عمّان - رصد الأردن نموا مطردا في إنتاج الصناعات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من كثرة المنغصات التي أثرت على القطاع بسبب تتالي الصدمات الخارجية.

وارتفعت كميات الإنتاج الغذائي بجميع أشكاله في السوق المحلية خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2013 و2022 بنسبة بلغت نحو 23.8 في المئة.

وأظهرت بيانات دراسة الميزانية الغذائية التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأربعاء تزايدا في المنتجات الزراعية والصناعية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الأردن خطا خطوات مهمة لتحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي خاصة في محاصيل العجز مثل البطاطاس والبصل والجزر والتي كان يعتمد على استيرادها لتغطية معظم احتياجاته من هذه السلع الرئيسية.

وأوضحت الدائرة في آخر الإحصاءات التي ترصدها سنويا من خلال دراسة الميزانية الغذائية السنوية، بمناسبة اليوم العالمي للأغذية الذي يصادف الأربعاء، أن الأمن الغذائي بات من التحديات الرئيسة التي تواجه الأردن.

كما أشارت إلى أنه أحد الأولويات الأساسية في الرؤى والتوجيهات من هرم السلطة، التي أكدت ضرورة رفع نسب الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي العالمية.

وشهدت البلاد شحيحة الموارد خلال الأعوام الماضية، ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة صيفا بسبب موجة الجفاف، التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى اختلال واضح في الدورات الزراعية، وتغير في مواقيتها السنوية.

وتشير التقديرات إلى القطاع يستهلك نحو 75 في المئة من إجمالي استهلاك الأردن للمياه، وهو من أكبر القطاعات المشغلة للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظا.

وعلاوة على ذلك، فقد أدت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا في السنوات الماضية ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد.

ويعتبر قطاع الأغذية الزراعية أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن. ويعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم.

وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلبا مرتفعا على الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية لتلبية احتياجات هذه الأسواق.

ولذلك يكافح المسؤولون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل تحقيق الأمن الغذائي، وإدراكا بأهمية ذلك، أطلقت الحكومة منتصف 2023، استراتيجية تمتد حتى نهاية العقد الحالي.

وسلّطت الأزمة الصحية الضوء على وضع الأمن الغذائي الهش في الأردن، حيث وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة لإصلاح القطاع الزراعي لتمكين البلاد من البدء في توفير الاحتياجات من المنتجات الرئيسية.

ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة كارنيغي في أبريل العام الماضي فإن نحو 53 في المئة من الأردنيين عرضة لنقص الأمن الغذائي.

وتصل مساهمة الزراعة إلى نحو 20 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، كما يلعب القطاع دورا بالبعد البيئي ومواجهة التغيرات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.

وقامت دائرة الإحصاءات العامة باحتضان منصة الأمن الغذائي الأردني التي يجري العمل على تنفيذها نهاية الشهر الحالي لتحقق هدف مهم من أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتلعب الدائرة دورا محوريا في تعزيز فعالية المنصة عبر توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة وتقديم بيانات محدثة حول الإنتاج والاستهلاك والأسواق والموارد، لتضعها بين يدي صانعي القرار لتمكينهم من التخطيط السليم لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

ويحتفل الأردن مع العديد من دول العالم بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بهدف زيادة الوعي حول الجوع وسوء التغذية في العالم وتشجيع التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي وضمان وصول الجميع إلى طعام وآمن ومستدام.

وهذا العام اختارت المنظمة الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار “حق الوصول إلى الغذاء لحياة ومستقبل أفضل”، وهو عبار عن دعوة للحكومات وللمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية للتوعية بقضايا التغذية والزراعة المستدامة.

وإلى جانب ذلك، العمل على تركيز الجهود على تحسين القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي لضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم من أزمات وحروب حول العالم.