تصريحات حول الإبادة الجماعية للأرمن تغلق محطة إذاعية تركية
إسطنبول – توقف بث محطة إذاعية مستقلة مقرها إسطنبول بعد أن ألغت هيئة مراقبة الإذاعة والتلفزيون التركية ترخيصها، وذلك بعد أشهر من تعليق بث المحطة بسبب تصريحات أدلى بها أحد الضيوف حول الإبادة الجماعية للأرمن.
وقالت إذاعة “أوبن راديو” في بيان مكتوب “قبل شهر واحد فقط من موعد الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس الإذاعة، جاء نبأ إلغاء الترخيص بمثابة ضربة قاضية لحرية التعبير والإعلام في تركيا”.
وجرى تعليق بث المحطة في مايو الماضي وتغريمها بعدما أشار أحد الضيوف في حديث يوم 24 أبريل 2024 إلى أن مذبحة الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية عام 1915 تعد إبادة جماعية.
وقالت هيئة مراقبة الإذاعة والتلفزيون في تركيا آنذاك إن المحطة الإذاعية لم تبذل أيّ محاولة لتعديل تصريحات الضيف التي تمثل تحريضا على الكراهية والعداء.
تركيا هي واحدة من 46 دولة أعضاء في مجلس أوروبا وهو هيئة الدفاع الرئيسية عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية
وأُلغي ترخيص المحطة يوم 11 أكتوبر بعد أن رفعت المحكمة وقف التنفيذ في سبتمبر الماضي.
وتعترف تركيا بأن العديد من الأرمن الذين عاشوا في الإمبراطورية العثمانية قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى لكنها تجادل بشأن عدد القتلى وتنفي أن عمليات القتل كانت منظمة بشكل ممنهج لترقى إلى إبادة جماعية.
وتقام مراسم إحياء ذكرى قتلى الأرمن في أنحاء العالم يوم 24 أبريل من كل عام. وقال عمر مادرا، المؤسس المشارك ورئيس تحرير إذاعة “أوبن راديو” للصحافيين الأربعاء “إلغاء الترخيص، بغض النظر عن السبب، هو بالتأكيد محاولة لإسكات الصوت العام”.
وأعطيت هيئة الرقابة الإعلامية التركية خلال السنوات الأخيرة صلاحيات واسعة للتحكم بالمحتوى الإعلامي على الإنترنت ولم تكن هذه الخطوة غريبة، بعد أن اتخذت الحكومة خطوات أخرى لضمان ولاء الإعلام مع تحول أكثر من 90 في المئة من وسائل الإعلام الرئيسية مملوكة لشركات موالية للحكومة.
وحذّر مجلس أوروبا مرارا من أن حرية التعبير في تركيا في خطر، معربًا عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية في مواجهة نظام الرئيس رجب طيب إردوغان، في ما تجمع تقارير منظمات حقوقية على أن وضع الحريات في البلاد يزداد قتامة.
دعوات إلى أنقرة للإفراج عن سجناء الرأي ومراجعة قوانينها التقييدية وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
وكتبت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش في مذكرة حول حرية التعبير والإعلام في مارس الماضي، أن الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تركيا يعملون “في بيئة معادية جدًا تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية”.
وتركيا هي واحدة من 46 دولة أعضاء في مجلس أوروبا وهو هيئة الدفاع الرئيسية عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.
وقالت مياتوفيتش إن تراجع حرية التعبير بلغ “مستويات مقلقة جدًا مع تسجيل العديد من الانتهاكات الصارخة” للحريات الأساسية، مضيفة أن “الأضرار التي تلحق بحرية الإعلام وحرية التعبير تترك آثارًا عميقة بشكل متزايد، ما يؤدي إلى ممارسة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة رقابة ذاتية”.
ولاحظت المفوضة الأوروبية “ضغطًا متزايدًا ومنسقًا” يهدف إلى “إسكات الأصوات المعارضة” للصحافيين والمحامين، بينما نددت بالعقبات التي تعترض حرية التجمع، مشيرة إلى “القمع الوحشي الذي تمارسه الشرطة والاعتقالات الجماعية والإجراءات الجنائية ضد متظاهرين سلميين”.
وأعربت عن أسفها بشكل خاص لمنع النساء من التظاهر وكذلك المدافعين عن أفراد مجتمع الميم-عين أو الناشطين البيئيين. وتابعت “من المؤسف بشكل خاص أن المسيرة التي تُنظم في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس محظورة منذ ثمانية أعوام”.
ودعت مياتوفيتش أنقرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي ومراجعة قوانينها التقييدية وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
