أرامكو تدرس تدشين باكورة استثماراتها في فيتنام

هانوي/الرياض - يدرس المسؤولون في عملاق النفط السعودي أرامكو عقد صفقات للتكرير والكيماويات في فيتنام ضمن خطة موسعة للاستثمار في آسيا، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع أعمالها بسرعة وتأمين مشترين لنفطها الخام على المدى الطويل.

وكشفت الحكومة الفيتنامية في بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء الماضي أن شركة أرامكو تريد الاستثمار في قطاع تكرير النفط وتوزيع البترول في البلاد.

وتبيع أرامكو النفط الخام إلى فيتنام، لكنها لم تقم بعد بأيّ استثمار في البلاد حتى الآن، مما يعني أنها تمضي في تدشين باكورة أعمالها في هذه السوق، إلى جانب أسواق أخرى مثل الصين والهند.

وجاء الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء فام مينه تشينه والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر في الرياض خلال زيارة إلى الشرق الأوسط.

وقالت الحكومة الفيتنامية إن “فيتنام لديها إمكانات كبيرة في المنطقة، وبالتالي فإن أرامكو ترغب في الاستثمار في تكرير النفط وتوزيع البنزين في البلاد”.

ولم يوضح البيان الإطار الزمني أو حجم الاستثمار، لكنه أشار إلى أن أرامكو حثت السلطات على تهيئة الظروف المواتية لتعزيز التعاون مع الشركاء الفيتناميين.

ووقّعت أرامكو ومجموعة فيتنام للنفط والغاز مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تجارة النفط والغاز، والتي قالت الشركة السعودية في بيان إنها مهدت الطريق “لتعاون محتمل يشمل تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والمنتجات البتروكيماوية”.

وقال رئيس قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو محمد القحطاني إن “الاتفاقية تضع الأساس للتعاون المحتمل عبر سلسلة قيمة الهيدروكربون”.

وكان القحطاني قد أكد خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ في وقت سابق هذا العام أن الشركة تتطلع إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في الصين والهند.

وأوضح أن معظم خام أرامكو يباع في الأسواق الآسيوية، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النفط والمنتجات المرتبطة به في التوسع بالمنطقة.

وتقوم الشركة المملوكة للدولة، والتي استثمرت أكثر من 80 مليار دولار في أعمال البتروكيماويات والتكرير منذ عام 2016، بالفعل باتخاذ خطوات في الصين، حيث اشترت حصة في إحدى الشركات العام الماضي، وتجري محادثات لشراء شركتين أخريين.

وترى السعودية أن الطلب على البتروكيماويات المستخدمة في صناعة السلع مثل البلاستيك سيستمر في الارتفاع خلال العقود المقبلة، حتى مع احتمال تراجع استخدام النفط في النقل مع تحول الطاقة العالمية.

وقال القحطاني حينها إن “أسواق النمو الكبرى بالنسبة إلينا هي الصين والهند وجنوب شرق آسيا، والشركة تتطلع إلى توسيع مشاريعها القائمة وإبرام عمليات استحواذ”.

وكانت أرامكو قد اقتربت سابقا من الاستثمار في الهند عبر شراكة مع شركة ريلاينس أندستريز، والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، للحصول على حصة محتملة بنسبة 20 في المئة بوحدتها لتحويل النفط إلى الكيماويات.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم غير ملزمة في أغسطس 2019 في هذا الشأن، لكنّ الطرفين أعلنا في عام 2021 أنهما سينسحبان من هذه الصفقة.

وتأتي خطوة أرامكو لتعزيز حضورها في مجال الصناعات التحويلية، في الوقت الذي تسعى فيه منافستها في منطقة الخليج شركة أدنوك الإماراتية إلى إبرام صفقات ضخمة.

واشترت الشركة السعودية التي حققت أعلى أرباح في تاريخ الصناعة خلال عام 2022 حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 70 مليار دولار عام 2020، في أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن.

وساعدت الصفقة أكبر شركة للطاقة في العالم على تسريع طموحاتها، حيث كانت لدى سابك الحكومية بالفعل محفظة من الاستثمارات الكيميائية حول العالم.

ومع ذلك، فإن أعمال المصب المتمثلة في عملية التكرير وإنتاج البتروكيماويات تتضاءل في الوقت الحالي، مقارنة بأعمال المنبع التي تتمثل في إنتاج النفط الخام وبيعه.

ويبدو أن أمام الشركة طريقا طويلا لتحقيق هدفها على المدى البعيد المتمثل في تحويل 4 ملايين برميل من النفط يوميا إلى مواد كيميائية. وقال القحطاني “نريد تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، حتى قبل السنوات العشر المقبلة”.

وسيؤدي البحث عن المزيد من الصفقات إلى المساعدة في تلك الدفعة، حيث أن أعمال المصب تعد أمرا بالغ الأهمية للنمو، حيث ستصبح مساهما كبيرا في أرباح الشركة في المستقبل.