انتقاد أميركي لموقف صندوق النقد الدولي تجاه السياسات المالية للصين
واشنطن - وجهت الولايات المتحدة انتقادات شديدة لصندوق النقد الدولي بسبب مواقفه تجاه السياسات المالية التي تتبعها الصين، في وقت تتزايد فيه المؤشرات عن ارتفاع منسوب الحرب التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم.
وقال برنت نيمان نائب وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية الدولية خلال مناسبة استضافتها مؤسسة أومفيف البحثية المالية إن صندوق النقد “مهذب للغاية” عندما يتعلق الأمر بانتقاد السياسات الاقتصادية للصين.
وأوضح الثلاثاء أنه ينبغي له أن يكشف بشكل أكثر شمولا عن الضمانات التمويلية التي قدمتها الصين وبعض الدول الأخرى لدعم برامج قروض صندوق النقد الدولي. وأضاف إن “صندوق النقد الدولي فشل في تطبيق قدر كاف من الدقة التحليلية على السياسات الصناعية الصينية”.
وفي حديثه، وجه نيمان انتقادا حادا غير عادي لنهج المؤسسة المالية الدولية المانحة تجاه الصين قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتدير وزارة الخزانة حصة الولايات المتحدة المهيمنة في صندوق النقد، وحذرت الصين مرارا من فائض قدرتها الصناعية ونقل التكنولوجيا وممارسات العملة على مدى العام الماضي.
وشمل ذلك رحلة إلى الصين قامت بها وزيرة الخزانة جانيت يلين والتي أرست الأساس للرسوم الجمركية الأميركية الأعلى التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
وقال نيمان إن صندوق النقد يحتاج إلى أن يكون “مخبرا قاسياً للحقيقة”، لكن تقييمه الاقتصادي السنوي للصين لا يعطي اهتماما كافيا لسعر الصرف والسياسات الصناعية.
وأشار إلى أن الصندوق لا يعلق علناً على دور البنوك المملوكة للدولة في إدارة سعر الصرف في الصين أو على سبب عدم توافق التغييرات في الميزانية العمومية للبنك المركزي الصيني مع معاملات الاحتياطي في بيانات ميزان المدفوعات في الصين”.
وسوف يقيم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عددا من السياسات خلال أسبوع اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.
كما انتقد نيمان افتقار صندوق النقد إلى الشفافية في الكشف عن ضمانات التمويل الخارجي التي قدمتها الصين ودول أخرى لتكملة برامج قروض صندوق النقد الدولي. وقال إن "مثل هذه الضمانات قدمت في البرامج الأخيرة للأرجنتين والإكوادور وسورينام، والتي لم يتم تسليمها أو تأخرت بشكل كبير".
وافق صندوق النقد الأسبوع الماضي على برنامج بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان والذي تضمن ضمانات تمويل من الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن الضمانات.
وقال نيمان إن الصندوق أشار أيضًا إلى الصين باعتبارها “الدائن الثنائي الرئيسي” للإكوادور في وثائق برنامجه، مضيفا إن مثل هذه “اللباقة” يمكن أن تقلل من الحوافز للدائنين لتكريم ضماناتهم في الوقت المناسب.
وفي مايو الماضي، انتقد الصندوق قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفع الرسوم الجمركية بقوة على بعض السلع الصينية، مجدداً تحذيره من أن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم تهدد بالإضرار بالتجارة والنمو العالميين.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك حينها عندما سئلت عن هذه الخطوة “نرى أن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل أفضل عبر الحفاظ على سياسات تجارية منفتحة كانت حيوية لأدائها الاقتصادي”.
وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا قد صرحت في أبريل قائلة إن “كل الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة”، في ظل تزايد انتقاد الصندوق لأكبر دولة مساهمة به والأكثر نفوذاً بسبب التأثير العالمي لسياساتها.
يشمل ذلك ارتفاع مستويات ديون واشنطن، والقيود التجارية والسياسات الصناعية التي تستهدف الصين، وحتى تأثير السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، والتي أدت إلى إضعاف العملات أمام الدولار عالمياً.
