حجم الإقراض المصرفي ينمو باطراد في السوق العُمانية
مسقط – رصدت السلطات النقدية العمانية نموا في حجم القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي، في مؤشر على أن البنوك تواصل دعمها للاقتصاد المحلي من خلال زيادة سقف الائتمان الممنوح للشركات والمستثمرين والأفراد.
وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من المؤسسات المصرفية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 31.4 مليار ريال (81.65 مليار دولار)، بحسب إحصائيات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل في نهاية أغسطس الماضي نموًّا بمقدار 2.8 في المئة ليصل إلى 68.4 مليار دولار.
3.3
في المئة الزيادة في الائتمان في أول 8 أشهر من 2024 بمقارنة سنوية ليبلغ 81.65 مليار دولار
وينشط في القطاع المصرفي 20 بنكا بعد دمج الأنشطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، ثمة 7 بنوك تجارية محلية وبنكان حكوميان متخصصان وبنكان إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 44.9 في المئة، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.2 في المئة.
أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.4 في المئة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 في المئة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 11.6 في المئة ليصل إلى 80.87 مليار دولار. وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 11.7 في المئة لتصل إلى 54 مليار دولار.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر، حيث بلغت حوالي 49.5 في المئة.
وجاء قطاع الشركات غير المالية في المرتبة الثانية بحصة بلغت نحو 30 في المئة وقطاع الشركات المالية بواقع 17.9 في المئة، أما النسبة المتبقية 2.6 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية استقرار القطاع المصرفي ومتانته رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة، وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
ويشير خبراء إلى أن نسبة أسعار الفائدة التي تتجاوز الأربعة في المئة لم تساهم في الحد من عمليات الإقراض رغم أنها ليست محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.
نسبة أسعار الفائدة التي تتجاوز الأربعة في المئة لم تساهم في الحد من عمليات الإقراض رغم أنها ليست محفزة خاصة للشركات والمستثمرين
ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المصرفي والمالي على صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول المسؤولون إن البنوك ستواصل وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وواصلت البنوك المدرجة في سوق المال وعددها ستة، وهي بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك صحار والبنك الأهلي وبنك عُمان العربي وبنك نزوى، جني الأرباح في ظل انتعاش اقتصاد البلاد مدفوعا بطفرة الإيرادات التي جنتها من تجارة النفط والغاز.
وقفزت الأرباح الصافية لهذه لبنوك العام الماضي بواقع 18.6 في المئة لتصل إلى 1.17 مليار دولار مقابل 993 مليون دولار قبل عام.
واستفاد القطاع المصرفي العام الماضي من العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي أسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.
ويقول محللون إن النتائج تختزل الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، والجهود التي بذلتها البنوك لتنويع محافظها الإقراضية والتمويلية ومساهماتها في تمويل المشاريع المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص.
