الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بعفو عام وفق شروط واستثناءات

دمشق - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا مرسوما تشريعيا يتضمن "عفوا عاما عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة" قبل تاريخ 22 سبتمبر الجاري، وفق استثناءات وشروط.

وبهذا المرسوم، يرتفع عدد مراسيم "العفو" التي أصدرها الأسد منذ بداية الثورة في مارس 2011 حتى اليوم إلى 24 مرسوما. 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المرسوم يقضي بـ"عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي".

كما شمل المرسوم "عفوا عاما عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة".

واستثنى العفو "بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية".

واشترط مرسوم العفو في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر "في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".

ويعد هذا المرسوم هو الأول خلال العام الجاري رغم صدور العديد من المراسيم خلال السنوات الماضية في إطار عمليات تسوية تقوم بها الحكومة السورية وخاصة للقاطنين في مناطق خارج سيطرة الدولة شمال البلاد وشرقه .

ورغم الكثافة التشريعية المرتفعة في إصدار مراسيم "العفو"، فإنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً. إذ تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام أفرج بموجب تلك المراسيم جميعها عن 7351 معتقلاً تعسفياً، بينما لا يزال يعتقل نحو 135.253 معتقلاً.

وأشارت الشبكة في تقرير عقب آخر مرسوم عفو في نوفمبر 2023 إلى أن نسبة المفرج عنهم لا تتجاوز 5 بالمئة من إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام طوال 13 عاماً، بينما يستمر تسجيل النظام لعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري من دون توقف.

وشددت الشبكة على أن جميع مراسيم "العفو" تستثني كل الجرائم الموجهة إلى المعتقلين والمختفين قسرياً، سواء كانت موجهة على نطاق واسع أو محدد، في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية، وليست السياسية.

وأضافت "مراسيم العفو الصادرة عن النظام لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئة بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغها من محتواها، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو، وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع".

كما أشارت إلى أن عمليات الإفراج تشمل متعاطي المخدرات والفارين من الخدمة العسكرية والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات، وتستثني كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي.

أصدر بشار الأسد منذ بداية العام حتى منتصف أبريل الماضي 38 مرسوماً وقانونا، بمعدل 3 إصدارات أسبوعيا، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

وتضاعفت هذه الإصدارات ثلاث مرات مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، ورغم الطابع الإصلاحي الظاهري لهذه القوانين، فإنها أثارت جدلا واسعاً في الأوساط السورية، نظرا لتضارب مضمونها وأهدافها الحقيقية.

وجاءت هذه المراسيم استكمالا لسلسلة إصدارات مماثلة من أواخر 2023، إذ تناولت مختلف المجالات.

وأبرز تلك الإصدارات شمل إنهاء المحاكم الميدانية العسكرية، إضافة إلى مراسيم العفو الصورية التي فشلت في إطلاق سراح المعتقلين، وزيادات الرواتب التي غالبا ما تنتهي بخسارة للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.