الجنائية الدولية تكشف مذكرات اعتقال بحق أعضاء في "الكانيات" بليبيا

لاهاي - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها أصدرت مذكرات توقيف بحق ستة ليبيين يشتبه في انتمائهم الى ميليشيا ارتكبت جرائم وحشية في مدينة ترهونة كبرى مدن جنوب شرق العاصمة.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن ثلاثة من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في ميليشيا "الكانيات" التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها.

وأوضح خان أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا "الكانيات" التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.

من بين المشتبه بهم عبدالرحيم الكاني، أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضا أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس.

ولفت كريم خان إلى إنه جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب.

وقال "خلال زيارتي إلى ترهونة عام 2022، سمعت روايات عن أشخاص احتجزوا في ظروف مروعة وغير إنسانية، ورأيت مزارع ومواقع مكبات نفايات تحولت إلى مقابر جماعية".

وهذه الأدلة من شأنها الضغط أكثر على الجيش الوطني الليبيب المشير خلفية حفتر لاعتقال ومحاكمة قيادات في قواته، لتجنب تسليمها للمحكمة الجنائية، لكن ذلك من شأنه تفجير أزمة داخل قواته، مثلما حدث عندما اعتقل محمود الورفلي، بضغط من الجنائية الدولية، فخرج أنصار الأخير للاحتجاج وقاموا بقطع الطرق.

وتقدّر منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما لا يقل عن 338 شخصا اختطفوا أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة "الكانيات" التي استمرت خمس سنوات.

وبعد سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في ثورة مدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011، برزت مجموعة من الجماعات المسلحة لملء الفراغ الأمني.

وفي ترهونة تأسست ميليشيا الكاني المعروفة أيضا باسم "الكانيات"، وسيطرت عام 2015 على المدينة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب طرابلس ويبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

وتردد أن الأسدين اللذين احتفظ بهما الإخوة الكاني كانا يتغذيان على لحوم ضحاياهم.

وكانت الميليشيا منحازة لفترة للمجموعات المسلحة الناشطة في طرابلس. لكن عندما شنّ المشير خليفة حفتر هجوما من شرق البلاد للسيطرة على العاصمة، غيرت الميليشيا ولاءها وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقواته.

وعندما هُزمت قوات حفتر، اختفى الإخوة الكاني، ويُعتقد أن بعضهم قُتل، بينما يختبئ آخرون.

وفي نوفمبر الماضي 2020 أدرجت الولايات المتحدة جماعة الكانيات وزعيمها على القائمة السوداء وذلك بعد أن منعت روسيا لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على هذه الجماعة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاءت العقوبات الأميركية في إطار قانون "غلوبال ماغنيتسكي" الذي يسمح للحكومة الأميركية بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم عن طريق تجميد أصولهم وحظر تعامل المواطنين الأميركيين معهم تجاريا.

وفي مارس 2021، أصدرت بريطانيا قرارا بفرض عدد من العقوبات على عائلة الكاني، بدعوى ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في ليبيا.

وكان عبدالرحيم الكاني، المطلوب الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية، "زعيما للكانيات وكان مسؤولا بشكل مشترك عن ما أشار إليه أحد الأشخاص بـ'الجناح العسكري'"، وفق مذكرة الاعتقال. وصدرت أوامر الاعتقال في أبريل 2023 ولكن تم الكشف عنها الجمعة.