موجة ارتفاع أسعار العقارات في سوق دبي بعيدة عن الهدوء

دبي- رجحت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك في أحدث تقييماتها الصادرة الثلاثاء أن ترتفع أسعار المساكن في دبي بشكل أكبر العام المقبل بعد ارتفاعها بنسبة 20 في المئة بالفعل هذا العام، وهو ما يشير إلى امتداد التعافي المستمر الذي بدأ بعد جائحة كورونا.

وذكرت الشركة في تقرير جديد أن قيم المساكن من المقرر أن ترتفع بنسبة 8 في المئة من السوق الإجمالية العام المقبل، بينما سترتفع بنسبة 5 في المئة في المتوسط للعقارات الفاخرة.

وأدى ارتفاع الأسعار في الإمارة بالفعل إلى ظهور العديد من أصحاب الملايين. وقدر التقرير أن ما لا يقل عن 95 ألفا من أصل 530 ألف منزل تم بيعها في دبي منذ عام 2002 تبلغ قيمتها الآن أكثر من مليون دولار.

وخلال العام الماضي بلغ عدد صفقات المنازل فائقة الفخامة في المدينة 56 منزلا، بإجمالي مبيعات 2.27 مليار دولار، ارتفاعا من 28 منزلا بقيمة 1.24 مليار دولار تم بيعها في العام السابق.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك قوله “حاليا يعد المنزل الذي تبلغ قيمته مليون دولار هو متوسط سعر المنزل العائلي الواحد، ما يسلط الضوء على مقدار الزيادة في القيم في السنوات الأربع ونصف السنة الماضية.”

ومن الواضح أن الطلب على العقارات في دبي يزدهر مع اجتذاب تعامل الحكومة مع الجائحة وسياساتها الليبرالية في مجال التأشيرات لعشرات المشترين الأجانب.

واستفادت سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، بما في ذلك الفيلات المطلة على الواجهة البحرية في الجزر الاصطناعية على شكل نخيل في المدينة، من تدفق المستثمرين الأثرياء.

ومن بين هؤلاء يبرز الروس الذين يسعون إلى حماية أصولهم، ومليونيرات العملات المشفرة، والمصرفيون الذين يفرون من قيود كوفيد الصارمة في آسيا والهنود الأثرياء الذين يسعون إلى امتلاك منازل ثانية.

وأشار دوراني إلى أن دبي شهدت دورات ازدهار وكساد دراماتيكية في الماضي، لكن المحللين يرون مخاطر أقل هذه المرة بسبب القواعد التي عززت المدفوعات الأولية ولأن أغلب المشترين مستخدمون نهائيون.

وقال إن “الدوافع مختلفة جدًا في هذه الدورة ولا نرى نشاطا في المضاربات. لا يوجد شيء في البيانات يشير إلى أننا نقترب من لحظة حافة الهاوية.”

ووفقا للتقرير وصل نشاط المبيعات إلى مستوى قياسي مع تجاوز حجم المعاملات في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام الإجمالي المسجل لعام 2023 بالكامل. وبلغت المبيعات في الربع الثالث رقما قياسيا بلغ 116.8 مليار درهم (31.7 مليار دولار).

وتقدر شركة نايت فرانك أن المطورين سيبنون 300 ألف منزل بحلول نهاية عام 2029 في سباقهم للاستفادة من الطلب المتزايد.

وأوضح دوراني أن المحرك الأكبر للسوق هو نقص المنازل لاستيعاب تدفق الأشخاص الذين ينتقلون إلى المدينة، ويتزايد عدد السكان دون وجود مخزون كاف لاستيعاب النمو، وخاصة في سوق الفيلات حيث لا يوجد أي شيء للبيع تقريبا.

وفي أكتوبر الماضي توقعت وكالة التصنيف الائتماني أس آند بي غلوبال استقرارا في أسعار العقارات في الإمارة بدءا من العام المقبل، وخلال 2026، عندما يتم تسليم آلاف الوحدات السكنية المبيعة.

وذكرت أن مشاريع عقارية ضخمة بيعت بالكامل خلال السنوات الماضية، وقد يؤدي زخم تسليم الوحدات المتوقع العامين المقبلين إلى إيجاد فائض في المعروض، لكنها نوّهت بأن استيعاب السوق للوحدات الجديدة يتوقف على النمو السكاني في الإمارة واتجاهات الطلب.

وأدى تحول دبي إلى واحدة من أبرز أسواق العقارات في العالم إلى ارتفاع الأسعار عن متناول المستثمرين، ما أعاد الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري ودفع الكثيرين للجوء إلى تطبيقات الملكية الجزئية التي تتطلب دفعات صغيرة تصل إلى 136 دولارا.

ويظل شراء العقارات هو الطريق المباشر للوصول إلى السوق، ولكن ارتفاع الأسعار طيلة 17 ربعا متتاليا جعل هذا الخيار بعيدا عن متناول الكثيرين.

ومن بين الأسهم القليلة المدرجة في بورصة دبي، ارتفع سعر سهم شركة إعمار العقارية بخمسة أضعافه تقريباً من أدنى مستوياته في 2020، كما صعد سعر سهم مجموعة تيكوم مالكة المكاتب بنحو 18 في المئة منذ إدراجه في 2022.

وفي ظل هذه الظروف تلقى شركات مثل ستيك اهتماماً متزايدا، حيث تسمح منصتها عبر الإنترنت للمستثمرين بشراء أجزاء من العقارات مقابل دفعة بأقل من 136 دولارا، وحصلت الشركة مؤخرا على تمويل من شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي.

وتظهر صناديق الاستثمار العقاري التي تتيح للمستثمرين الدخول بمجموعة من العقارات المدرة للدخل دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر، أيضا كبدائل جذابة. وتأتي أحدث الجهود لإنشاء مثل هذه الهياكل مباشرة من أعلى المستويات في حكومة المدينة.

وتدرس دبي القابضة، وهي مجموعة استثمارية مملوكة لحاكم المدينة، خططا لإدراج محافظها العقارية السكنية والتجزئة في وقت مبكر من العام المقبل عبر هياكل صناديق الاستثمار العقارية، وفق ما نشرته بلومبيرغ مؤخرا.

وهذا من شأنه أن يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى الأصول الرئيسية، من مراكز التسوق إلى الأحياء السكنية، التي تديرها إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المرتبطة بالحكومة.