القاهرة- يعكس اعتماد مصر على الصفقات المباشرة في توريد السلع الأساسية تحولا في إستراتيجية المشتريات، بعيدا عن نظام الممارسات الذي تستخدمه الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي.

وذكر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء أن القاهرة تسعى إلى شراء القمح والزيوت النباتية من خلال صفقات مباشرة.

وعادة تعتمد الهيئة العامة للسلع التموينية على نظام الممارسات (المناقصات الدولية)، ونادرا ما تستخدم نظام صفقات الشراء المباشرة.

وأوضح تاجران لرويترز الخميس أن مندوبين للجهاز حضروا في آخر ممارسة لشراء القمح طرحتها هيئة السلع التموينية في الرابع من نوفمبر الحالي لمتابعة العملية.

وقال أحد التاجرين، لم تذكر الوكالة هويته، “كانوا موجودين في آخر مناقصة. لا يعطون أوامر ولكنهم يقومون بالإشراف ومراقبة حيثيات الاتفاقات المحتملة. ومن الواضح أنهم يريدون كيف تسير الأمور.”

كما قال تاجر ثالث لرويترز إن جهاز مستقبل مصر يبدو أنه “يهمش” دور هيئة السلع التموينية، لكنه لا يملك ما لديها من خبرة طويلة وعلاقات مع السوق.

وقال “الهيئة تعمل منذ أربعين سنة في السوق، الناس يعرفونها وهي تعرفهم، والأمور تسير على ما يرام حتى لو كان هناك مشاكل. هذا النظام معروف وواضح، وفجأة ظهر جهاز مستقبل مصر.”

وتأسس الجهاز في العام 2022 بموجب مرسوم رئاسي، وله جذور في مشاريع لاستصلاح الأراضي ترجع إلى عام 2017.

وأكد الجهاز أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الخميس، ومن المتوقع أن تكون شاملة تكلفة الشحن. ومن المقرر الدفع عند الاطلاع عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.

وطلب أن يكون شحن القمح في شهر يناير المقبل، وتسليم الزيوت النباتية في الفترة بين شهري فبراير ومارس من عام 2025.

ووضعت الحكومة خططا لخفض واردات القمح وإنفاق أقل على الخبز المدعوم من خلال إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة كمكونات.

وقد توفر المقترحات الملايين من الدولارات لكنها تواجه معارضة من الخبازين والمطاحن الذين قد يخسرون ماليا ويجادلون بأن جودة الخبز ستعاني.

وتكافح مصر مع ارتفاع الديون ونقص العملات الأجنبية والتضخم المستمر. وتقول الحكومة إن برنامج دعم الخبز، الذي تهدف إلى التخلص منه تدريجيا في نهاية المطاف، يشكل ضغطا كبيرا على الميزانية.

وذكر مصدران في صناعة الخبز لرويترز في أكتوبر الماضي أن الخطة، والتي عُرضت على الخبازين والمطاحن في نهاية سبتمبر، سيتم خلط دقيق الذرة بدقيق القمح بنسبة الربع، اعتبارا من أبريل 2025، مما يوفر حوالي مليون طن من القمح.

وألغت الحكومة خطة سابقة لزيادة معدل استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم من القمح، بعد مقاومة من جماعات الضغط في الصناعة.

وطرحت القاهرة مخططات استبدال القمح في الماضي في سعيها لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. واستخدمت الذرة لعدة سنوات قبل عقدين من الزمان قبل أن تدفع حملة من قبل مجموعات الصناعة الحكومة إلى التخلي عنها.

وقد يسمح إدخال دقيق الذرة كمكون بتوفير كبير في العملة الصعبة إذا تم استخدام الذرة المزروعة محليًا، ولكن ليس إذا تم استيراد الذرة، وفقًا لاثنين من المصادر.

ويبلغ سعر القمح الروسي، الذي تعتمد عليه مصر بشكل كبير، حوالي 220 دولارا للطن بأسعار السوق الحالية، في حين يبلغ سعر الذرة حوالي 200 دولار للطن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن (أل.أس.إي.جي).

ويعد البلد واحدا من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تنفق الدولة حوالي 2.1 مليار دولار سنويا على الواردات، معظمها من روسيا.

وفي أغسطس الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح أكبر مناقصة قمح على الإطلاق في محاولة لتأمين أسعار رخيصة بعد انخفاض في المعيار العالمي، لكن المشتري الحكومي للحبوب حصل فقط على 7 في المئة من 3.8 مليون طن المستهدفة.

وبحسب شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن مصر تعتمد حاليا على استيراد نحو 96 في المئة من خامات زيوت الطعام، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك المحلى يقدر بنحو 2.2 مليون طن سنويا.

وبالنسبة إلى حبوب الذرة يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 15.3 مليون طن سنويا، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، وتستخدمها بشكل أساسي لتغذية الحيوانات.

وبينما انخفضت تقديرات الحصاد المحلي على مدى العامين الماضيين إلى حوالي 7 ملايين طن، وهو الانخفاض الذي يعزوه الخبراء إلى تغير المناخ والآفات، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع زراعة الذرة في مشاريع استصلاح الصحراء التي تديرها الدولة.

وتزرع مصر الذرة الرفيعة بكميات متواضعة، وتشتري بذورا بقيمة مليون دولار سنويًا، معظمها من الهند. كما تستورد أيضا حبوبا بقيمة مليون دولار، وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.