محاولة البرلمان الليبي سحب ملف المصالحة تزعج المجلس الرئاسي

طرابلس – أثار إعلان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، عزمه إطلاق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بهدف بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، انزعاج المجلس الرئاسي الذي يرعى منذ سنوات هذا الملف.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في رسالة وجهها إلى مكتب رئاسة البرلمان، بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، نشرت الأحد، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير الماضي، وفي الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الاثنين.

وشدّد المنفي على ضرورة إقرار القانون من دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، موضحا أن "طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة"، مجددا دعوته لرئيس مجلس النواب "إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية".

ويقود المجلس الرئاسي عملية المصالحة منذ أبريل 2021، لكن من دون تحقيق تقدمّ إيجابي بسبب عمق الخلافات السياسية والانقسام بين سلطتين تنفيذيتين.

وفي مسعى لتجاوز مرحلة الانقسام السياسي بين غرب ليبيا وشرقها التقى عقيلة صالح الأحد، مع عدد المشايخ والأعيان والحكماء بالمنطقة الغربية، وكشف أن المجلس سيصدر في الأيام المقبلة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وفق بيان للبرلمان.

وقال صالح خلال اللقاء إن "القانون سيصدر بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام".

وأضاف أن القانون "صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية"، معتبراً أن تطبيق القانون "سيُنهي الكثير من القضايا العالقة، ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة".

وشدّد صالح على "ضرورة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد دون إقصاء أو تهميش، لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام، والانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه من دون استثناء، بما يحقق طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة".

وملف المصالحة الوطنية يراوح مكانه منذ إطلاقه، بعدما فشلت كل محاولات المجلس الرئاسي، في جمع الأطراف المتنافسة والمتنازعة للحوار، في مؤتمر بمدينة سرت، بسبب انشغالات السياسيين وصراعهم على السلطة والنفوذ.

وبحسب مراقبين، فإن تغيّر الجهة الراعية للمصالحة الوطنية وإدارة هذا الملف من قبل البرلمان، لن يفيد في شيء، وأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، بسبب رغبة وعمل كلّ الأطراف السياسية والكيانات العسكرية والميليشيات المسلحة، في بقاء هذا الوضع وعدم الانخراط في أيّ ملف قد يفقدهم مواقعهم ومقاعدهم.

والبرلمان والمجلس الرئاسي في علاقة قطيعة، منذ قرار الأخير في أغسطس الفائت، تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد، وكذلك بسبب إقرار البرلمان قانون إنشاء المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، إلى جانب توجه الرئاسي للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام على حلّ مجلس نواب الشعب بالوسائل التقنية الحديثة نهاية شهر ديسمبر القادم.