المغرب يطلق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

الرباط - أعلن المغرب الأربعاء عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار. ويأتي إطلاق هذه الإستراتيجية انسجاما مع الرؤية الملكية، حيث دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الاستثمار الأمثل في الفرص التنموية الهائلة التي يتيحها الانتقال الرقمي، وضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، نظرا لكون الرقمنة رافعة حقيقية للتغيير والتنمية، ومحفزا للتحولات المهيكلة وذات الأثر القوي.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تفعيل إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل. وقال أخنوش، في كلمة تم بثها بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الإستراتيجية، إن الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب.

وبعد إشادته بتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، أوضح أخنوش أن هذه الإستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أنه تم عقد، على وجه الخصوص، اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لإستراتيجية “المغرب الرقمي 2030".

ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى أن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل يشكل انشغالا داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية، مضيفا أن الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وتابع أن من خلال هذه الإستراتيجية، التي خصص لها 11 مليار درهم ما بين سنتي 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14 ألفا سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240 ألفا في القطاع الوطني الرقمي.

من جهتها قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي المغربية، إن “هذه الإستراتيجية تهدف إلى رقمنة الخدمات بالإدارات العمومية لتسهيل المأمورية على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية حاجياتهم في هذا المجال". كما تهدف هذه الإستراتيجية، وفق الوزيرة، إلى “تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية".

وفي تصريحات للصحافيين قالت مزور، إن هذه "الإستراتيجية تهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمنة سنويا حتى عام 2030".