بغداد - تطغى مسألة تسريع إشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة على دوائر صنع القرار الاقتصادي في العراق، حيث تسود قناعة بين المسؤولين بأن من الضروري جعل الشركات وأصحاب الأموال جزءا مهما في خطط التنمية.

وأكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم أن قطاع الصناعة بحاجة إلى شراكات إستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين “وهو ما نتطلع إليه”.

وقال النجم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “في ظل نقص الإمكانيات المالية والتحديات التي نواجهها، نعتقد أن الحل الأفضل لتنشيط الصناعة الوطنية هو اللجوء إلى الاستثمار في القطاع الخاص”.

وأضاف “هذا ليس مجرد حديث، بل قد تجسد عمليا عبر تنظيم ثلاثة مؤتمرات استثمارية، حيث تم عرض 135 فرصة استثمارية”. لكن لم يذكر قيمتها الإجمالية.

وعقد المؤتمر الأول في شهر مايو الماضي، والثاني في شهر ديسمبر الماضي في البصرة، والثالث قبل نحو شهر.

وأفاد النجم خلال حديثه الثلاثاء الماضي، “نحن على قناعة تامة بأنه لا يمكن إيجاد حل آخر سوى الاستثمار، هذا واقع قائم، وليس مجرد رغبة في التوجه نحو القطاع الخاص”.

وتابع “وضع الشركات المحلية معروف، وكذلك وضع الموازنة العامة، لذلك، إذا أردنا تحقيق التقدم والنهوض بالصناعة فيجب البحث عن شراكات محلية ودولية لتحفيز الإنتاج ومواكبة التطور في مختلف القطاعات، سواء على المستوى الإستراتيجي أو التفصيلي”.

وتحاول شركات القطاع النهوض من جديد وحجز موقع لها داخل السوق المحلية رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب الأزمات التي تمر بها، وتدمير وتهالك البنى التحتية لمنشآتها والتي تحتاج إلى التمويلات ونقل التكنولوجيا لمواكبة التطور.

وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الصناعة العراقية التي كانت تنافس أفضل المنتجات العالمية، تراجعت إلى اثنين في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تبلغ 10 في المئة قبل الغزو الأميركي في 2003، رغم وطأة الحصار الدولي في ذلك الوقت.

وتبرز حاجة البلد بشكل ملح إلى مساعدة القطاع الخاص في عملية تمويل التنمية لتحقيق أهدافها في مواجهة التحديات المحلية والصدمات الخارجية، لاسيما مع تواتر المشكلات التي تنغص على المسؤولين تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

ولطالما شدد محللون ومتابعون للشأن الاقتصادي العراقي على أن تقييم إنفاق الحكومة على الصناعات غير النفطية يكشف عن قصور صارخ في الالتزام بالخطط وأهدافها التنموية.

ورغم أنه من الأفضل أن تتولى الشركات الخاصة قيادة هذه الصناعات في الظروف المثالية، لكن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورا تكميليا عبر توفير المواد الخام وغيرها من أشكال الدعم لأنشطة القطاع الخاص، على الأقل لفترة من الوقت حتى تتم خصخصتها.

ومع أن البنك الدولي أكد في أحدث تقاريره الشهر الماضي أن ثاني منتجي النفط في منظمة أوبك بعد السعودية يشهد تحولا كبيرا في تحسين بيئة الأعمال والخدمات العامة، إلا أن البعض يرى أن البلد لا يزال أمامه الكثير حتى يحقق الأهداف المرجوة.

وأصدرت المؤسسة الدولية المانحة تقرير “بيزنيس ريدي” لعام 2024 وأوضحت فيه التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية والخدمات العامة والكفاءة التشغيلية.

ويتطرق التقرير الذي نشر على هامش المؤتمر الأول لتنمية رأس المال البشري في بغداد، إلى البعض من التطورات الإيجابية التي حققها البلد في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبا وفعالية للشركات المحلية والدولية.

وأواخر أكتوبر كشفت الحكومة عن جذب المليارات من الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين، في سياق المحاولات المضنية لتنشيط الاقتصاد بما يخدم مسار إعادة الإعمار والتنمية في بلد لا يزال يكافح للخروج من دوامة الأزمات.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار حينها أن الحكومة نجحت في استقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

وقال النجار الذي يشغل منصب مدير صندوق العراق لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “نحن في بداية الطريق وهناك مشاريع أخرى وبمبالغ كبيرة وفي مختلف القطاعات”.

ويعتمد البلد بشكل كبير على النفط الخام. ويشكل قطاع الوقود الأحفوري الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في المئة من إيرادات الدولة.

وينتج بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ 4 ملايين برميل يوميا، رغم زيادة الإنتاج إلى 4.25 مليون برميل يوميا خلال يوليو الماضي، وفقا لتقرير سابق لأوبك، والمعتمد على المصادر الثانوية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعود الاقتصاد العراقي إلى النمو العام الحالي بنسبة 1.4 في المئة مقابل انكماش بنسبة 2.2 في المئة خلال العام الماضي، على أن يقفز معدل النمو في العام المقبل إلى 5.3 في المئة.