عجز الطاقة في تونس يرتفع بوتيرة مقلقة منذ بداية 2024
تونس - عكست أحدث المؤشرات بشأن عجز الحكومة التونسية عن تغطية الطلب المتزايد على الطاقة، تنامي قلق الأوساط الاقتصادية من استفحال هذه المشكلة إن لم تجد السلطات حلا جذريا لها في أسرع وقت.
وارتفع عجز ميزان الطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 14 في المئة بمقارنة سنوية ليصل إلى مستوى 3.6 ملايين طن مكافئ نفط، وفق ما كشفت عنه النشرة الشهرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة لشهر أغسطس.
وتعد تونس من بين البلدان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يسد الطلب المحلي، وهي تشتري شحنات من مصادر مختلفة وقد كثفت في الأشهر الأخيرة مشترياتها من الوقود من روسيا.
وتقلّصت نسبة استقلالية الطاقة، أي تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي لتستقر في حدود 42 في المئة إلى غاية الشهر قبل الماضي مقابل 49 في المئة قبل عام.
وتظهر البيانات انخفاض الموارد المحلية من الطاقة الأولية، والمتعلق بالإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري خلال الفترة المذكورة بنسبة 15 في المئة لتبلغ 2.6 ملايين طن مكافئ نفط.
ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي، وفق المرصد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الذي أكد أن قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات شهد تحديات هامة طيلة سنوات.
ومن بين تلك التحديات ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية وتداعيات الجائحة والحرب الروسية – الأوكرانية وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.
◙ 3.6 ملايين طن مكافئ العجز في أول 8 أشهر من 2024 بارتفاع 14 في المئة بمقارنة سنوية
وعززت تونس من رهاناتها بشأن الخطط المتعلقة بتقليص عجز الطاقة بعد أن دخلت الاتفاقية الموقعة مع عملاق النفط الإيطالي، شركة إيني، حيز النفاذ في سبتمبر 2019، لمدها بالغاز الطبيعي، الذي تنقله من الجزائر وذلك لمدة 10 سنوات. وبموجب الاتفاقية تحصل تونس كذلك على قرابة 176 مليون دولار سنويا من إيني مقابل نقل الغاز من الأنبوب، الذي يعبر حدودها.
وأفادت نشرة مرصد الطاقة أن الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية بلغ 6.2 مليون طن مكافئ نفط، إلى نهاية أغسطس، مسجلا شبه استقرار بمقارنة سنوية، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا باثنين في المئة، في حين تراجع الطلب على الغاز بنفس المقدار.
ومنحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفره، ممّا نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء، وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
وساهم الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء من الجزائر وليبيا في تغطية 14 في المئة من الطلب الاستهلاكي المحلي على مدار ثمانية أشهر. وتظهر الأرقام الرسمية أن تونس تسد قرابة 8 في المئة من احتياجاتها الأساسية السنوية من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والبقية تأتي عبر الاستيراد.
وتمكن البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية حادة من السيطرة على مستوى العجز التجاري للطاقة العام الماضي، في مؤشر اعتبره البعض أنه قد يمنح السلطات دافعا للمزيد من خفض نفقات الاستيراد خلال 2024 مع تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم في مذكرة مؤخرا أن عجز الميزان التجاري للطاقة تقلص في الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الماضي بواقع 6 في المئة بمقارنة سنوية ليبلغ 2.7 مليار دولار.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 27 في المئة، والواردات بنسبة 13 في المئة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام التي تراجعت قيمتها، مع نهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 36 في المئة.
وخلال العقد الماضي، شكل بند الطاقة في الموازنة السنوية صداعا مزمنا للدولة، حيث تظهر البيانات أن تكاليف استيراد النفط والغاز تلتهم أكثر من 2.1 مليار دولار من مخصصات الإنفاق.
