الإمارات تجني مكاسب تعزيز دور التعاونيات في التنمية
أبوظبي- استطاعت دولة الإمارات جني مكاسب من خطتها الرامية إلى تطوير قطاع التعاونيات، بما يسهم في تعزيز جاهزية بيئة العمل التعاوني وزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو ما يعظم دوره في تنوع الاقتصاد وتنافسيته.
ووصل عدد التعاونيات العاملة في البلاد مع نهاية العام 2023 إلى 42 جمعية، واتحادين تعاونيين، بإيرادات وصلت إلى أكثر من 8 مليارات درهم (2.18 مليار درهم)، وبنسبة إسهام بلغت 0.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل 20 جمعية تعاونية في القطاع الاستهلاكي، و14 في صيد الأسماك وشؤون الصيادين، وتتوزع باقي التعاونيات على الأنشطة الحرفية والخدمية وقطاعي الإسكان والتأجير.
وبلغ عدد أعضاء الجمعيات منذ عام 2019 حتى نهاية عام 2023 إلى 105 آلاف عضو، بنسبة زيادة بلغت 11 في المئة، فيما وصل عدد منافذ بيع التعاونيات في الدولة إلى أكثر من 250 منفذا موزعة على كافة الإمارات.
5
في المئة النسبة المستهدفة لنمو القطاع في الناتج غير النفطي بحلول عام 2031
ويستهدف البلد الخليجي، الذي يعكف على تنويع موارد دخله باستمرار، من خلال الاتفاقية بناء إستراتيجية شاملة لتطوير القطاع تشمل تدريب الجهات المشرفة على التعاونيات ورفدها بأحدث الممارسات والأساليب المتبعة عالميا.
وكانت السلطات قد شكلت قبل عامين لجنة مشتركة بعضوية التعاونيات والجهات الاتحادية والمحلية المشرفة على القطاع لمتابعة تنفيذ أهداف الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
ونظمت وزارة الاقتصاد “ملتقى قيادات القطاع التعاوني في دولة الإمارات”، وهو الأول من نوعه في البلاد، ويهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتوعية بأبرز المستجدات والتوجهات العالمية التي يشهدها القطاع.
كما يهدف الحدث الذي عقد الأحد في أبوظبي إلى بحث آليات التوسع وخطط تطوير الجمعيات التعاونية، وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
وأكدت مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، أن بلادها حرصت على بناء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع التعاونيات.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى القاسم قولها إن “الوزارة تواصل في هذا الإطار العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة وتعزيز تواصله مع النماذج الريادية العالمية، ما يدعم نموه واستدامته، ويعزز من تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني”.
وشددت على أن المضي في هذا المسار يسهم في دعم رؤية الحكومة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
20
جمعية تعاونية تعمل في القطاع الاستهلاكي، و14 في صيد الأسماك وشؤون الصيادين، وتتوزع باقي التعاونيات على الأنشطة الحرفية والخدمية وقطاعي الإسكان والتأجير
وقطعت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة شوطاً كبيراً في حوكمة قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال باعتباره إحدى أهم أدوات رفد الاقتصاد.
وكان من أبرز تلك الجهود إصدار قانون لعام 2022 بشأن التعاونيات، ولائحته التنفيذية لسنة 2024، اللذين وضعا الأساس التشريعي الداعم لتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع.
وحددت الوزارة مستهدفين رئيسيين في ضوء هذا القانون هما زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5 في المئة بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو.
وتناول الملتقى، الذي عقد بالتنسيق مع مؤسسة سترايبر العالمية للاستشارات، أبرز التطورات والاتجاهات التي شهدها قطاع التعاونيات على نطاق عالمي خلال العقد الأخير.
واستعرض المشاركون مجموعة من التجارب العالمية الناجحة التي استطاعت مواكبة التطورات والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرصة، ومنها مجموعة ميغروس السويسرية التي تعد أحد النماذج التعاونية الرائدة على المستويين الأوروبي والعالمي.
وناقش الملتقى سبل التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع في الدولة، والدور الحيوي للوزارة في التوعية بأهمية قطاع التعاونيات على كافة المستويات.
كما سلط الضوء على الفعاليات والملتقيات وورش العمل التي نظمتها الوزارة في هذا الصدد، بما يسهم في تمكين القطاع بمختلف أنشطته وتطوير الآليات التي تساعد على تكامل وتحديث التعاونيات في الدولة لتكون في مصاف أفضل التعاونيات في العالم.
