الكويت تواجه ضغوطا لمعالجة قصور إجراءات غسيل الأموال

باريس - يشكل بطء تفعيل الإجراءات في الكويت وتطبيقها أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطات في تقييمات رئيسية من هيئة رقابية عالمية في ما يتعلق بغسيل الأموال رغم وجود قوانين وتشريعات لذلك.

وأكدت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسيل الأموال عالميا الثلاثاء أن البلد الخليجي لديه إطار قانوني ورقابي مناسب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكنها قالت إن هناك “أوجه قصور خطيرة تحول دون تحقيق نتائج فعالة”، بما في ذلك فهمها والتحقيق في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقته قضائيا.

وفي بيان صحفي بمناسبة نشر تقريرها حول التقدم في ما يتعلق بالكويت، أشارت المجموعة التي مقرها باريس إلى إخفاقات في التعامل مع تمويل الإرهاب.

وقالت “البنوك والمؤسسات المالية الأكبر حجما لديها فهم جيد للمخاطر والالتزامات، لكن جهات الإشراف على القطاعين المالي وغير المالي بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المالكين المستفيدين”. وأوضحت أن الافتقار إلى الفهم يعني أن الكويت ليست لديها معلومات كاملة وموثوقة عن الملكية الانتفاعية.

وينشط في السوق المحلية 22 بنكا حاصلا على ترخيص العمل من البنك المركزي الكويتي، وتقسم البنوك العاملة في القطاع المصرفي إلى إسلامية وعددها خمسة، والعدد نفسه بالنسبة للبنوك التجارية، وهناك 11 بنكا أجنبيا وبنك واحد متخصص.

وكانت السلطات الكويتية قد بدأت منذ مطلع 2020 حملة ضدّ كل محاولات غسيل الأموال، بإيقاف نشاط العديد من الشركات المخالفة، تشمل الصرافة والقطاع العقاري والمجوهرات لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسيل الأموال والتمويل.

وكثيرا ما كانت الكويت بفعل حالة الثراء والوفرة المالية التي تميّزها، موضع تركيز عمل جماعات وأفراد ناشطين في عمليات جمع أموال واستثمارها خارج نطاق القانون لمصلحة تنظيمات محلية وخارجية بعضها مصنّف إرهابيا مثل جماعة الإخوان المسلمين.

ونظرا للتطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية وما صاحبها من توتّرات ومخاطر أمنية، سُجّل انتباه استثنائي من قبل الدولة لتلك الأنشطة، ومن ضمنها عملية جمع التبرّعات التي تمّ اتخاذ عدّة إجراءات لتنظيمها وضبطها ومراقبتها.

وتعتبر الكويت دولة ذات دخل مرتفع ومستويات منخفضة من الجرائم العنيفة، ولكنها مع ذلك تواجه مخاطر غسيل الأموال من الجرائم التي تشمل الاحتيال والفساد والتزوير والجرائم المرتكبة في الخارج.

وتتعرض البلاد لمخاطر تمويل الإرهاب من الأعمال الإرهابية والجماعات الإرهابية التي تعمل خارج البلاد، وفق ما جاء في بيان فاتف المنشور على منصتها الإلكترونية. وتتمتع الكويت بفهم أساسي لمخاطر غسيل الأموال التي تواجهها على المستوى الوطني وفهم منخفض فقط لمخاطر تمويل الإرهاب.

ويقول خبراء المجموعة إن السلطات تحتاج إلى تحسين فهمها لهذه المخاطر، بما في ذلك من خلال إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لقطاع المنظمات غير الربحية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين لغسيل الأموال.

وزادت الكويت من عدد التحقيقات في غسيل الأموال، ولكن السلطات تواجه تحديات في تأمين الإدانة بغسيل الأموال دون إثبات الجريمة الأصلية الأساسية. وتتعلق معظم قضايا غسيل الأموال التي تتم مقاضاتها بقضايا بسيطة تتعلق بغسيل الأموال الذاتي.

ونظرا لملف المخاطر في الكويت، فإن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب تبدو محدودة، حيث تفشل القضايا في الكثير من الأحيان في الوصول إلى الإدانة في المحاكمة.

وأجرت الكويت تقييما للمخاطر التي قد يتعرض لها قطاعها غير الربحي، ولكنها تحتاج إلى اتباع نهج أكثر استنادا إلى المخاطر لحماية القطاع غير الربحي من إساءة استخدام تمويل الإرهاب وعدم تعطيل وتثبيط النشاط غير الربحي المشروع.

ومع أن وحدة الاستخبارات المالية بالبلد تنتج المعلومات اللازمة لبدء التحقيقات والاستفسارات المتعلقة بغسيل الأموال، ولكن تحقيقات تمويل الإرهاب هي في الغالب نتيجة للاستخبارات الأجنبية.

وجعلت الكويت مصادرة عائدات الجريمة هدفا سياسيا لها، وقد تمكنت أجهزة إنفاذ القانون من مصادرة الأصول القيمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول الموجودة في الخارج.