زيارة ماكرون تتويج لتحسن العلاقات بين المغرب وفرنسا

وزارة القصور الملكية: الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية.
الثلاثاء 2024/10/22
رهان فرنسي على أهمية تموقع المغرب إقليميا

الرباط - من المنتظر أن يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة  دولة إلى المغرب من 28 أكتوبر إلى الثلاثين منه، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق ما أعلن القصر الملكي المغربي الاثنين، في خطوة لترسيخ عودة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة فتور طويلة.

وقالت وزارة القصور الملكية في بيان لها إن هذه الزيارة “تعكس عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين”.

وتعد هذه الزيارة تتويجا لتحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد إعلان ماكرون نهاية يوليو الماضي عن تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدمته الرباط للصحراء المغربية المتنازع عليها.

وأبلغ ماكرون الملك محمد السادس في رسالة وجهها له في 30 يوليو أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ حوالي خمسين عاما مع جبهة بوليساريو بشأن مصير الصحراء المغربية، وأن “حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

قصر الإليزيه أعلن في سبتمبر الماضي أن إيمانويل ماكرون تلقى رسالة دعوة من الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى المغرب

ووضع الموقف الفرنسي حدا لفترة فتور في علاقات البلدين الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، عندما ضغطت الرباط على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي اعترفت بسيادة المملكة على هذا الإقليم أواخر العام 2020، في مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

ودعا العاهل المغربي في خطاب العام 2022 “بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين” إلى أن “توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل” بخصوص نزاع الصحراء.

ويسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحة هذا الإقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليه.

وبالتزامن مع الضغوط المغربية، سعى ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في العام 2021، وهو ما أثار غضبا شديدا في المغرب.

وتوترت علاقات الرباط وباريس أيضا بعد قرار فرنسا في العام 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، ما أثار انتقادات حادة في المغرب، قبل أن تتراجع باريس عن هذا الإجراء بعد عام ونصف العام.

عودة الدفء لعلاقات البلدين الدبلوماسية يفتح آفاقا اقتصادية وتجارية جديدة أمام الشركات الفرنسية التي تأثرت في السنوات الأخيرة جراء التوترات الأخيرة

وفي الجانب الفرنسي، أبدت السلطات امتعاضها بعدما كشف تحقيق صحفي استقصائي استهداف المغرب أرقام هواتف ماكرون ووزراء في العام 2019 ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، وهي اتهامات نفتها الرباط.

وتسببت هذه التوترات في تأجيل زيارة ماكرون إلى المغرب عدة مرات منذ العام 2022، علما أنه لم يزر المملكة منذ العام 2018.

ويرتبط البلدان تاريخيا بعلاقات اقتصادية متينة، لكن عودة الدفء لعلاقاتهما الدبلوماسية يفتح آفاقا اقتصادية وتجارية جديدة أمام الشركات الفرنسية التي تأثرت في السنوات الأخيرة جراء التوترات الأخيرة.

وبعد يومين من نشر رسالة ماكرون إلى العاهل المغربي رسميا، فازت شركة “إيجيس” الفرنسية للهندسة بالاشتراك مع نظيرتها “سيسترا” وشركة “نوفيك” المغربية بعقد لمد خط السكك الحديد للقطارات السريعة بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وتعتبر الصحراء المغربية التي تملك موارد هائلة على صعيد طاقة الشمس والرياح، منطقة إستراتيجية للنمو الاقتصادي في المغرب الذي يتجه نحو الطاقات المتجددة ويأمل في إيجاد موقع له في سوق الهيدروجين الأخضر.

وباشرت شركات فرنسية ومغربية العمل في الصحراء المغربية، من بينها مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة التي تقوم حاليا بالاشتراك مع “ناريفا” المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة الداخلة.

لكن القرار الفرنسي بتأييد الموقف المغربي من النزاع حول الصحراء المغربية أثار توترا في علاقات فرنسا مع الجزائر التي أعلنت سحبت سفيرها في باريس منذ نهاية يوليو الماضي.

اقرأ أيضاً: 

4