الجزائر - تحولت عملية الادخار بالنسبة إلى الجزائر إلى حاجة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى، في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية، لاسيما للأُسر ذات الدخل المتوسط، لتلافي الطوارئ المالية والأزمات المفاجئة التي قد يخفيها المستقبل.

وأطلق وزير المالية لعزيز فايد الخميس خلال حدث نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين مرصد للادخار وتمويل الاقتصاد، الذي ستوكل له مهمة جمع ودراسة ومراقبة البيانات المحلية والدولية المتعلقة بالادخار.

وسيتكفل المرصد بدراسة التدفقات المالية لمختلف القطاعات على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والأسر، من أجل تقييم مصادر التمويل للبنوك والأسواق المالية والتمويلات البديلة وتحديد الاختلالات المحتملة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن فايد قوله خلال يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار إن “المرصد سيراقب الاتجاهات التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد.”

وأشار في هذا الصدد إلى التطورات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية والسياسات النقدية، مع تقديم المرصد توصيات لوزارة المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.

ويعرّف الشمول المالي على أنه إمكانية وصول الأفراد والمؤسسات إلى منتجات وخدمات مالية بشكل سهل وبأسعار معقولة، بشكل يلبّي احتياجاتهم خاصة التعاملات والمدفوعات ومنتجات الادخار والقروض وخدمات تأمين وبشكل مستدام.

ولا يزال البلد العضو في منظمة أوبك، مثل العديد من البلدان العربية كالعراق وليبيا وموريتانيا ولبنان، يواجه صعوبات وتحديات لاعتماد التكنولوجيا المالية وتوسيعها بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات وقلة الاستثمارات.

وتظهر التقديرات الرسمية أن عدد حسابات الادخار في القطاع البنكي خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوز نحو 12.5 مليون حساب بحجم يبلغ 3.7 تريليون دينار (27.69 مليار دولار).

وأوضح فايد أن المعطيات المتعلقة بالادخار في القطاع المصرفي بين يناير ويونيو الماضيين وتشمل حسابات الادخار البنكية وحساب ودائع لأجل وسندات الصندوق تفيد بأنها زادت إلى 7.6 تريليون دينار (56.88 مليار دولار).

وارتفع عدد الوكالات البنكية إلى 1734 وكالة منذ بداية السنة الجارية مع تسجيل 858 وكالة للصيرفة الإسلامية، وهو ما ساهم، حسب الوزير في “تعبئة الادخار وتسهيل العمليات المصرفية وخدمات ابتكارية تتلاءم مع متطلبات الزبائن.”

وقال “يمكن تفسير هذا الارتفاع من خلال الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات لحماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.” وأكد أن الادخار يلعب “دورا حيويا في دعم هذا التوجه ويساهم في تحقيق توازن اقتصادي ينعكس على رفاهية المجتمع ككل.”

ولتطوير أدوات وأطر جديدة لتشجيع المواطنين والمؤسسات على الادخار وتيسير سبل الاستثمار الآمن، شدد فايد على التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية مالية متقدمة تضمن بيئة مشجعة على الادخار والاستثمار المستدام.

وفي أبريل الماضي، كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية من أجل تشجيع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.

وأفاد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي للعام 2024 قبل فترة قصيرة، بأن الجزائر ستسجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8 في المئة خلال العام المقبل.

وتعد هذه النسبة من بين أعلى المعدلات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تصدرت الجزائر قائمة الدول، التي يتوقع أن تحقق أفضل معدلات النمو في المنطقة.

وحسب التقرير، الذي يحمل عنوان “خوض غمار المشهد الجغرافي – الاقتصادي المتغير”، فإن الجزائر ستتمكن من المحافظة على نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.

ويشير الصندوق إلى أن الاقتصاد الجزائري يتجه نحو انتعاش قوي بفضل تعافي أسعار النفط والغاز إلى جانب انخفاض في التضخم، مما ينعكس على قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية والواردات.