السوداني يعيّن رئيسا جديدا لهيئة النزاهة في العراق

بغداد - قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة ، خلفا لحيدر حنون الذي تمت إزاحته عن رئاسة الهيئة المكلفة بمحاربة الفساد إثر طلبه الاستقالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إن "السوداني قرر تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون الذي صوت مجلس الوزراء على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل في جلسته يوم أمس (الثلاثاء)، ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص".

وثمن رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيئة"، مؤكداً "استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، التي تعدّ إحدى أولوياتها"، متمنياً "النجاح والتوفيق للرئيس الجديد للهيئة".

وتشير المعلومات إلى أن اللامي يعتبر أقدم مدير عام في هيئة النزاهة ويتمتع بخبرة واسعة في مجال النزاهة، مما يجعله مؤهلا لشغل منصب رئيس الهيئة بنجاح وكفاءة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وافق مساء الثلاثاء على إعفاء حنون من رئاسة هيئة النزاهة بناء على طلبه.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر قوله إنّ قبول استقالة حنون جاء خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة مساء الثلاثاء، حيث صوّت المجلس على تعيين حنون مستشارا في وزارة العدل.

وتعتبر هذه الخطوة من جانب رئيس الوزراء العراقي بإعفاء حنون وتعيينه مستشارا في وزارة العدل خطوة مهمة في تشكيل الحكومة وإدارة شؤون الدولة، لكن عدم توضيح أسباب الإعفاء والتداعيات المحتملة لهذا القرار وكيفية تأثيره على مكافحة الفساد والعدالة في العراق، من شأنه أن يخلط أوراق الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة التي استشرت وتغوّلت في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن إعفاء القاضي حنون من مهام رئاسة هيئة النزاهة، تم وفق اتفاق بعد وساطات وتدخلات من أطراف سياسية وكذلك رئيس الوزراء لإنهاء الجدل ما بين حنون ومجلس القضاء الأعلى.

ووفق الاتفاق، فإن حنون يقدم هو الإعفاء والسوداني يوافق عليه، وهذا ما تم بالفعل، وفق ما أورد موقع جبال عن مصدر حكومي مسؤول مطلع على تفاصيل الاتفاق السياسي.

ويقول المصدر إن "الاتفاق تضمن أن حنون يتم تعيينه بشكل رسمي ويتم التصويت عليه من مجلس الوزراء بدرجة خاصة كمستشار في وزارة العدل العراقية".

لكن أهم ما جاء في الاتفاق ـ والحديث للمصدر ـ يكون بـ"ترك التحقيقات بخصوص التسجيلات الصوتية وإبطال التهم الموجهة إلى حنون وكذلك إسقاط مذكرات القبض الاثنين اللتان صدرت بحقه خلال الأيام الماضية، بسبب عدم حضوره أمام المحكمة"، فضلاً عن "تسوية المعركة مع القضاء".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صدرت مذكرة بحث ثانية ضد حنون بتهمة تلقي رشوة من خلال تسريبات صوتية. كما صدر أمر بحضوره لجلسات المحكمة ولم يحضر على الرغم من تلقيه بلاغات متكررة، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية.

من جهته، اعتبر حنون تصريحاته التي انتقد فيها القاضي ضياء جعفر خلال مؤتمر صحافي في أربيل تحدٍ لجهود مكافحة الفساد.

 وكانت محكمة تحقيق الكرخ، قد أصدرت أمر قبض بحق حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه رشى، وفق تسريب صوتي منسوب إليه.

وسبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 11 سبتمبر الماضي، طلباً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى".

وفي تسريب صوتي منسوب لحنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار ومرة 900 مليون دينار، فضلاً عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".

وقال حنون في سبتمبر الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتجز موظفين لتشويه سمعتي، ملمحا إلى "تستره" على قضايا تتعلق بنور زهير، حيث "اختفت" حين وصلت عنده.

وتتعلقّ القضية باختلاس ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية وكان قد قبض على المتهم الرئيسي فيها نور زهير ثم أطلق سراحه وسمح له بالسفر خارج البلاد، ما جعل الاتهامات في القضية تتوسّع لتشمل سياسيين يبدو أنّهم عملوا على عرقلة البت في القضية عبر خلط أوراقها.

واعتبر مجلس القضاء، ما أدلى به حنون في مؤتمرين صحفيين "مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".