إرساء امتياز جديد للتنقيب عن المعادن في عُمان

مسقط- أرست وزارة الطاقة والمعادن العمانية الخميس عقد امتياز جديد للتنقيب عن المعادن في محافظة شمال الشرقية على شركة التمان اندسيل فيروكروم، في استكمال لخطط زيادة زخم القطاع.

وبموجب اتفاق بين الطرفين ستقوم التمان بالاستكشاف في منطقة الامتياز 22 – د، والتي تمتد على مساحة 790 كيلومترا مربعا، وتوجد بها سلسلة صخور الأفيولايت، وتحوي مؤشرات من الخامات كالنحاس والكروم.

وتُلزم الاتفاقية الشركة بتنفيذ برنامج استكشافي شامل خلال العامين الأوّلين يشمل إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، وإعداد خرائط جيولوجية تفصيلية لجزء كبير من المنطقة.

كما يشمل برنامج الاتفاقية التي وقعها وزير الطاقة سالم العوفي ورئيس مجلس إدارة ألتمان بالإنابة رومان لورف، تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية دقيقة، إلى جانب تنفيذ برنامج حفر مكثف يصل إلى 250 حفرة بمتوسط عمق 35 مترا لكل حفرة.

وعقب إبرام الشراكة أشار العوفي إلى التطور الملحوظ الذي شهده قطاع المعادن بفضل النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية، والذي يركز على تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط التعديني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العوفي قوله إن “جهود الوزارة تمثلت في تحديد مناطق امتياز تطرح للتنافس وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص إلى جانب تبني مبادرات” تسهم في تطوير القطاع.

ومن بين تلك المبادرات تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية وإطلاق منصة رقمية مبتكرة تتيح فرص الاستثمار لتستقطب أفضل المستثمرين المؤهلين، بالإضافة إلى إصدار دليل شامل للأمن والسلامة يعزز من كفاءة وسلامة عمليات التعدين.

وهناك حزمة من البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لضمان استمرارية النمو وتحقيق التقدم المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وتمثل هذه الجهود، بحسب العوفي، جزءا من إستراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة قطاع المعادن كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير عوائد مستدامة وتعزيز المحتوى المحلي.

وتدعم الخطط، الصناعات التحويلية وتوفير المواد الخام التي تسهم في البناء والتعمير اللذين شهدهما البلد الخليجي، خاصة وأن قطاع التعدين يسهم في تكامل عملياته مع قطاعات أخرى كالصناعة والتجارة والنقل واللوجستيات.

وتسعى مسقط إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المتمثلة بالشركات المتخصصة في المعادن والتي تملك تقنيات وتكنولوجيا متقدمة وإمكانات تجعلها قادرة على التنقيب عن الثروات المعدنية الكامنة في البلاد.

ويقول المسؤولون إن البلاد تتميز بتوفر خامات معدنية متنوعة بجودة عالية متوزعة على مختلف المحافظات، وأن الطلب المتنامي لمختلف أنواع المعادن يلبي متطلبات الصناعة والبناء والتكنولوجيا المتقدمة، ما يجعل القطاع يسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عمر المعشني المدير التجاري لشركة التمان اندسيل للتعدين إن “توقيع الاتفاقية سيعزز التكامل بين مشاريع التعدين والصناعات التحويلية” في السلطنة.

وأوضح أن المواد الخام المستخرجة من خام الكروم عند الشروع في عمليات التعدين تستخدم في تغذية مصنع لشركة التمان الذي يعد مشروعًا استثماريا عُمانيا – أجنبيا مشتركًا.

وأكد المعشني أنه مشروع يعكس أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم تطلعات السلطنة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.

وكانت الحكومة قد وضعت قبل أربع سنوات قطاع المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطتها الاستراتيجية رؤية 2040، التي تركز على توسيع نشاطه من خلال استقطاب الاستثمارات.

أما الهدف الأبعد، من وراء إنعاش نشاط التعدين، فهو أن يساهم القطاع في تحقيق 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ليكون مجالا يساهم في تعزيز العائدات على أسس مستدامة.

وتتوفر في السلطنة على العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنجنيز، والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.

وتظهر البيانات الرسمية أن صادرات قطاع التعدين في البلد الخليجي سجلت صعودا سريعا خلال العام الماضي، بعدما بلغت 40 مليون طن مقارنة بنحو 36.5 مليون طن على أساس سنوي.

وبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن جاءت الزيادة بنسبة بلغت 9.5 في المئة خلال العام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه.