كبرى الشركات العالمية تتحدى التقلبات وتزيد طاقة التوظيف

لندن - أظهر مسح الثلاثاء أن الشركات العالمية الكبرى عززت التوظيف للوظائف المهنية مع دخولها الربع الأخير من العام، وخاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، لكن الطلب على التوظيف في الخدمات المالية كان أبطأ.

ووفقا لمؤشر من شركة روبرت والترز للتوظيف، ارتفعت الوظائف الشاغرة للوظائف المهنية عالميا بنحو 9 في المئة على أساس شهري في أكتوبر الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 5 في المئة خلال سبتمبر.

وقال توبي فاولستون، الرئيس التنفيذي لشركة روبرت والترز، لوكالة رويترز “الأرقام الأخيرة… (هي) تلميح إيجابي نحو عودة دورات التوظيف التقليدية.”

وأضاف “يميل شهر أكتوبر والربع الأخير من 2024 إلى أن يكونا مزدحمين مع قيام الشركات بتكثيف التوظيف الموسمي أو التطلع إلى إنفاق ميزانيات التوظيف المتبقية قبل نهاية العام.”

وارتفعت الوظائف الشاغرة بنسبة 11 في المئة على أساس شهري في الولايات المتحدة و4 في المئة في بريطانيا، ولكن كانت هناك زيادات أكبر بنسبة 18 في المئة في كندا و22 في المئة في المكسيك، والتي ربطها فاولستون برغبة الشركات في التواجد بالقرب من عملائها في الولايات المتحدة.

وقال فاولستون “قد يكون هذا مدفوعا بشكل أكبر في الربع القادم بالتحولات الجيوسياسية الأخيرة وإعادة التفاوض أو الاتفاقيات التجارية.”

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية وطرح فكرة فرض تعريفات بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات.

وارتفعت الوظائف الشاغرة للأدوار المهنية بنسبة 29 في المئة بقطاع التجزئة والسلع والخدمات الاستهلاكية، و15 في المئة في المواد الأساسية، و14 في المئة في التكنولوجيا و13 في المئة في الرعاية الصحية، ولكن بخمسة في المئة فقط في العقارات وواحد في المئة في الخدمات المالية.

وقال فاولستون “إذا أخذنا أكبر مركزين في العالم – لندن ونيويورك – يمكننا أن نرى لماذا كان نمو الوظائف في أكتوبر خافتا بسبب الانتخابات الأميركية وميزانية المملكة المتحدة.”

وبالمقارنة مع العام الماضي، فإن الوظائف الشاغرة في الخدمات المالية أعلى بنسبة 10 في المئة، مدفوعة بزيادة بنسبة 12 في المئة في الولايات المتحدة، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة بنسبة 7 في المئة في سويسرا، و6 في المئة في بريطانيا و5 في المئة في فرنسا.

وتستند البيانات في الغالب إلى الوظائف المعلن عنها علنا من قبل الشركات المدرجة بقيمة لا تقل عن 100 مليار دولار والشركات المملوكة للقطاع الخاص بمبيعات سنوية لا تقل عن 50 مليار دولار. وفي حين أن الطلب على العمال ربما تضاءل منذ الارتفاع الأولي بعد الوباء، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير مما توقعه الخبراء حتى الآن.

واضطرت العديد من الشركات الكبرى إلى تقليص القوة العاملة لديها بعدما تراجح نشاطها في ظل عوامل داخلية وأخرى خارجية تتعلق بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والخدمات، وأيضا بسبب التنافس الاستثماري على التكنولوجيا المتقدمة.

وبدأت العشرات من الشركات موجة تسريحات وإلغاء وظائف في مستهل العام الجاري لأسباب بعضها مرتبطة بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين، وأسباب مالية أخرى مرتبطة بجهودها لتعظيم نتائجها المالية.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز مطلع 2024 إجماعا بين أكثر من 4700 مدير تنفيذي حول العالم في أكثر من عشرة قطاعات تنشط في 105 دول شملهم الاستطلاع على اتخاذ خطوات فعلية لشطب الملايين من الوظائف.

وبحسب نتائج المسح الذي أصدرته المؤسسة آنذاك، فإن 25 في المئة من الشركات الكبرى حول العالم في قطاعات مختلفة تستعد لشطب نحو 5 في المئة من الوظائف لديها بسبب الذكاء الاصطناعي خلال 2024.

وفي أبريل الماضي، عدلت منظمة العمل الدولية في أحدث تقييم أصدرته الأربعاء نظرتها لسوق التوظيف، حيث تظهر توقعاتها شيئا من التفاؤل بانحسار معدلات البطالة رغم استمرار المنغصات على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت في تقرير حينها إن “من المتوقع تراجع معدل البطالة على مستوى العالم بشكل طفيف إلى 4.9 في المئة هذا العام من خمسة في المئة في عام 2023 رغم استمرار التفاوت في أسواق العمل.”

وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي، أن معدل البطالة العالمي سيزيد إلى نحو 5.2 في المئة بسبب ارتفاعه في الاقتصادات المتقدمة.

وذكرت أن السبب الرئيسي للمراجعة هو انخفاض المعدل عن المتوقع في الصين والهند ودول ذات دخل مرتفع حتى الآن منذ بداية العام. وأشارت إلى أن من المتوقع استقرار اتجاه الهبوط الذي يتخذه المعدل في 2025 مع استمراره عند 4.9 في المئة.

كما تطرقت إلى أن أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة العالمية معرضة لمخاطر مرتبطة بتغير المناخ الذي يتسبب في وفاة مئات الآلاف سنويا، وأضافت أن الحكومات ستحتاج إلى التصرف مع ارتفاع الأرقام.

ويعتبر العمال، وخاصة أفقر الناس في العالم، هم أكثر عرضة من عامة السكان لمخاطر الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير لأنهم غالبا ما يكونون أول من يتعرض لها، أو يتعرضون لفترات أطول وبكثافة أكبر.