مجلس حقوق الإنسان يشيد بالتزام المغرب بالدبلوماسية متعددة الأطراف لتعزيز حقوق الإنسان

الرباط - ثمّن مجلس حقوق الإنسان جهود المغرب والتزامه بالدبلوماسية متعددة الأطراف، بهدف تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.

ولعبت الرباط دورا محوريا في مختلف المراحل التأسيسية لمجلس حقوق الإنسان الذي تترأسه حاليا، حيث ساهمت في آلياته وقواعده التأسيسية.

وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير عمر زنيبر الجمعة بالرباط، أن خلوة مجلس حقوق الإنسان تعد مرحلة أساسية تشهد على التزام المغرب بالدبلوماسية متعددة الأطراف، والتي ينبغي أن تكون دبلوماسية مسؤولة ونشطة واستشرافية من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

وقال زنيبر، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد خلوة مجلس حقوق الإنسان يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، إن هذه الخلوة تشكل محطة بارزة تعكس المكانة التي يحظى بها المغرب، والذي وضع سياسة استشرافية في مجال حقوق الإنسان، كما أرادها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة، والتي آتت أكلها، تعد مثالا يحتذى، مسلطا الضوء على المساهمة الفاعلة للمغرب في جميع العمليات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان في شموليتها على الصعيد الدولي.

وتابع أن “المفوض السامي لحقوق الإنسان، الحاضر هنا أيضا، بصفته المسؤول الأول عن قضايا حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، لم يفته أن يهنئ المغرب على هذا الانخراط القوي داخل المجتمع الدولي وداخل الأمم المتحدة” من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وبعد أن ذكر بأن هذه الخلوة تنكب على جوانب أساسية من عمل مجلس حقوق الإنسان ومهامه، سجل زنيبر أن الهدف هو جعل المجلس “هيئة متأقلمة مع واقع العالم كما هو اليوم، هيئة قادرة على الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في تعزيز احترام حقوق الإنسان.”

وأضاف أن المبادرات التي اتخذتها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان هذه السنة كانت عديدة ومتنوعة، وأثارت نقاشات هامة للغاية ومثمرة بشأن مواضيع من قبيل تأثير التغير المناخي، والأمن الصحي، والتكنولوجيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والمساواة بين الجنسين.

وقال زنيبر “نأمل من خلال هذه الخلوة أن نمضي قدما ونجعل من حصيلة رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان حصيلة قيمة للغاية.”

وتهدف خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذا المجلس، إلى أن تكون اجتماعا للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله.

ويروم هذا الاجتماع مناقشة التحديات الرئيسية وكذلك الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وتشهد هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.

وحظي المغرب، في بداية العام الجاري، بثقة رئاسة مجلس حقوق الإنسان بعد انتخاب السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رئيسا له بأغلبية 30 صوتا مقابل 17 صوتا فقط للمنافس الجنوب أفريقي حينها السفير مكسوليسي نكوسي، وهو ما يشكل، من جهة، اعترافا دوليا بالتزام الرباط بتكريس وإشاعة قيم حقوق الإنسان والأوراش الحقوقية الكبرى التي أطلقتها المملكة، وكذلك إسهامها الدولي في تطوير الآليات الحقوقية الأممية، ووفائها بتعهداتها والتزاماتها الدولية. إذ يؤكد الدستور المغربي في تصديره على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

ومنذ تأسيسه، ساهمت المملكة بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس في مختلف مبادرات إصلاح وتطوير عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذلك مختلف آلياته الرقابية، في تأكيد على التزام المملكة بدعم وتعزيز المنظومة الحقوقية الدولية، الشيء الذي جعل المغرب يحتل موقعا متميزا داخل هذا الإطار الأممي، محافظا بذلك على ثوابت اختياراته التي جعلت من الديمقراطية وحقوق الإنسان كلا لا يقبل التجزئة.