تونس والسعودية توقعان اتفاقية تشجيع الاستثمار المشترك

تونس – تواصل المملكة العربية السعودية مراهنتها على تونس كشريك إستراتيجي، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم للتّعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وفق بيان لوزارة الاقتصاد والتّخطيط التونسية.

ووقّع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتّخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ ووزير الإستثمار السّعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح السبت إثر لقائه الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

وتهدف مذكّرة التفاهم، وفق البيان، إلى "تدعيم الرّوابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار المباشر وذلك من خلال استكشاف الفرص والعمل على تجسيمها وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ذات العلاقة بتطور مناخ الأعمال والاستثمار ومنظومته إلى جانب تكثيف تنظيم التّظاهرات والزّيارات بين القطاع الخاص في البلدين."

وأكّد عبدالحفيظ على تميّز علاقات التّعاون الثّنائي وعلى الحرص الثّابت من الجانبين لمزيد توطيدها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصاديّة تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين وخدمة للمصلحة المشتركة.

ومن جانبه، أكّد وزير الاستثمار السّعودي على متانة العلاقات الثنائيّة وعلى الحرص الكبير لمزيد توطيدها تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين، مشدّدا على ما يحدو الجانبين من عزم للارتقاء بالتّعاون الاقتصاديّ إلى مرتبة الشّراكة الاستراتيجيّة في المرحلة القادمة.

وأضاف أنّ مذكّرة التّفاهم ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمارات السّعودية في تونس وتنويع مجالاتها، خاصة وتونس تشهد اليوم ديناميكية إصلاحيّة كبيرة في جميع المجالات لاسيما مجال الاستثمار والأعمال، ما يوفر أرضيّة ملائمة ومحفزة لبناء هذه الشراكة الواعدة بين البلدين الشقيقين.

وتعكس مذكرة التفاهم اهتماما كبيرا من المملكة بالموقع الإستراتيجي لتونس فضلا عن كونها بوابة مناسبة للاستثمار في قارة أفريقيا.

وفي وقت سابق السبت، بحث الرئيس قيس سعيّد، ووزير الاستثمار السعودي تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وخاصة في مجال الاستثمارات.

ونوه سعيد "بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة" القائمة بين تونس والسعودية. وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأكد سعيد أن بلاده "تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية".

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي عن سعادته بلقاء الرئيس سعيد، بحسب البيان.

وقال الفالح، في مقطع فيديو بثّته الرئاسة "نحن متفائلون بما وصلت إليه تونس من استقرار سياسي واقتصادي وتطور كبير في رحلة اقتصادها من التحديات السابقة، بما فيها أزمة كورونا التي عانت منها كثير من الدول".

وأكد أن "وتيرة الاقتصاد التونسي في تحسّن كبير". وأشار إلى أنه ذكر لسعيد، أيضا أن "تونس اليوم أصبحت مؤهلة للمنافسة العالمية لجذب الاستثمارات في عديد القطاعات منها الطاقة المتجددة والاستثمارات اللوجستية والسياحة والتطوير العقاري، وأن المستثمرين السعوديين جاهزون في الوقت المناسب للدخول في مثل هذه الاستثمارات".

ومن شأن الشراكة السعودية أن تسهم في تحسين وضعية الاقتصاد التونسي الذي يشهد صعوبات، كما يمكن أن يفسح الاهتمام بتونس الأبواب أمام أسواق جديدة لمساعدتها، باعتبار أن المملكة دولة مؤثرة ولها شراكة مع الدول البترولية وفي مجال الطاقة وكبرى الشركات الاقتصادية في العالم.

وتأتي تونس في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.

وفي 27 ديسمبر 2023، وقعت تونس والسعودية 7 مذكرات تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، بينها الصناعة والسياحة والمناخ، ضمن مساعي تعزيز علاقات التعاون المشترك.

كما وقّع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 55 مليون دولار مع وزارة الاقتصاد التونسية لتمويل مشروع تجديد شبكة سكك الحديد.

وفي يوليو من العام 2023، قدمت السعودية، قرضا ميسرا ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم ميزانيتها في مواجهة الصعوبات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتهدف الاتفاقية إلى تجديد شبكة سكك الحديد لدعم زيادة إمكانات نقل مادة الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب البيان الصادر عن الصندوق.

ومن المتوقع أن يرفع المشروع الذي تُقدر كلفته الإجمالية بنحو 165 مليون دولار، طاقة شركة الفوسفات الحكومية، بالإضافة إلى المحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة، وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ المروري. ويشمل المشروع في مرحلته الأولى التي ستمتد على مدى عامين تقريبا، تجديد وتطوير شبكة سكك الحديد على طول 194 كيلومترا بالجنوب التي تتوزع على ثلاث ولايات (محافظات)، هي صفاقس وقفصة وقابس.

وقدم الصندوق لتونس منذ عام 1975، تمويلات لتنفيذ 35 مشروعا وبرنامجا إنمائيا عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والنقل والمواصلات والطاقة والتنمية الريفية. والسعودي للتنمية صندوق حكومي تأسس في عام 1974 برأس مال يبلغ حاليا 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، بهدف تقديم منح وقروض لمشاريع في الدول النامية، وتقديم التمويل والضمان للصادرات غير النفطية.

ويبدو حجم التجارة البينية قليل وهو ما يتطلب القيام بشراكات أوسع مع زيادة الاستثمارات في سوقي البلدين بما يتيح تنميتها على نحو أكبر خلال السنوات المقبلة خاصة وأن السعودية تراهن على رؤية 2030 لزيادة نشاط صناعة الشحن البحري وإدارة الموانئ.

وسبق أن أكدت، وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، رغبة بلدها في توطيد التعاون البنّاء والعمل المشترك لتحقيق أهداف الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واستتباب الأمن والسلم في المنطقة العربية.

وشددت نمصية، على أن "الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة تشكل فرصة للتشاور ورسم برامج التعاون البيني لتحقيق الشروط المثلى لتعاون مثمر بين البلدين".

وقالت نمصية "نريد تعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من فرص الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات للارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية وتثمين الميزات التفاضلية والواعدة للاقتصاد التونسي والسعودي".

وتستثمر الشركات السعودية حاليا في قرابة 38 مشروعا تشمل فندقا ومنتجعات سياحية خاصة في منطقة البحيرة شمال العاصمة بقيمة مالية تقدر بنحو 400 مليون دولار.