الحرب توسع خارطة البطالة في غزة والضفة الغربية
جنيف (سويسرا) - يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية محنة اقتصادية صعبة تشتد قسوة بسبب اتساع خارطة البطالة والذي انعكس بدوره على مؤشرات الفقر في ظل انهيار اقتصادي بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي.
وبعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بات جميع سكان قطاع غزة تقريبا “يعيشون في فقر” في ظل اقتصاد منهك ومعدل بطالة “هائل”، وفق الأمم المتحدة.
أما في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023، فحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر الخميس في جنيف من أن “الوضع مقلق بالقدر نفسه”.
وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات أن “وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي”.
وتابعت أن الحرب “بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة”.
وبحسب أحدث بيانات المنظمة، فإن البطالة في غزة قفزت لما يقرب من 80 في المئة منذ اندلاع الحرب مع تعرض اقتصاد القطاع المدمر لانهيار شبه كامل.
وأشارت إلى أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85 في المئة منذ بدء الحرب، ما دفع بكل سكانه تقريبا وعددهم 2.4 مليون نسمة إلى براثن الفقر.
وذكرت أن الصراع تسبب في “دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عموما” في القطاع الفلسطيني.
وفي الضفة الغربية، بلغ معدل البطالة 34.9 في المئة بين أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر الماضي، وانكمش الاقتصاد هناك بواقع 21.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وخلال أول ثمانية أشهر من اندلاع الحرب فقد الاقتصاد الفلسطيني نحو نصف مليون وظيفة، بما في ذلك نحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وفي حين كان معدل البطالة في غزة قبل الحرب يبلغ حوالي 45.3 في المئة، نتيجة تراكم سنوات من الحصار الإسرائيلي وسيطرة حماس على السلطة، سجلت الضفة الغربية معدلات بطالة عند نحو 14 في المئة.
ورجح خبراء البنك الدولي في تقرير نشر في مايو الماضي، حدوث انكماش في الاقتصادي الفلسطيني يتراوح بين 6.5 و9.6 في المئة خلال العام الحالي، مع استمرار تداعيات الحرب.
وحذر من أن السلطة الفلسطينية تواجه تفاقم مخاطر حصول “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.
نسب البطالة بحسب منظمة العمل الدولية
- 80 في المئة المعدل في قطاع غزة
- 34.9 في المئة المعدل في الضفة الغربية
وقالت منظمة العمل الدولية إن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت الوظائف كليا أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة “تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية”.
وتشير بيانات أقمار صناعية تابعة للأمم المتحدة إلى أن ثلثي الأبنية والمنشآت في غزة التي كانت قائمة قبل الحرب تهدمت أو سويت بالأرض أي ما يفوق 163 ألف بناية.
وأوضحت منظمة العمل أن الإحصاءات “تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة”.
وفيما تراجعت مداخيلهم، واجه سكان القطاع ارتفاعا في الأسعار مع وصول نسبة التضخم في أغسطس الماضي إلى 248 في المئة على أساس سنوي.
وقوض ارتفاع الأسعار بصورة خطرة القدرة الشرائية للأسر وبالتالي “يجدون صعوبة متزايدة في تلبية حاجاتهم الأساسية”، وفق المنظمة، بينما حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من خطر المجاعة في ظل الحصار المحكم المفروض على القطاع.
وامتدت الأزمة وتداعياتها إلى الضفة الغربية، إذ أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الحواجز الإسرائيلية وما تفرضه من قيود على تنقلات الأفراد والبضائع وعلى التجارة والعراقيل التي تواجه التوزيع عبر سلاسل الإمداد أثرت سلبا وبشدة على الاقتصاد هناك.
وأشار خبراء المنظمة إلى أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية بوجه العمال الفلسطينيين زاد من تدهور الوضع المعيشي. وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26 في المئة، بينما انخفض نصيب الفرد في غزة بنسبة 86 في المئة.
