المغرب يفوز بمنصب نائب رئيس الإنتربول لأفريقيا بأغلبية ساحقة

غلاسكو – فاز مرشح المغرب اليوم الخميس في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، بمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة أفريقيا بأغلبية ساحقة، في انتصار جديد ينضاف إلى المملكة التي كثفت جهودها في إرساء السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب دورها الرائد في مجال مكافحة الإرهاب، خدمة التعاون الأمني ​​جنوب-جنوب.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان إنه "جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نوفمبر 2024.

وتعكس هذه الانتخابات اعترافا دوليا بدور المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، فضلا عن جهودها لتعزيز التعاون الأمني ​​بين بلدان جنوب أفريقيا.

وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الأفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الأفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب- جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري. وفق البيان.

ويستلهم الترشيح المغربي التوجهات الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في أفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الأفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.

وانطلاقا من هذه الرؤية، قدمت المملكة ملف ترشيح متكامل لشغل هذا المنصب، يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الأفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الأفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وبعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة أفريقيا، يتطلع المغرب إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة.

 ويتعلق الأمر أيضا بتسليط الضوء وتنسيق الجهود لمكافح المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.

وخلال نفس الجلسة انتخبت الجمعية العامة للإنتربول فالديسي أوركيزا الأمين العام المقبل لأكبر منظمة شرطية في العالم.

وسيباشر مفوض الشرطة البرازيلية مهامه في ختام الجمعية العامة اليوم الخميس نوفمبر، عندما يُنهي الأمين العام الحالي يورغن شتوك ولايته الثانية والأخيرة بعد توجيه دفة المنظمة خلال 10 سنوات.

وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة أفريقيا.

وفي سبتمبر الماضي، شارك المدير العام للأمن الوطني المغربي، في أشغال الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي انعقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بمدينة ليون الفرنسية.

وترأس حموشي وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال هذا الاجتماع الأمني الهام، الذي ضم رؤساء أجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دول جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة سانحة لمصالح الأمن الوطني بالمملكة لاستعراض تجربتها في مواجهة الجرائم المستجدة على الصعيد الإقليمي، وكذا التباحث بخصوص التحديات الأمنية الناشئة بالمنطقة، بما فيها مكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية المتأتية من القرصنة المعلوماتية، وتهديدات التجنيد والتطرف السريع على شبكة الأنترنت والتمويل بواسطة العملات المشفرة، ومخاطر الهجمات الإرهابية باستعمال الطائرات المسيرة والتهديدات غير النمطية. وفق البيان.

كما قدم الوفد المغربي عرضا شاملا حول تقاسم الخبرات والمعلومات المرتبطة بمكافحة الجريمة المعلوماتية وصورها المستجدة، خصوصا في ظل التهديدات المتصاعدة التي تطرحها إساءة استعمال التكنولوجيات الجديدة لأغراض إجرامية أو إرهابية.

وتميز هذا الاجتماع أيضا باستعراض منظمة الأنتربول لمختلف الحلول والتطبيقات المعلوماتية وقواعد المعطيات التي تبرز مدى استجابة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لمواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، بما فيها تطوير المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية على الصعيد الدولي وقياس شبكة الأنتربول للتحليل والاستعلام، فضلا عن آليات الدعم والإسناد التي يمكن أن يقدمها الأنتربول للبلدان الأعضاء في مجال التكوين ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.