سياتل (الولايات المتحدة) – تعتزم بوينغ شطب 17 ألف وظيفة، وتأجيل أول تسليمات طراز إكس 777 لمدة عام وسط تسجيل خسائر بقيمة 5 مليارات دولار بالربع الثالث من 2024، مع استمرار شركة صناعة الطائرات الأميركية في التدهور أثناء إضراب دام شهرا.

وقال الرئيس التنفيذي كيلي أورتبيرغ في رسالة إلى الموظفين إن التخفيض الكبير ضروري “للتوافق مع واقعنا المالي” بعد أن تسبب إضراب مستمر من قبل 33 ألف عامل على الساحل الغربي للبلاد في توقف إنتاج طائرات 737 ماكس و767 و777.

وأضاف “نعيد ضبط مستويات قوتنا العاملة لتتماشى مع واقعنا المالي ومجموعة أكثر تركيزا من الأولويات. وعلى مدار الأشهر المقبلة، نخطط لتقليص الوظائف بنحو 10 في المئة ستشمل المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين”.

والتغييرات الشاملة هي خطوة كبيرة من أورتبيرغ، الذي وصل في أغسطس الماضي على رأس الشركة المحاصرة بالأزمات، ووعد بإعادة ضبط العلاقات مع النقابة وموظفيها.

وسجلت بوينغ رسوم أرباح قبل الضريبة بلغت 5 مليارات دولار لأعمالها الدفاعية وبرنامجين للطائرات التجارية. وفي العشرين من سبتمبر، أقالت رئيس وحدة الفضاء والدفاع المتعثرة تيد كولبير.

وقالت الشركة، التي ستعلن عن أرباح الربع الثالث في الثالث والعشرين من أكتوبر، في بيان منفصل إنها “تتوقع الآن إيرادات بقيمة 17.8 مليار دولار، وخسارة للسهم الواحد قدرها 9.97 دولار، وتدفقا نقديا تشغيليا سلبيا أفضل من المتوقع بقيمة 1.3 مليار دولار”.

وكان المحللون في المتوسط يتوقعون أن تنفق بوينغ في الفترة بين يوليو وسبتمبر بقيمة سالبة 3.8 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن (أل.أس.إي.جي).

وقال توماس هايز، مدير الأسهم في شركة غريت هيل كابيتال، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز إن “عمليات التسريح قد تضع ضغوطا على الموظفين لإنهاء الإضراب”.

وأضاف “العمال المضربون الذين ليس لديهم راتب مؤقت، لا يريدون أن يصبحوا عمالا عاطلين عن العمل ليس لديهم راتب بشكل دائم”.

وتابع “أقدر أن الإضراب سيتم حله في غضون أسبوع لأن هؤلاء العمال لا يريدون أن يجدوا أنفسهم في الدفعة التالية من 17 ألف تخفيض”.

ويعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء توقف العمل أمرا بالغ الأهمية للشركة، التي رفعت دعوى ضد ممارسات العمل غير العادلة إلى مجلس العلاقات العمالية الوطني الأربعاء الماضي متهمة نقابة عمال الماكينات بالفشل في المساومة بحسن نية.

وقدرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز أن الإضراب يكلف بوينغ مليار دولار شهريا، وقالت إن “الشركة تخاطر بفقدان تصنيفها الائتماني الاستثماري الثمين”.

وبحسب أورتبيرغ، فإن بوينغ أخطرت الزبائن بأنها تتوقع الآن أول تسليم لطائرتها إكس 777 في عام 2026 بسبب التحديات في التطوير وتوقف اختبار الطيران وتوقف العمل.

وواجه عملاق تصنيع الطائرات بالفعل مشاكل مع شهادة إكس 777 والتي أدت إلى تأخير إطلاق الطائرة بشكل كبير.

وقال أورتبيرغ “بينما تواجه أعمالنا تحديات في الأمد القريب، فإننا نتخذ قرارات إستراتيجية مهمة لمستقبلنا ولدينا رؤية واضحة للعمل الذي يجب علينا القيام به لاستعادة شركتنا”.

وستنهي بوينغ برنامج شحن طائرات 767 في عام 2027 عندما تكمل وتسلم الطائرات الـ29 المتبقية المطلوبة، لكن إنتاج طائرة كي.سي – 46 أي تانكر سيستمر.

وقالت الرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران (آي.أي.أم)، النقابة التي تمثل العمال المضربين، في بيان إن “إعلان بوينغ بشأن طائرة الشحن التجارية 767 كان مزعجا”، مشيرة إلى أنها ستقيم آثاره.

كما وصفت ادعاءات بوينغ ضد النقابة لدى مجلس العلاقات العمالية بأنها لا أساس لها. وأكدت أن هذه الادعاءات، ووقف طائرة الشحن 767، يبدو أنها تهدف إلى صرف الانتباه عن “فشل المجموعة في العودة إلى طاولة المفاوضات مع عمال الخطوط الأمامية”.

وقال جون هولدن، رئيس منطقة 751، في بيان إن محاولة بوينغ للتفاوض في الصحافة “لن تنجح وهي ضارة بعملية التفاوض”، وأضاف أن “عدم الرغبة في التفاوض لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الإضراب”.

وفي ضوء تخفيضات الوظائف تتجه الشركة إلى إنهاء برنامج الإجازة للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية والذي تم الإعلان عنه في الشهر الماضي.

وحتى قبل بدء الإضراب في الثالث عشر من سبتمبر، كانت الشركة تنفق الأموال وهي تكافح للتعافي من انفجار لوحة في منتصف الرحلة في يناير على طائرة جديدة كشف عن بروتوكولات سلامة ضعيفة وحفز الجهات التنظيمية الأميركية على الحد من إنتاجها.

وواجهت بوينغ الجمعة الماضي جلسة استماع في المحكمة في تكساس أمام قاض سيقرر ما إذا كانت ستقبل عرض صانع الطائرات بالإقرار بالذنب في الاحتيال بموجب صفقة مع وزارة العدل.

ووافقت الشركة على دفع غرامة تصل إلى 487.2 مليون دولار، وإنفاق ما لا يقل عن 455 مليون دولار على تحسين السلامة ومواجهة ثلاث سنوات من المراقبة القضائية والإشراف المستقل.

وأعلنت هيئة رقابية أميركية الجمعة الماضي أيضا أن إدارة الطيران الفيدرالية “غير فعالة” في الإشراف على إنتاج بوينغ. وأفادت رويترز بأن بوينغ تدرس خيارات لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع الأسهم والأوراق المالية الشبيهة بالأسهم.

وتتضمن هذه الخيارات بيع الأسهم العادية وكذلك الأوراق المالية مثل السندات القابلة للتحويل الإلزامي والأسهم المفضلة، وفقا للمصادر. وقال أحد المصادر إنهم اقترحوا على بوينغ أن تجمع حوالي 10 مليارات دولار.

وتبلغ ديون الشركة حوالي 60 مليار دولار وسجلت خسائر في التدفق النقدي التشغيلي تزيد عن 7 مليارات دولار للنصف الأول من عام 2024.

ويقدر المحللون أن بوينغ ستحتاج إلى جمع ما بين 10 و15 مليار دولار للحفاظ على تصنيفاتها، والتي أصبحت الآن أعلى بدرجة واحدة من الخردة.

وقال مايكل آشلي شولمان، الشريك في شركة رننغ بوينت كابيتال أدفايزرز، إن “تأخير تسليم الطائرة 777 إكس وتقليص حجم العمالة لم يكونا مفاجأة كبيرة”.

وأضاف “لقد كان تصنيفهم الائتماني وسعر أسهمهم في خطر لأكثر من عقد بسبب سوء الإدارة، وقد يكون العناد الذي أظهروه في الإضراب هو القشة التي قصمت ظهر البعير”.