تدخل أممي لوقف الحرب في السودان يبحث عن نافذة للحل السياسي

الخرطوم - بدأت الحرب في السودان تدور في فلك محاولات دولية لدفع طرفي الصراع للتفاوض، سعيا نحو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما يترجمه توالي التحركات الدولية مؤخرا، تزامنا مع احتدام المعارك في ولايات مختلفة، ما يجعل الكثير من السودانيين يتطلعون لرؤية مواقف جادة يمكن أن تتماشى مع توقعات خاصة بإمكانية حلحلة أزمات منطقة الشرق الأوسط مع وصول إدارة أميركية جديدة.

وناقش مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

ويدعو المشروع إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات، مشددا على الحاجة لدعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية وبلا عوائق، إذ من المقرر أن تنتهي الجمعة، الموافقة التي منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام المعبر للوصول لدارفور لمدة ثلاثة أشهر.

وتهدف التحركات الدولية لدخول المساعدات الإنسانية وإيجاد سبل لحماية المدنيين، والضغط على الأطراف المتصارعة لإعادة فتح المسارات السياسية.

 ومع أن قرارات مجلس الأمن السابقة في هذا الشأن لم يتم الالتزام بها، غير أنها تشير إلى أن هناك توافقا دوليا بشأن وقف الحرب، وبما يقلل من فرص لعب الحكومة السودانية على وتر الدعم الروسي أو الصيني، مع عدم استخدام حق النقض الفيتو في القرارين السابقين.

ووافق مجلس الأمن على قرارين بشأن السودان، الأول في مارس الماضي ودعا لوقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والثاني في يونيو طالب بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور التي يسكنها 1.8 مليون شخص، وأيدت القراران 14 دولة وامتنعت روسيا عن التصويت لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

وتراهن الحكومة التي تعمل من بورتسودان على إمكانية اعتراض موسكو وبكين على نشر قوات دولية، ويمكن أن يظهر ذلك في التصريحات الدبلوماسية التي تغازل روسيا بإقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر، بجانب تعزيز التعاون العسكري مع الصين، لمنع انفلات الأوضاع والانزلاق في صراعات قبلية تفتح الباب أمام التدويل.

وقالت عضو هيئة محامي دارفور نفيسة حجر إن العديد من القرارات الأممية والمناشدات الدولية لوقف الحرب في السودان لم تلق استجابة حقيقية من الطرفين المتصارعين، وجاءت الاستجابة على نحو أكبر بشأن دخول المساعدات الإنسانية، وأن السودانيين كانوا ينتظرون مواقف قوية من المجتمع الدولي الذي غاب بشكل كبير عن الانخراط في الأزمة بعد أن أصبحت الحرب تهدد دول عدة في الإقليم.

وأوضحت في تصريح لـ”العرب” أن السودانيين على قناعة بأن سعي المجتمع الدولي لتبييض وجهه وراء إصدار قرارات وقف إطلاق النار دون تنفيذها، وفي حال كانت هناك رغبة حقيقية، فإن حظر وصول السلاح إلى الطرفين والضغط عليهما بسبل أكثر حسماً كان يمكن أن يُغير الوضع الراهن، ما يجعل النداءات الدولية بمثابة رجاء لا يتوقف عنده طرفا الصراع كثيراً.

وأشارت إلى أن القتل في السودان بات على الهوية وبسبل مختلفة دون استخدام السلاح بشكل مباشر مع استخدام أسلحة التجويع والحرمان من الدواء وتدمير المنشآت الطبية، وعدم التعامل مع انتشار الأوبئة، ويحدث ذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، ما يجعل الكثير من السودانيين يقتنعون بأن الحل من المهم أن يأتي من الداخل أولا عبر الوصول إلى مصالحة مجتمعية شاملة.

وفرضت الأمم المتحدة لأول مرة أخيرا عقوبات بحق اثنين من قادة قوات الدعم السريع، عبر لجنة تابعة لمجلس الأمن، ودعت تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية “تقدم” الجيش وقوات الدعم السريع والمجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية بشكل عاجل لحماية المدنيين في ظل الصراع المستمر، واقترحت تحديد مناطق آمنة للمدنيين تتوقف فيها الأعمال العدائية وتنسحب منها القوات العسكرية ويُحظر فيها الطيران، لتكون ملاذا آمنا بشرط أن تكون تحت حماية قوات دولية مستقلة ونزيهة.

وطالبت “تقدم” بتوسيع نطاق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على إمداد الجماعات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة ليشمل كل السودان، فمنع تدفقها أمر حاسم لتخفيف حدة العنف ووقف النزاع، مشيرة إلى أن المدنيين يعانون من إعدامات خارج نطاق القانون، والتعذيب، والتهجير القسري، كما تواجه النساء والفتيات أهوالاً مروعة بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والاسترقاق.

وأكد عضو تنسيقية “تقدم” شريف عثمان أن مبادرات الحل السياسي تجمدت منذ انتهاء جولة مفاوضات جنيف، ولم تُطرح مبادرة جديدة، باستثناء دعوة الاتحاد الأفريقي عبر ما يسمى بـ”لجنة الرؤساء الخمسة” التي وُئدت في مهدها، وانعكس ذلك على تصاعد العمليات العسكرية بشكل ملحوظ، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة في قرى شرق ولاية الجزيرة ومدينة الفاشر.

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن غياب الضغط الدولي الكافي على الأطراف المتحاربة يساعد على استمرار الحرب، وتبدو فرص نجاح أي دعوة للسلام ضئيلة، والسودانيون اليوم يتطلعون إلى حماية دولية تقيهم من تداعيات الصراع، وتؤمّن وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ونأمل أن يستجيب أعضاء مجلس الأمن لهذه التطلعات، والأخذ بعين الاعتبار توصيات قدمتها تنسيقية “تقدم” لمجلس الأمن.

وذكر أن الدعوة لدعم المساعدات الإنسانية وإنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين، مع فرض حظر شامل على السلاح وتمديد ولاية بعثة المحكمة الجنائية على كامل السودان، هي خطوات ضرورية، فهي لا تساهم فقط في حماية المدنيين، بل في خلق ضغط سياسي على المتحاربين، ودفع الأطراف المختلفة لدعم مساعي السلام.

وتتولى بريطانيا مسؤولية الملف السوداني في مجلس الأمن الذي تترأسه هذا الشهر، وسط توقعات بأن يبحث المجلس كيفية تحسين حماية المدنيين في السودان، بما في ذلك مقترحات باتخاذ قرارات لتعزيز آليات مراقبة حقوق الإنسان وفتح مزيد من التحقيقات في الانتهاكات الأخيرة، خاصة في شرق ولاية الجزيرة.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون سوداني، يمثلون نصف سكان البلاد تقريباً، يحتاجون إلى المساعدة.

واجتاحت المجاعة مخيمات النازحين، وفر 11 مليون شخص من منازلهم، كما غادر ما يقرب من 3 ملايين إلى دول أخرى.

اقرأ أيضاً:

• "المقاومة الشعبية" ترتد على الجيش السوداني في مناطق نفوذه