح والإيرادات تقود القطاع إلى تحقيق إنجازات استثنائية، وهو ما ينعكس إيجابيا على فرص العمل في قطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية والنقل والتجارة والخدمات، ويزيد من مساهمة القطاع في الناتج المحلي.