مصر تطالب بدعم دولي لتحمل أعباء اللاجئين

القاهرة – حث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الجمعة على توفير الدعم اللازم لمساعدة بلاده على "تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين".

واستعرض عبد العاطي خلال لقاء جمعه مع إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، "الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين، وتلبية احتياجاتهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الدولة المصرية.

وصرح تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن عبد العاطي "ثمن التعاون المثمر مع المنظمة الدولية للهجرة"، معربا عن "تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون لضمان الإدارة الشاملة للهجرة على نحو يعزز من التنمية المستدامة".

وأشار إلى تبني مصر لنهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة، بصورة تراعي الأبعاد التنموية والأمنية المرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.

مع تطور أعداد اللاجئين في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتضارب الأنباء حول أعدادهم، أصبحت هذه القضية أحد أبرز القضايا التي تشغل المصريين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد في مايو الماضي على أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر البالغ عددهم نحو 9 ملايين شخص،  تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تعالت الأصوات التي تشير إلى علاقة أزمة استقبال اللاجئين على الأراضي المصرية والزيادة الكبيرة في أعدادهم بتفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد، وضرورة عمل الحكومة على إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تمس حياة المصريين بشكل يومي.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال سمير صبري الخبير والمحاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية إنه بحسب منظمات دولية فإن أعداد اللاجئين في مصر والمهاجرين إليها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة تعدى الـ9 ملايين شخص، وهو رقم كبير جدا ويشكل نسبة لا يستهان بها من عدد السكان الكلي في مصر.

كما أكد أن أعداد السودانيين في مصر قبل الأزمة في السودان كان 5 ملايين شخص، وهو الرقم الذي ازداد بشكل كبير مع بداية الحرب الدائرة في السودان قبل عام.

وأضاف "أعداد السوريين في مصر تتجاوز المليوني شخص جاؤوا إلى مصر مع بدء الأزمة السياسية والحرب في سوريا، واستوطنوا فيها وزادت أعدادهم بشكل كبير نتيجة الزواج وتكوين الأسر، كما أن أعدادا كبيرة منهم لا تنوي الرجوع إلى بلادها مستقبلا".

وأضاف أن الأزمة كبيرة بحق وتحتاج لحصر وتصنيف من الدولة المصرية، ولا علاقة بذلك بنبذ الآخر ولا يمس حقوق اللاجئين.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد كلف بالتدقيق بأعداد اللاجئين أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، مع حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات "لضيوف مصر"، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين، بينما صرح رئيس الوزراء قبل أيام أن قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات لهؤلاء المهاجرين على أراضيها تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا.

ويمثل اللاجئون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا.