اقتراع في قطر يطوي صفحة انتخاب أعضاء بمجلس الشورى

الدوحة- أجريت الثلاثاء في قطر عملية الاقتراع في استفتاء على تغييرات دستورية نصت على إلغاء انتخابات مجلس الشورى التي كانت قد أقّرت سنة 2021 قبل عام على إقامة كأس العالم لكرة القدم في البلاد، وجرى الاقتراع خلالها لاختيار من يشغل ثلاثين مقعدا من مجموع خمسة وأربعين تمثل مجمل عدد مقاعد المجلس الذي هو بمثابة هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.

ورغم ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، إذ كان بعض القطريين فقط مؤهلين للمشاركة فيها بعد إقرار اشتراطات للترشح والانتخاب تفضي إلى استبعاد أفراد قبيلة آل مرّة إحدى أكبر القبائل في البلاد.

وفي أكتوبر الماضي وصف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الانتخابات بأنها “تجربة” واقترح التعديلات الدستورية المفضية إلى إلغائها.

وقبل صدور نتائج الاقتراع بدت في حكم المؤكّد موافقة الهيئة الناخبة على التعديلات. وقال سعود بن خالد آل ثاني، أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، للصحافيين قبل التصويت “أعتقد أنه لن يكون تصويت بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على التعديل الدستوري”. وأضاف “كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن دولة ولله الحمد متكاتفين مع قيادتنا ومع حكومتنا”. وتشهد قطر انتخابات بلدية كل أربع سنوات منذ العام 1999.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الأمير الشيخ تميم الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.

ويُسمح لمجلس الشورى باقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية واستدعاء الوزراء. لكن الأمير، الذي يتمتع بكامل السلطة في واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمارس حق النقض.

وأثار استفتاء 2021 انقساما حيث كان من حق أحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في العام 1930 فقط التصويت والترشح، في حين تم تحديد الدوائر الانتخابية على أسس قبلية.

وكان بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبيرة من بين المستبعدين من العملية الانتخابية، ما أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات متفرقة في ذلك الوقت.

وقال الخبير السياسي المقيم في قطر دانييل رايشي لوكالة فرانس برس خلال انتخابات 2021 “لم يكن بعض القطريين مؤهلين للتصويت وكانوا منزعجين أو غاضبين”.

وأضاف الأكاديمي الذي يعمل في جامعة جورج تاون في قطر “في بعض الأحيان في نفس العائلات يمكن لبعض الأشخاص التصويت على عكس البعض الآخر”، لافتا إلى أنه “من خلال عدم إجراء انتخابات ومراجعة مواصفات قانون الجنسية يتم تجنب هذا الصراع”.

وصادقت الإمارة على دستور دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وهو الأول منذ وثيقتها التأسيسية بعد الاستقلال عن بريطانيا في العام 1971، ما أدخل إصلاحات أسفرت عن انتخابات 2021.

ومن جهته، أشار براء شيبان المحلل في معهد “رويال يونايتد سيرفيسز”، إلى أن في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت قطر “أكثر التزاما بمزيد من التمثيل”، واصفا التحركات في الاستفتاء الحالي بأنها “تراجع”. لكنه أضاف أن “وجود استياء في دولة صغيرة مثل قطر أمر كبير”.

وأوضح الخبير المقيم في بريطانيا أنه كانت هناك “مناقشة صامتة” في الشرق الأوسط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حول “الاستقرار في مقابل الديمقراطية”، والتي بلغت ذروتها في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وأضاف شيبان “لقد كانت هاتان السرديتان تتصارعان منذ أكثر من عقد من الزمن. والآن، تفوز رواية تحقيق المزيد من الاستقرار، لكنني أعتقد أن هذه المناقشة ستستمر”.