موانئ دبي العالمية تعزز أنشطتها اللوجستية والشحن في الهند

دبي - تخطط موانئ دبي العالمية للتوسع في الهند خلال الفترة المقبلة لتخفيف الاختناقات التجارية، خاصة وأن لديها أعمالا لوجستية بالفعل في هذا البلد. وتتمثل إستراتيجية المجموعة الإماراتية في أن تصبح في غضون سنوات قليلة محفزا رائدا للتجارة ومزودا للحلول مستقبلا، في الوقت الذي تتطلّع فيه إلى المشاركة في جزء أكبر من سلسلة التوريد.

وبينما تدير موانئ دبي بشكل أساسي موانئ الحاويات، فإنها تشارك أيضا في تطوير مواقع صناعية أخرى وخدمات الشحن وتمويل التجارة.

كما تبحث في طرق لتوصيل البضائع إلى الزبائن بشكل أسرع حيث يتصارع القطاع مع التهديدات التي تتعرض لها البضائع في البحر الأحمر وقناة السويس، والآثار المترتبة على الوباء وخطر التعريفات الجمركية.

وقال الرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ “في الهند، نتطلع إلى المزيد من المناطق الصناعية، والمزيد من القدرة اللوجستية.. طبيعة السوق والازدحام يجعلان من الصعب الوصول من الموانئ إلى الوجهة.”

وتدير المجموعة حاليا موانئ في البلاد، منها 5 محطات للحاويات في الهند، اثنتان في مومباي، وواحدة في كل من موندرا وكوتشين وتشيناي، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين حاوية نمطية. واستثمرت في وصلات السكك الحديدية أيضا.

وفي أغسطس الماضي، أبرمت موانئ دبي اتفاقية امتياز مع سلطة ميناء ديندايال الهندية لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة بسعة 2.19 مليون حاوية نمطية، في منطقة كاندلا، غوجارات، على الساحل الغربي للبلاد.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في ذلك الوقت، يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات في تونا تكرا بالقرب من ميناء ديندايال القائم بتكلفة تبلغ 510 ملايين دولار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومع إضافة محطة تونا تيكرا ستكون لموانئ دبي قدرة إجمالية سنوية تبلغ حوالي 8.19 مليون حاوية نمطية.

ومنحت هيئة ميناء ديندايال في يناير الماضي امتياز تطوير محطة الحاويات لشركة هندوستان إنفرالوغ الخاصة، وهي مشروع مشترك بين موانئ دبي وصندوق الاستثمار والبنية التحتية الذي يمثل منصة الاستثمار التعاونية في الهند المدعومة من الحكومة. ويتم الامتياز من خلال طريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة ثلاثة عقود مع خيار تمديد الاتفاق لمدة عشرين عاما أخرى.

وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 2.19 مليون حاوية سنويا بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء في 2027، وستشمل رصيفا بعمق 1.1 كيلومتر يمكنه التعامل مع الجيل التالي من السفن العملاقة التي تحمل أكثر من 18 ألف حاوية. وكجزء من الاتفاقية يمكن تمديد الرصيف إلى 1375 مترا.

ويتماشى المشروع مع رؤية أمريت كال لعام 2047، إذ سيؤدي إلى مضاعفة قدرة مناولة الموانئ أربع مرات، وتطوير البنية التحتية اللوجستية متعددة الوسائط لتعزيز النمو الاقتصادي.

وبمجرد تشغيلها ستلعب المحطة دورا مهما في رؤية الحكومة الطموحة لجعل الهند مركزا للصادرات، بحسب ما صرح به سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية. ووافقت هيئة السكك الحديدية الهندية مؤخراً على مضاعفة خط ساماخيالي - جانديدهام أربع مرات، مما سيشكل دفعة كبيرة للمحطة.

وسيربط المشروع المناطق النائية عبر شبكة من الطرق الداخلية والطرق السريعة والسكك الحديدية وممرات الشحن المتخصصة، مما يدعم الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية من شمال وغرب ووسط الهند، ويربط الشركات التجارية في الأقاليم بالأسواق العالمية.

وفي أماكن أخرى من آسيا، تعد السوق الصينية الضخمة أيضا محورا للنمو للمجموعة الإماراتية، على الرغم من أنها لا تزال تتعافى من آثار الوباء.

وقال بن سليم “لقد تم افتتاح الصين منذ عام واحد فقط أو نحو ذلك، ولا تزال العديد من المصانع تتعامل مع تراكم البضائع التي يتعين عليها إنتاجها،” ولكن مع التحفيز الأخير، تعمل الحكومة على تعزيز “السياسات الصحيحة وتشجيع النمو” في المستقبل.

وفي الصيف الماضي وسعت موانئ دبي محفظة أعمالها المنتشرة حول العالم لتصل هذه المرة إلى تركيا مع خطط لبناء مركز لوجستي عالمي، في خطوة أخرى لتعظيم نشاطها بما يحقق لها إيرادات أكبر.

وبموجب صفقة مع مجموعة إيفياب التركية استحوذت المجموعة على حصة قدرها 58 في المئة في إيفيابورت، في حين تحصل إيفياب على حصة 42 في المئة من يارميجا التابعة لموانئ دبي.