حكم بسجن المرشح العياشي زمال وبقاؤه في السباق الرئاسي

تونس - أصدرت محكمة تونسية الأربعاء بحقّ العياشي زمّال، أحد المرشّحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 أكتوبر المقبل، حكما بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر بتهم تتعلق بـ"تزوير تواقيع التزكيات"، في إدانة لا تمنعه من مواصلة السباق الرئاسي، بحسب ما صرّح أحد محاميه.

وزمّال البالغ 43 عاما هو مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما).

واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

وقال المحامي عبدالستار المسعودي إنّ المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب تونس العاصمة) أدانت موكله بالتهم الموجهة إليه وقضت بسجنه عاما وثمانية أشهر، مؤكّدا أن فريق الدفاع "سيستأنف" هذا الحكم.

وأضاف أن الحكم صدر غيابيا، من دون أن يوضح سبب عدم حضور موكله الجلسة.

وأكّد المحامي أنّ هذه الإدانة لا تمنع موكله من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 أكتوبر.

وقال المسعودي إنّ زمال "يبقى مرشحا للرئاسة، وفريقه سيواصل حملته الانتخابية"، مشددا على أنّ "لا شيء يمكنه أن يضع حداً لترشّحه إلا الموت".

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية وهو مسجون.

وأصدرت حملة العياشي زمال بياناً اعتبرت فيه أن إدانته "جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين. بعد الفشل في إدانته في محكمتي تونس 2 ومنوبة، وقد تم اليوم إصدار هذا الحكم بناءً على شكايات كيدية وملفات مفتعلة، وهو ما يعكس الخوف من نجاحه في الانتخابات القادمة".

وأشارت حملته إلى أنه "بعد محكمة جندوبة اليوم، ينتظر المرشح العياشي زمال غداً جلسة بمحكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس. كما تكرمت محكمة القيروان عليه منذ قليل بإصدار بطاقتي إيداع وحددت له جلسة يوم الخميس، ما يعني أن المرشح العياشي زمال سيُحاكم غداً في 4 محاكم مختلفة في اليوم نفسه".

وأعرب مكتب حملة العياشي زمال عن "استنكاره الشديد لهذا التصعيد القضائي غير المبرر، الذي نراه محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح. كما نعتبره تعدياً على حق التونسيين في اختيار ممثليهم بحرية". ودعوا، القوى الديمقراطية كافة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى "التدخل العاجل لضمان تمكين المرشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح".

ويقبع زمال في السجن ويجري نقله منذ أيام من محكمة إلى محكمة بين جهات تونس. وفي وقت سابق الأربعاء قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه، احتجاجا على وصفه "أسلوب الهرسلة الذي يُمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية التي يتعرض إليها"، متمسكاً بحقه "في القيام بحملته الانتخابية حراً طليقاً بين أبناء شعبه ومناصريه".

وأثار رفض هيئة الانتخابات أحكاما صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية جدلا واسعا، فيما اتهمت المعارضة ومنظمات الهيئة بإقصاء منافسي سعيد من السباق.

ونفى سعيد الاتهامات، قائلا إنه "يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين"، مشددا على أنه "لن يكون ديكتاتورا".

والمرشحون الثلاثة الذين رفضت ملفاتهم هم الوزير الأسبق منذر الزنايدي وعبداللطيف المكي رئيس حزب "العمل والإنجاز" وعماد الدائمي.

وتتهم هيئة الانتخابات بعض المرشحين بتزوير تزكيات وعدم تقديمهم لكافة الوثائق المطلوبة ومن بينها بطاقة السجل العدلي عدد 3.