الوقف السني ترند في العراق لإيفاده موظفين لتعلم زراعة التمور

بغداد - تصدرت وثيقة صادرة عن ديوان الوقف السني في العراق مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب القرار الذي جاء فيها ويقضي بإيفاد تسعة موظفين إلى الأردن لتعلم زراعة التمور، ما جعل الوثيقة أشبه بالمادة الساخرة التي دفعت إلى التندر حول ما يحدث في المؤسسات العراقية، فيما طالب ناشطون بفتح ملفات الفساد في الديوان.

وتداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية الوثيقة التي تنص “استنادا إلى الأمر الديواني، والصادر من مكتب الوكيل الديني والثقافي، نوفد المدرجة أسماؤهم أدناه إلى المملكة الأردنية الهاشمية لغرض زيادة مزارع التمور والاستثمارات الزراعية والاطلاع على المشاريع الخاصة".

واعتبر ناشطون هذا القرار هدرا للمال العام، لكون مهام الوقف السني بعيدة عن تعلم زراعة التمور.

وأكدوا أن العراق هو بلد النخيل، فهل من المعقول إرسال وفد يضم 3 فقهاء إلى الأردن لتعلم زراعة التمور؟ وهل من اختصاص الوقف السني زراعة التمور؟ وأين موقف وزارة الزراعة من ذلك؟

وجاء في تعليق:

وسخر آخر:

وقال ناشط:

وقال آخر:

وسخر مدون:

وذكر عدد من الناشطين أن “هذا يعتبر سرقة للمال العام، فبحجة التعلم على زراعة التمور يتم إرسال وفد إلى الأردن لغرض السفر والاستمتاع بالمال العام، مخاطبين هيئة ولجنة النزاهة بالتدخل وفتح تحقيق في هذا الأمر”.

وشددوا على “ضرورة وضع حد للفساد الذي بدأ يتوسع بشكل علني وبالمخاطبات الرسمية”، على الرغم من قيام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحملة لمحاربته والقضاء عليه وإحالة المتورطين به إلى المحاكم. والمفارقة أن ديوان الوقف السني كان قد سبق أن فرض قيودا مشددة على رجال الدين ومنعهم من المشاركة بالفعاليات في إطار ما فسره متابعون بمحاربة الفساد، حيث أصدر مدير الوقف السني في نينوى، في أبريل الماضي تعميما منع فيه رجال الدين المسلمين من المشاركة بأي فعالية.

وجاء في تعميم موجه إلى الكوادر الدينية والإدارية كافة أنه “يمنع حضوركم أو مشاركتكم في أي مؤتمر أو ندوة أو محاضرة أو توزيع معونات أو المشاركة بأي شكل من الأشكال سواء كانت داخل المؤسسات الدينية في المحافظة أو مؤسسات المجتمع المدني الأخرى إلا بعد استحصال موافقة المدير حصرا”.

ولاقى التعميم موجة من الاستياء والانتقادات في الأوساط الدينية بالموصل وقال رجل الدين الشيخ محمد الموصلي لوكالة شفق نيوز إن “قرار مدير الوقف السني في نينوى فيه إجحاف وتجاوز على رجال الدين في الموصل بمنعهم من المشاركة بأي فعالية”.

وأضاف أنه “محاولة لممارسة الدكتاتورية داخل المؤسسة الدينية التي تقع على عاتقها توجيه النصح للمجتمع وفق ما حدده ديننا الحنيف لكن للأسف هناك محاولات تكميم الأفواه وتحجيم دور المؤسسة الدينية وممارسة السطوة عليها من قبل مسؤوليها”.

ولطالما لاحقت قضايا الفساد شخصيات بارزة في الوقف السني وأثارت ضجة واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، ففي نفس الشهر، أبريل الماضي، أصدر رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، أمرا ديوانيا بفصل المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الوقف محمود نوري جاسم بعد صدور قرار بحبسه.

وصدر حكم قضائي على نوري بالسجن لمدة سنة بتهمة تورطه بقضية شراء فندق رمادا في أربيل بـ47 مليار دينار (حوالي 36 مليون دولار أميركي). وعام 2022، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبض بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق. وذكرت مصادر أنه رئيس الديوان الأسبق عبداللطيف الهميم.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة أن “المحكمة أصدرت الأمر بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق لارتكابه عددا من المخالفات، تمثلت بإصداره أمرا ديوانيا بإيفاد مجموعة من موظفي الديوان إلى السعودية عام 2016 ضمن الحصة المقررة لهيئة الحج والعمرة، ومنحهم مخصصات الإيفاد كاملة، خلافا لأحكام المادة (3 \2) من ضوابط الإيفاد والسفر”.وأضافت الدائرة أن “رئيس الديوان، قام بصرف مكافأة لبعض الموظفين في الديوان، خلافا لأحكام المادة (5 \ أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2016″، منوهة بأن “أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات”.

ومنذ سنوات طويلة يشتكي العراقيون من شتى أنواع الأزمات في كل المجالات والسبب الرئيسي لها هو الفساد المستشري، حيث يصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة. وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.