فيتش متشائمة من البطء الشديد في خطط إزالة الكربون

لندن – حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث من أن الخطط العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة تتقدم ببطء شديد، وأنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في عام 2023 في تسريع وتيرة إزالة الكربون من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي حين كان هناك تحسن بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، فشلت الأسواق الناشئة في إجراء تخفيضات، فشلت الأسواق الناشئة في المجمل في إجراء أي تخفيضات في كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت حصتها من استهلاك الطاقة العالمي.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية الأربعاء أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ارتفعت بنسبة 1.8 في المئة العام الماضي مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 في المئة.

وانخفضت نسبة الانبعاثات إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من واحد في المئة بقليل، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع الانخفاض السنوي المتوسط خلال السنوات الخمس والعشرين السابقة.

واللافت أن انتشار ثاني أكسيد الكربون في الجو أقل بكثير من الانخفاض السنوي بنسبة تقدر بنحو 8 في المئة المطلوب خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2020 و2030 لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050.

وأشار خبراء فيتش إلى أن الانبعاثات في حين انخفضت من 10 اقتصادات متقدمة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1970 بنسبة ستة في المئة، لم تتمكن الأسواق الناشئة ككل من تحقيق أي تقدم نحو إزالة الكربون.

وانخفضت انبعاثات الكربون من الاقتصادات المتقدمة العشرة التي تتبعها الوكالة بنسبة 4.2 في المئة، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 1.8 في المئة.

وقالت فيتش إن “الافتقار إلى التقدم في إزالة الكربون في الأسواق الناشئة أمر مثير للقلق بشكل خاص، نظرا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأسرع وارتفاع حصة استهلاك الطاقة العالمي”.

وكثافة الكربون في الطاقة أعلى بكثير في الأسواق الناشئة منها في الاقتصادات المتقدمة، ارتفعت حصة الأسواق الناشئة العشرة في استهلاك الطاقة العالمي إلى 64 في المئة خلال عام 2023، بزيادة قدرها 25 نقطة مئوية منذ عام 2000.

وأكدت الوكالة أن أحد أسباب ضعف أداء الأسواق الناشئة هو نقص الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وخاصة في الأسواق الناشئة باستثناء الصين. وكان معظم النمو الأخير في الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة في الاقتصادات المتقدمة وفي الصين.

وتمعن البنوك العالمية الكبرى في تمويل استثمارات الوقود الأحفوري، الأمر الذي يقوض جهود إزالة الكربون في الزيادات السريعة في الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيراتها.

وذكر تقرير أعدته مجموعة من الجهات الدولية غير الحكومية بينها منظمة ريكلايم فاينانس ونشر في وقت سابق هذا العام أن الأموال المخصصة للقطاع تعمل على تأخير التحول الأخضر، ولذا يبدو الأمر كما لو أن المؤسسات المالية تعتمد على الفوضى المناخية.

وأقرضت المؤسسات المصرفية العالمية العملاقة على رأسها شركات أميركية ويابانية، أكثر من 700 مليار دولار العام الماضي للنفط والغاز، في منحى يتجه نحو التراجع لاسيما بين البنوك الفرنسية.

ومنذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في 2015 للحد من احترار المناخ من خلال تحديد هدف 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، حصلت شركات النفط والغاز والفحم على مليارات الدولارات على شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات.

وخلال السنوات السبع التي تلت اعتماد اتفاق باريس، قام أكبر ستين بنكا خاصا في العالم بتمويل الوقود الأحفوري بمبلغ 7.1 تريليون دولار.

وذهب ما يقرب من نصف التمويلات نحو التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، على الرغم من اعتراف وكالة الطاقة الدولية بأنه لا يوجد مجال للوقود الأحفوري الجديد في مسار تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050.

ويحلل التقرير السنوي الخامس عشر للأعمال المصرفية المتعلقة بالفوضى المناخية دعم البنوك للوقود الأحفوري، كوسيلة لقياس دعم النظام المالي للمناخ أو في الكثير من الحالات دعم تدمير البيئة.

ويغطي التقرير أكبر 60 بنكا في العالم تقدم قروضا واكتتابا لأكثر من 4200 شركة للوقود الأحفوري، ويتضمن تمويل الشركات التي تسببت في تدهور منطقة الأمازون والقطب الشمالي.

وبلغت الالتزامات المالية للبنوك الستين تقريبا التي شملها التقرير 705.8 مليار دولار العام الماضي بتراجع نسبته 9.5 في المئة على أساس سنوي. وخُصصت 347 مليارا للشركات التي لديها مشاريع توسّعية.