مفارقات قطرية: نعم نعم لانتخابات الشورى.. لا لا لانتخابات الشورى

الدوحة – أعلنت السلطات القطرية الأربعاء أن أكثر من 90 في المئة من المقترعين وافقوا في الاستفتاء الذي جرى الثلاثاء على إلغاء انتخابات مجلس الشورى، ما ينهي تجربة قصيرة ومحدودة لإجراء الانتخابات كان قد أقرها استفتاء 2003. وكان القطريون قد وافقوا وقتئذ على الانتخاب بتسعين في المئة أو أكثر، في مفارقة قطرية عجيبة بين الموافقة شبه التامة على نظام الانتخاب ثم إقرار النقيض وبنسبة عالية كذلك.

وشارك القطريون عام 2021 في أول انتخابات لمجلس الشورى وفاقت نسبة الإقبال 60 في المئة، ما يظهر وجود تحمّس للانتخاب، في وقت يقول فيه مراقبون إن تحمّس القطريين الشديد في اختيار آلية انتخاب مجلس الشورى ثم التراجع عنها بنسبة عالية يؤكدان انعدام ثقافة المشاركة في صنع القرار، وتأثر مزاج القطريين بالموقف الرسمي، ما يؤدي إلى تبنّيهم الموقف ونقيضه.

وكانت قطر أجرت استفتاء في عام 2003 قوبل بانتقادات شديدة بسبب تمييزه بين القطريين حين نص على أن حق الترشح والتصويت يقتصر على القطريين “الأصليين”.

وكان بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبيرة من بين المستبعدين من العملية الانتخابية، ما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات متفرقة في ذلك الوقت. ولحماية الاستقرار المجتمعي ودرء فتنة الحراك القبلي، لجأت قطر إلى الاستفتاء للتراجع عن استفتاء 2003 وما حمله من مشاكل.

وكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور على منصة إكس “بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون (…) بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها”.

وقد صادق أمير قطر على التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء.

وإذا كان اللجوء إلى الانتخابات في 2021 حركة استعراضية لإظهار أن قطر تتطور وتستجيب لمطالب منظمات حقوقية دولية، فإن العودة إلى التعيين تهدف إلى ما هو أهم.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، ليل الثلاثاء – الأربعاء، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على موافقة شعبية بلغت 90.6 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

جاء ذلك بحسب بيان لوزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وأفاد المسؤول القطري، في البيان الذي نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الموثق بمنصة إكس، بأن “عملية الاستفتاء العام، على مشروع التعديلات الدستورية، على الدستور الدائم لدولة قطر، جرت (الثلاثاء) وسط استجابة كبيرة، من المواطنين والمواطنات”.

وأوضح أن نتائج الاستفتاء “أسفرت عن مشاركة 84 في المئة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89 في المئة، بينما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2 في المئة، فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8 في المئة”.

وبموجب التعديلات سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.

ويُسمح لمجلس الشورى باقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية واستدعاء الوزراء. لكن الأمير، الذي يتمتع بكامل السلطة في واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمارس حق النقض.

وتتضمن التغييرات الدستورية في الاقتراع الحالي خطوة للسماح لجميع القطريين، من بينهم المواطنون المجنسون، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان حكرا على المواطنين المولودين في قطر.