الجزائر- سجلت الجزائر ارتفاعا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة تجاوزت نحو 35 مليار دولار لموسم 2023 ـ 2024 بفضل إستراتيجية طموحة تتطلع من ورائها السلطات إلى تعظيم دور هذا المجال رغم تحديات الجفاف.

ويرى المسؤولون أن الظروف التي فرضتها تغيرات المناخ تمثل دافعا قويا لتسريع النهوض بالزراعة، حيث لا تزال تحتاج إلى الكثير من المحفزات باعتبارها مجالا حيويا يؤمّن غذاء السكان، ومولّدا لفرص العمل، رغم المطبات التي تعترض تحقيق الأهداف.

وتسعى الحكومة إلى النهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة رغم أن مساهمته في النمو الاقتصادي تطرح تساؤلات بشأن قدرة البلد النفطي على جعله يلعب دورا أكبر في التنمية.

وقال وزير الفلاحة يوسف شرفة أثناء مراسم تنصيب 62 من كوادر القطاع الأحد الماضي إن “الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة يشكل نسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.

وأشار وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى أن الحكومة تعمل على استصلاح الأراضي عبر الري لبلوغ هدف 1.3 مليون هكتار من الأراضي المسقية في جنوب البلاد بالصحراء والتي ستخصص للحبوب والزراعات الإستراتيجية.

وتعكف الجزائر على تنفيذ خطة إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وقد وقّعت في أبريل الماضي مع قطر على اتفاقية لإقامة مشروع ضخم لإنتاج الحليب المجفف بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار.

وتم التوقيع على الاتفاقية مع شركة الأغذية والألبان (بلدنا) القطرية، ويهدف المشروع لتلبية احتياجات السوق الجزائري من الحليب بنسبة 50 في المئة، حيث سيقام المشروع على مساحة 117 ألف هكتار بولاية أدرار الصحراوية.

كما أبرمت الجزائر مع إيطاليا في إطار الخطة ذاتها في شهر يوليو الماضي، على اتفاقية لإنجاز مشروع كبير في مجال الحبوب والبقول الجافة والعجائن الغذائية بقيمة 420 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب والبقول الجافة وزيادة الصادرات خارج المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية.

وتنص الخطة الإستراتيجية الجزائرية لتعزيز الأمن الغذائي على تجسيد المخطط الوطني لتطوير المجالات الإستراتيجية الذي يشمل الحبوب والبقول الجافة والنباتات السكرية والزيتية والبذور والحليب.

وتهدف السلطات أيضا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، خاصة بعد الإنتاج المعتبر المحقق السنة الجارية والذي سمح بتلبية 80 في المئة من الطلب المحلي.

وتركز الحكومة في السنوات الأخيرة على الولايات (المحافظات) الجنوبية من أجل تحفيز النشاط الزراعي بسبب وفرة المساحات والمياه الجوفية.

وحوّل هذا التمشي ولايات صحراوية على غرار بسكرة ووادي سوف والمنيعة إلى سلة غذاء لتلبية الحاجيات المحلية، خاصة في ظل تراجع النشاط في الشمال بسبب زحف الإسمنت والجفاف.

وتعوّل الحكومة على المضي قدما في إحصاء أصولها الزراعية أملا في تنمية القطاع الذي ظل لسنوات طويلة بعيدا عن اهتمام الدولة قياسا بجيرانها بسبب الاعتماد المفرط على الاستيراد بفضل دولارات النفط والغاز.

ويقول المسؤولون إن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق معرفة أفضل بواقع الزراعة مع وضع مؤشّرات واقعية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه وتحديد سياسات بما يخدم المزارعين، ومختلف الفاعلين في هذا القطاع الإستراتيجي.

وتشير التقديرات إلى أن الجزائر تمتلك أكثر من مليون مستثمرة زراعية وحيوانية، لكن يبدو أنها غير كافية لتحقيق الاكتفاء الغذائي بدليل أن الحكومة تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد مهما كانت التكاليف.

ودفعت موجة الجفاف، التي أثرت على إنتاجية المحاصيل، الجزائر إلى زيادة التوريد لتبلغ نحو 30 في المئة من احتياجاتها الغذائية سنويا على رأسها القمح، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وتصنف منظمة الزارعة والأغذية (فاو) البلد العضو في منظمة أوبك في المرتبة الرابعة عالميا، والثانية على مستوى أفريقيا ضمن الأكثر استيرادا للقمح، وبمعدل سنوي يتراوح بين 7 و11 مليون طن.

وتستهلك السّوق المحلية ما بين نحو 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب غالبيته مستورد وخاصة من السوقين الفرنسية والكندية.