تونس - أظهرت أرقام رسمية نشرها معهد الإحصاء التونسي الجمعة أن الاقتصاد نما خلال الربع الثالث من 2024 بتسارع أكبر مما تم تسجيله في الربع الثاني بفضل انتعاش نشاط الزراعة.

وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.8 خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضي، على أساس سنوي، فيما نما بنسبة واحد في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، وفق البيانات الرسمية.

وقال المعهد إن “بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6 في المئة على أساس سنوي.”

ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.6 في المئة، بسبب انتعاش الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الكيميائية بنسبة ثلاثة في المئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بواقع 2.8 في المئة.

وأرسل صناع القرار السياسي إشارات متفائلة حيال انتعاش الاقتصاد خلال العام الحالي والعام المقبل، رغم التحديات الكثيرة التي لا تزال جاثمة على المؤشرات بفعل ضغوط التضخم.

والأسبوع الماضي، توقع رئيس الحكومة كمال المدوري أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي إلى 1.6 في المئة، بعد تحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال في كلمة أمام البرلمان “هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو والتقديرات تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 في  المئة.”

وبينما تبدو الزراعة أفضل حالا من السنوات الماضية رغم الصعوبات المتمثلة في التمويل المقدم إلى القطاع والجفاف، لكن السياحة حققت إيرادات هامة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بما يناهز الملياري دولار.

وقال وزير السياحة سفيان تقية إن “مداخيل القطاع منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت نحو 1.98 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 6 في المئة بمقارنة سنوية.”

وذكر في جلسة برلمانية الجمعة أن “عدد الوافدين حتى نهاية أكتوبر 2024 تجاوز 8.6 مليون سائح بارتفاع 8.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.”

ويسهم القطاع السياحي بحوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو يوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي أغسطس الماضي، أكد الديوان الوطني للسياحة أن المؤشرات الحالية للموسم السياحي في تونس إيجابية.

وفي مقابلة مع الأناضول عبر الهاتف، أكد أيمن الرحماني، مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان، أن “أرقام هذا الموسم إلى الآن تؤكد تجاوز أرقام موسم 2019 التي تعتبر سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية.”

وبلغ عدد السياح بتونس خلال النصف الأول من 2024، نحو 4.75 مليون، بزيادة بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2023، وبنمو نسبته 6 في المئة مقارنة مع 2019، بحسب المسؤول السياحي.

وأضاف الرحماني “إذا قارنا بالسنة المرجعية 2019 وهي فترة ما قبل كورونا، فالفارق إيجابي للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 16.9 في المئة.. إذا تواصل نسق النمو المسجل إلى آخر سنة سنصل إلى هدف 10 ملايين سائح”.

وتظل التحديات المرتبطة باستقرار الاقتصاد الكلي وإدارة التضخم كبيرة، إذ إن التدابير الرامية إلى دعم التوظيف وتحفيز الاستثمار الخاص ستكون حاسمة في تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر قوة ونموا مستداما.

وتعتزم الحكومة زيادة نسب الضرائب المفروضة حاليا على الموظفين والشركات بداية من عام 2025 لتعزيز عوائدها المالية، أمام ضعف مؤشرات الاقتصاد الحالية.

وتسعى الإجراءات إلى معالجة أزمة المالية العامة الخانقة، في ظل عجز مالي لا يزال كبيرا وديون ضخمة في خطة قد تثير غضب الاتحاد العام التونسي للشغل، نقابة العمال القوية، وأيضا أوساط الأعمال والخبراء.

ويتوقع أن تؤثر الحزمة الجديدة التي تأتي في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تطمح إليها الحكومة لردم الفجوة الكبيرة في عجز الميزانية، بشكل غير مسبوق على قطاع الاستثمار والأفراد والتجار.

وسبق أن أكدت وزيرة المالية سهاد البوغديري في وقت سابق هذا الأسبوع أمام النواب أن إيرادات الضرائب زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 9.5 في المئة على أساس سنوي.