مصر تدفع فارق سياسة كبح أسعار" العيش" في روسيا

القاهرة – واجه المصريون، الاثنين، ارتفاعا في أسعار توريد القمح بسبب زيادة روسيا أسعار تصدير الحبوب ضمن خطة تهدف إلى كبح أسعار “العيش” المحلي الروسي، وهو ما يجعل مصر تدفع فارق هذه الخطة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على عاتق الحكومة.

وقال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر و250 دولارا لشحنات شهر ديسمبر.

وهذه الأسعار أعلى كثيرا من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح الأسعار المحلية للدقيق (الطحين) والخبز وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.

وتدرس السلطات الروسية أيضا اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات.

ويشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصا أمام مصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.

وقال تاجر ألماني “ثمة نقاش كبير في السوق بخصوص ما إذا كان التجار الروس سيلتزمون بالحد الأدنى لسعر التصدير أم سيقدمون أسعارا أكثر واقعية”. وأضاف “السعر الأدنى (لتصدير القمح) الروسي سيوفر فرصة أفضل أمام مصادر أخرى للفوز بمبيعات (القمح) لمصر”.

وهذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعقاب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.

وقال متعاملون إن أقل عرض في ممارسة الاثنين بلغ 263 دولارا للطن من القمح الأوكراني. وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولارا للطن.

وكانت القاهرة قد طرحت ممارسات لاستيراد قرابة 4 ملايين طن من القمح من عدة مناشئ منذ أربعة أشهر، بهدف تعزيز الاحتياطي الإستراتيجي للقمح، وفي ذلك الحين تأثر سعر القمح في البورصات العالمية بسبب استحواذ مصر على كميات كبيرة.

واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات لتوفير مخزون إستراتيجي من القمح مع تزايد خطر انفجار صراع إقليمي واسع يُقيد حركة سلاسل الإمداد، لتجنب صعوبات واجهتها بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتعثر استيراد القمح الذي يعتمد عليه المصريون.

وتدرك القاهرة أن تصاعد حدة الصراعات في المنطقة يقود إلى ارتفاع أسعار القمح، في وقت بدأت تتوافر فيه العملة الصعبة التي تُمكنها من الاستيراد، وتعي أيضا أن مشكلات شح الدولار قد تتجدد حال شهد الاقتصاد العالمي هزات ضخمة تقود إلى المزيد من التدهور على مستوى عائدات قناة السويس التي تراجعت بالفعل، كذلك معدلات السياحة التي قد تعاني كثيرا.

وشجعت الحكومة المصرية المزارعين على زراعة القمح، وقررت زيادة سعر شراء المحصول بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 2200 جنيه (الدولار= 48 جنيها) للأردب، وهو أعلى سعر للشراء من المزارعين في تاريخ البلاد.

وتستهدف الحكومة توسيع رقعة أراضي القمح مع بدء زراعة المحصول في الشهر الحالي، وهدفها الرئيسي تأمين مخزون البلاد في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، دون أن تضع في اعتبارها خفض قيمة الواردات من الخارج وتقنع بأن السير في جميع الاتجاهات يضمن توفيره لنحو ستة أشهر على الأقل.

وبعد أن عرقلت الحرب في أوكرانيا واردات القمح أصبحت مصر أكثر اعتمادا على الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بعد أن وجهت حرب أوكرانيا ضربة كبيرة لاقتصادها ما اضطرها إلى الشروع في تأجيل مدفوعات القمح.

اقرأ أيضا:

       • اعتراف مصري بوفاة الأحزاب السياسية