الجزائر – تبذل السلطات الجزائرية جهودا حثيثة من أجل تفعيل خططها بشأن ضبط إيقاع التجارة الإلكترونية في البلاد، من خلال قواعد تنظيمية أكثر صرامة وفي الوقت ذاته تكون مرنة، بما يخدم تطلعاتها نحو بناء أسس الاقتصاد الرقمي.

وكشف وزير التجارة الطيب زيتوني هذا الأسبوع أن الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الإلكترونية الفوضوية من خلال تأطير أفضل للممارسات التجارية على الإنترنت حماية للمهنيين والمستهلكين في آن واحد.

وأوضح في تصريحات صحفية أثناء زيارة رفقة وزير الفلاحة يوسف شرفة إلى معرض التجارة والخدمات الإلكترونية “إكسل إكسبو” في نسخته الثالثة أن “كافة الوزارات نحو تأطير مجال التجارة الإلكترونية ومراقبته لتفادي تحوله إلى سوق رقمية فوضوية”.

ويسعى البلد النفطي العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى تطوير مجال استخدام التكنولوجيا في المعاملات التجارية، بما في ذلك الدفع الرقمي الذي يعد جزءا من التجارة عبر الإنترنت.

وهذا، بحسب زيتوني، يحتم على كافة الأطراف مواكبة هذه التحولات بقوانين ونصوص تنظيمية تضمن في الوقت ذاته حق التاجر وتحمي المستهلك.

ويفتش المسؤولون منذ أشهر عن الأدوات الكفيلة لدمج استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر في التعاملات المالية بالسوق المحلية، في محاولة قد تساعدها على تضييق دائرة اقتصاد الظل، وفي الوقت ذاته إثبات أنها تترجم تطلعاتها إلى التحول الرقمي المنشود.

ويصنف الاتحاد الدولي للاتصالات الجزائر في المركز الـ88 من بين 169 دولة على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2023.

ورغم أن البلد تقدم في المؤشر قياسا بالعام 2022، إلا أن الحكومة أمامها الكثير لتفعله من أجل نشر الرقمنة بشكل أكبر في كافة مناحي الحياة والمجالات الاقتصادية الرئيسية، وأهما النظام المالي.

وتعمل وزارة التجارة على فتح ورشة عمل تجمع الفاعلين في الميدان لدراسة كيفية توثيق المتاجر الإلكترونية الآمنة.

ويرى زيتوني أن هذه الجهود ستؤدي خلال السنوات المقبلة إلى “احتواء السوق الفوضوية بطريقة ذكية” لاسيما في ظل الرواج الكبير الذي تعرفه التجارة الإلكترونية.

ويسعى القطاع أيضا إلى تعزيز وتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن شفافية التعاملات ويساهم في تقليل الاعتماد على النقد، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي ومنح المستهلكين خيارات آمنة.

ودعا زيتوني أثناء لقاء مع العديد من العارضين في مجال التجارة والخدمات الإلكترونية إلى “تنظيم أنفسهم وتسوية وضعياتهم القانونية لاسيما على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والتقيد بأنظمة الفوترة والضمان وكل ما يتعلق بمجال حماية المستهلك”.

ولا يزال البلد العضو في أوبك مثل العديد من البلدان العربية كالعراق وليبيا وموريتانيا ولبنان يواجه صعوبات وتحديات لاعتماد التكنولوجيا المالية وتوسيعها بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات وقلة الاستثمارات.

ويتضح من خلال الخطاب الإعلامي والفعاليات، التي تنظمها الجهات المعنية أن البنوك تسعى إلى اعتماد التقنيات المالية المبتكرة في أنظمة الدفع والإقراض وحتى الاستثمار، ولكن باقة الخدمات والمنتجات المالية التي تُقدم لا تزال محدودة.

وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من قبل الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر في السابق من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود الكثيرة التي لم تجد طريقا لتنفيذها واقعيا.

ومن خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك (ساتيم) سيتم إطلاق بطاقات الدفع المؤجل التي تسمح للمتعامل باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت مما سيشجع على التجارة الإلكترونية.

وبحسب بيانات الجمعية المهنية للبنوك، فإن 54 ألف جهاز للدفع الإلكتروني موزعة في أنحاء الجزائر مع تسجيل أكثر من 500 تاجر إلكتروني، فيما فاق عدد البطاقات البنكية المتداولة 16 مليونا.

وتعمل في السوق المحلية 29 مؤسسة مصرفية، منها سبعة بنوك حكومية، وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج وأخرى فرنسية وواحدة بريطانية.

ويوظف القطاع المصرفي أكثر من 30 ألف شخص عبر المقرات الرسمية للبنوك، وأغلبها في العاصمة الجزائر، وأكثر من 1800 فرع منتشر في ولايات (محافظات) البلاد.