موجة استقالات تضرب الأحزاب الأردنية الخاسرة في الانتخابات النيابية

عمان - تتعرض الأحزاب الأردنية الخاسرة في الانتخابات النيابية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري لموجة من الاستقالات نتيجة خلافات وانقسامات داخلها حول الجهة المسؤولة عن الإخفاق في الاستحقاق.

وشهد الأردن، في العاشر من سبتمبر، انتخابات لمجلس النواب العشرين، شارك فيها 32.2 في المئة ممن يحقّ لهم التصويت، والبالغ عددهم قرابة خمسة ملايين ناخب وناخبة، وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان بإحدى وثلاثين مقعدا.

وحل في المرتبة الثانية حزب الميثاق الوطني الذي فاز بـ21 مقعداً، منها أربعة مقاعد في الدائرة العامة، و17 مقعداً في الدوائر المحلية. ثم حزب إرادة الذي حصل على 19 مقعداً، منها ثلاثة مقاعد في الدائرة العامة والبقية في الدوائر المحلية. في حين حصل حزب تقدّم على ثمانية مقاعد، ثلاثة منها في الدائرة العامة؛ والحزب الوطني الإسلامي على سبعة مقاعد، ثلاثة منها في الدائرة العامة؛ والاتحاد الوطني على خمسة مقاعد، اثنان منها في الدائرة العامة؛ في حين حصل حزب العمال على مقعدين في الدائرة العامة، وكذلك حزب نماء، والعمل، وعزم.

في المقابل لم يستطع عدد من الأحزاب والتحالفات السياسية بلوغ العتبة القانونية للوصول إلى قبة مجلس النواب، وهو ما فجّر موجة من الانقسامات داخلها، انتهت لدى البعض بانشقاقات واستقالات كما هو الحال مع الحزب المدني الديمقراطي الذي يترأس أمانته العامة عدنان السواعير.

وأعلن نحو مائتي عضو من الحزب المدني الديمقراطي الذي تشكل في العام 2023، عن استقالة جماعية من الحزب، من بينهم مساعد الأمين العام للشؤون المالية سامي باجس، ومساعد الأمين العام لشؤون الإعلام الأستاذ عرفات هاكوز، ونائب رئيس فرع عمان الثالثة وعضو المجلس المركزي رعد هارون، وعضو المجلس المركزي معن القطب.

وعزا الأعضاء المستقيلون قرارهم، إلى رفض المكتب التنفيذي للحزب التنحي، و”فتح المجال أمام دماء جديدة لقيادة الإصلاح بعيداً عن المحاصصة والصراعات على المناصب وتراشق الاتهامات التي انتهجتها قيادات الحزب لتصدر المشهد”. وقال المستقيلون من الحزب في رسالة تقدموا بها إلى الأمين العام “ما يسيئنا أنكم ما زلتم تحاولون التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين، متجاهلين الأسباب الحقيقية المتمثلة في انسحاب أغلب قيادات المكتب التنفيذي من الانخراط بالانتخابات، وهو ما يعكس ضعفاً في التخطيط والإستراتيجية، ويظهر تشبثاً واضحاً بالمنصب على حساب المصلحة العليا للحزب”.

وأضافوا و”عليه نعلن نحن مجموعة من أعضاء الحزب (200 عضو)، تقديم استقالتنا الجماعية بعد دراسة متأنية للأوضاع الحالية وما آلت إليه الأمور داخلياً، ونرغب من خلال هذه الرسالة في توضيح الأسباب التي دفعتنا لاتخاذ هذا القرار الصعب”.

واستعرض الأعضاء المستقيلون جملة من العوامل التي أدت إلى فشل الحزب في الانتخابات ومن بينها عمل ودعم بعض قيادات المكتب التنفيذي لصالح قائمة حزب آخر منافس بشكل واضح وصريح ما سبب تراجع ثقة الناخبين بالحزب وإضعاف القدرة على تحقيق الأهداف المشتركة. وعدم قيام رئيس الحزب المترشح في محافظة البلقاء والذي نجح في الانتخابات بتوجيه الأصوات لصالح الحزب رغم دعم التيار له مالياً، وكان ذلك واضحاً من عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح مقابل عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة العامة من نفس المحافظة.

ومن بين الدوافع الأخرى التي أشار إليها المستقيلون حث المترشحين على عدم التبرع لقائمة التحالف من بعض أعضاء المكتب التنفيذي ما أضعف القدرة المالية للقائمة لإنجاح الحملة الانتخابية. وغياب أغلب قيادات الحزب عن الفعاليات والمهرجانات الانتخابية والذي سبب فراغاً واضحاً في التواصل مع الأعضاء والداعمين.

ولم تنحصر الاستقالات فقط في الأحزاب التي لم تتجاوز العتبة القانونية، بل طالت أيضا أحزابا حققت نتائج عدت دون المأمول، حيث تقدم الوزير الأسبق والقيادي في الحزب الوطني الإسلامي هايل داوود باستقالته، عازيا ذلك إلى ما يسود الحزب من شللية وتخبط وعدم شفافية ونزاهة ما أدى إلى ما أسماه بسقوط مريع ومخجل في الانتخابات النيابية.

وتأسس الحزب الوطني الإسلامي في العام 2022 نتيجة اندماج حزب الوسط الإسلامي الذي تأسّس في عام 2001 بعد انشقاق قياداته عن جماعة الإخوان، وحزب المبادرة الوطنية (زمزم) الذي أسسته أيضاً قيادات انسحبت من الجماعة في عام 2016. ويصنّف الحزب الوطني الإسلامي حزبا وسطيّا قريبا من الحكومة.