الإمارات تؤسس مجلسا أعلى للفضاء

أبوظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الاثنين قرارا يقضي بإنشاء مجلس دائم بمسمى “المجلس الأعلى للفضاء” ويتبع مجلس الوزراء، ويترأسه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويولي المسؤولون القطاع أهمية بالغة باعتباره يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية، خاصة وأنه محفز للاستثمار ويدعم المجالات الحيوية في الدولة ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة.
وحدد القرار أبرز اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للفضاء، حيث سيتولى اعتماد السياسة العامة لتنظيم قطاع الفضاء، وتحديد التقنيات المستهدفة بما يضمن السيادة التكنولوجية للدولة في هذه الصناعة، وأولويات الاستثمار والاستحواذ للقطاعين العام والخاص.
كما يختص المجلس ضمن مهامه باعتماد الخطط والإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الأمن الفضائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والمخطط الشمولي لإدارة البنية التحتية والمرافق والأصول في قطاع الفضاء.
ويستهدف المجلس تحقيق التكامل بين كافة القطاعات ذات الصلة والخطة العامة لبناء القدرات في قطاع الفضاء وتنظيم الشراكات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بما يعود بالنفع على القطاع.
وسيتم ذلك بالاعتماد على مخرجات التشريعات والسياسات والإستراتيجيات والبرامج الوطنية والإستراتيجية المتعلقة بقطاع الفضاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
ويضم المجلس في عضويته وزيري الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
كما سيكون ضمن أعضائه نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء وكذلك مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع.
ويشكل اقتصاد الفضاء ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات للخمسين سنة المقبلة، من أجل بناء اقتصاد متنوع يعزز تنافسية الدولة، عبر تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة.
كما أنه يدشن مرحلة جديدة من استدامة النمو، بما يرسخ مكانة البلد الخليجي مركزا عالميا للاستثمار والابتكار والمواهب المتخصصة في تطبيقات وعلوم الفضاء.
المجلس الجديد سيتولى الإشراف على الإستراتيجيات والاستثمارات وتطوير صناعة الفضاء بما يخدم التطلعات المستقبلية للدولة
وفعليا تعد الإمارات مركزا إقليميا لخدمات الفضاء والفعاليات والبرامج التعليمية المتخصصة، مع مواصلة تعزيز الاستثمار في العلوم والتقنيات العالية والتكنولوجيا المتقدمة.
وتظهر الأرقام أن حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الدولة ارتفع إلى 10.9 مليار درهم (2.96 مليار دولار) خلال سبع سنوات بنهاية عام 2020.
وتجاوز حجم استثمارات الإمارات في تكنولوجيا الفضاء 5.44 مليار دولار، وتشمل شركة الياه سات للاتصالات والأقمار الاصطناعية، وشركة الثريا للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ودبي سات للاتصالات اللاسلكية، وفق وكالة الإمارات للفضاء.
ويضم اقتصاد الفضاء الإماراتي 10 قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة، تشمل تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وتقول وكالة الإمارات للفضاء إن القطاع يُعد من الأكثر تقدما في الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات فيه نحو 10.87 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة على منصتها الإلكترونية.
اقتصاد الفضاء يشكل ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات للخمسين سنة المقبلة
وأطلقت الوكالة برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، والذي يشمل تأسيس 6 مناطق اقتصاد فضائية في الدولة، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاقتصاد الوطني في قطاع الفضاء، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية.
وبلغ عدد شركاء البرنامج 13 شريكا إستراتيجيا، فيما بلغ عدد الشركات المشاركة في البرنامج خلال العامين الماضيين أكثر من 180 شركة.
وأسست الوكالة في 2022 صندوقا إستراتيجيا متخصصا لدعم قطاع الفضاء بقيمة 820 مليون دولار يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة، لتمويل المشاريع بمشاركة القطاع الخاص.
وفي تحرك جديد يدعم هذا المسار أطلقت مجموعة إيدج الإماراتية، العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مؤخرا شركة جديدة أطلقت عليها اسم “فضاء”، وهي متخصّصة في قطاع الفضاء، لكن لم تذكر كلفة إنشائها أو حجم الأموال التي ستستثمرها.
وتتمحور مهمة الشركة حول تطوير القدرات الفضائية السيادية في الدولة، والاستفادة من مزايا الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب العلاقات الضرورية القائمة على التعاون المشترك والبنّاء عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة.
وترمي فضاء إلى تأسيس قطاع سيادي مكتفٍ ذاتيا يُمكنه دعم الأمن وتأمين المتطلّبات التجارية، بما يدعم ريادة دولة الإمارات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا الفضائية.
ومن المقرر أن تُؤسس ضمن أهدافها مرافق متقدمة لتطوير وتصنيع وتجميع وتكامل واختبار مختلف أنظمة الأقمار الاصطناعية، ليصبح مركزا مُوحّدا لجميع الأنشطة المتعلقة بالفضاء بهدف توفير حلول شاملة للزبائن المحليين والدوليين.