1.25 مليار دولار حصيلة طرح البحرين لصكوك دولية

المنامة - جمعت البحرين الخميس 1.25 مليار دولار من طرح صكوك في السوق الدولية لأجل سبع سنوات، وفق بيانات أوردتها وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصدر مطلع على المسألة طلب عدم الكشف عن هويته.

وأشار تقرير لخدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت إلى أن المنامة طرحت الأربعاء الماضي صكوكا إسلامية لتعزيز ملاءتها المالية.

وحظيت السندات الإسلامية بطلب قوي من المستثمرين حتى تخطت طلبات الاكتتاب نحو 3.5 مليار دولار وهذا سمح لجهة الإصدار بتسعير الصكوك عند 5.875 في المئة، وهو عند الحد الأدنى من السعر الاسترشادي.

وتم تكليف بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وكي.آي.بي إنفست وجي.بي مورغان تشيس وبنك المشرق وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد بأدوار المديرين الرئيسيين المشتركين ووكلاء اكتتاب مشتركين في بيع الصكوك.

ويأتي الطرح في أعقاب تراجع مخاطر الائتمان في البلاد، وسط توقعات بأن تواصل الحكومة جهودها لخفض عجز ميزانيتها، كما أنها ستستفيد من استقرار أسعار النفط.

وحصلت البحرين في وقت سابق هذا العام على تصنيف عند درجة بي+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعتبر دول الخليج من بين أكبر مصدري الصكوك العالمية، التي يبلغ حجمها نحو 900 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنمو 8.5 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن فيتش الشهر الماضي.

وفي دول الخليج تحديداً، تشير بعض التقديرات إلى أن سوق الديون تبلغ تريليون دولار، فيما تمثل الصكوك 37 في المئة من هذا السوق.

ويعتمد أصغر بلدان الخليج العربي بشكل كبير على إنتاج النفط، وهو واحدة من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الاقتصادية في المنطقة.

وتعرضت المنامة لضغوط مالية خلال الجائحة رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت في عام 2018.

ويرى صندوق النقد الدولي أن البلد الخليجي يحتاج إلى أن يبلغ متوسط أسعار النفط 97 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيته خلال 2024.

ويبدو هذا الرقم أعلى بكثير من متوسط سعر مزيج برنت حتى الآن منذ بداية العام الجاري، والذي يقل عن 80 دولارا للبرميل.

وفي يوليو الماضي توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يساهم قطاع النفط والغاز في البحرين بأقل من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت الوكالة في تقرير عن حالة الاقتصاد البحريني أن البلد يعتبر من الدول السباقة في المنطقة من حيث تنويع الاقتصاد، لاسيما باتجاه بناء قطاع مالي ومصرفي قوي.

وسبق أن صرح الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني، في ديسمبر الماضي، بأن الحكومة تستهدف مواصلة تحقيق نمو اقتصادي إيجابي للوصول إلى التوازن في الميزانية بنهاية هذا العام.

وتتوقع الحكومة أن يتقلص العجز الإجمالي في ميزانية العام الحالي إلى حوالي 428.1 مليون دولار من عجز قدره 1.4 مليار دولار في 2023.

كما ترجح زيادة إيرادات النفط إلى 5.65 مليار دولار هذا العام من خمسة مليارات دولار في عام 2023، بحسب أرقام نشرتها منصة وزارة المالية.

ورغم منغصات التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة، فمن المرجح أن ينمو الاقتصاد البحريني بنحو 3 في المئة خلال العام الحالي، مدفوعا بشكل أساسي بنشاط القطاع غير النفطي.

وسجلت البلاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 4.9 في المئة بنهاية العام 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2013.