قرار سعودي يهز سوق النفط مع توجه الرياض لزيادة الإنتاج

الرياض - ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس أن السعودية تتأهب للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل في إطار استعدادها لزيادة الإنتاج من أجل استعادة حصتها في السوق حتى ولو على حساب انخفاض الأسعار.

وخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، إنتاج النفط لدعم الأسعار.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام وسط زيادة الإمدادات من منتجين آخرين، وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف نمو الطلب في الصين.

وقال بافل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي اليوم الخميس إن بلاده لا تريد إغراق السوق بالنفط دون ضرورة.

وأضاف في منتدى أسبوع الطاقة الروسي أن تكلفة إنتاج النفط سترتفع مع صعوبة استخراج المزيد من الخام، مشيرا إلى أن هدف إنتاج النفط لدى روسيا سيصل إلى 540 مليون طن سنويا بحلول 2030 لكن الإمدادات يمكن تعديلها.

ووافق تحالف أوبك+ في وقت سابق من الشهر على تأجيل زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في أكتوبر ونوفمبر بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، وقال التحالف إنه يمكن تأجيل زيادة الإنتاج مرة أخرى أو حتى خفضه إذا لزم الأمر.

وذكرت فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية ملتزمة بخطة أوبك+ لزيادة الإنتاج كما هو مقرر في أول ديسمبر حتى ولو أدى ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وتخلت عن مكاسبها السابقة بعد أنباء عن تأهب السعودية أكبر مصدري الخام للتخلي عن هدفها لسعر النفط في إطار استعدادها لزيادة إنتاجها.

وبحلول الساعة 1023 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 72.19 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 68.51 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي في السعودية على طلب للتعليق حتى الآن.

وانخفضت حصة تحالف أوبك+، الذي تشكل في أواخر عام 2016، في السوق إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد تخفيضات الإنتاج منذ عام 2022 وزيادة الإمدادات من قبل الولايات المتحدة ومنتجين آخرين، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ويعادل إنتاج أوبك+ من النفط 48 بالمئة من المعروض العالمي، وفقا لحسابات رويترز بناء على أرقام وكالة الطاقة الدولية. ويقل إنتاج الخام السعودي عن 10 بالمئة من حجم السوق العالمية، بينما ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 20 بالمئة من المعروض العالمي.

وذكرت الصحيفة أن السعودية رأت أنها غير مستعدة لمواصلة التنازل عن حصتها في السوق لمنتجي نفط آخرين وتعتقد أن لديها خيارات تمويل تشمل احتياطيات النقد الأجنبي وأدوات الدين وتكفي لتحمل انخفاض أسعار الخام لفترة.

وتتحمل المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، حصة كبيرة من تخفيضات أوبك+ للإنتاج من خلال خفض إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2022.

ويخفض أعضاء أوبك+ حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

لكن السعودية زادت الإنتاج من قبل للحفاظ عن حصتها في السوق.

وخاضت السعودية وروسيا حرب أسعار في عام 2020 وأغرقتا الأسواق العالمية بالنفط بعد أن رفضت موسكو دعم قرار أوبك زيادة خفض الإنتاج للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

وعرقلت الرياض في عام 2014 دعوات من بعض أعضاء أوبك لتقليص الإنتاج لوقف انخفاض أسعار النفط مما مهد الطريق لمعركة على حصة في السوق بين أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وقالت أوبك والسعودية مرارا إنهما لا تستهدفان سعرا معينا للنفط وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب.